اليمين المتطرف يحقق مكاسب كبيرة في انتخابات الاتحاد الأوروبي
في تطور لافت للنظر، حقق اليمين المتطرف مكاسب ملحوظة في انتخابات البرلمان الأوروبي في عدة دول أوروبية، مما يشير إلى تحول محتمل في توجهات السياسة الأوروبية،ففي فرنسا فاز اليمين المتطرف بانتخابات البرلمان الأوروبي بحصوله على أكثر من 30% من الأصوات، مما دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإعلان حلّ الجمعية الوطنية وتنظيم انتخابات
تشريعية مبكرة.
وحصل اليمين المتطرف الفرنسي بقيادة جوردان بارديلا على نسبة تتراوح بين 31 و32% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية الأوروبية بفرنسا، أي ضعف ما حققه حزب الرئيس ماكرون وفق تقديرات معهدي الاستطلاع إيفوب وأيبسوس.
و في ألمانيا، أظهر استطلاع للرأي نشرته شبكة ARD الألمانية أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD) اليميني المتطرف حصل على 16.5% من الأصوات، متقدماً بشكل كبير عن نتائجه في انتخابات 2019 حيث حصل على 11% فقط. هذه النتيجة وضعت الحزب في المرتبة الثانية بعد المحافظين المعارضين، متفوقاً على الأحزاب الثلاثة في ائتلاف المستشار الألماني أولاف شولتز، والتي لم تحقق نتائج مرضية.
وفي النمسا، تشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب الحرية اليميني المتطرف هو الفائز المحتمل في الانتخابات، مما يعزز الاتجاه نحو اليمين في المنطقة. أما في هولندا، فقد أظهرت استطلاعات الرأي يوم الخميس أن حزب "خيرت فيلدرز" المناهض للهجرة حصل على سبعة مقاعد من أصل 29 مقعداً لهولندا في البرلمان الأوروبي. هذا الإنجاز يأتي بعد فوزه الكبير في الانتخابات الوطنية العام الماضي، ويضع حزبه على بعد مقعد واحد فقط من إجمالي مقاعد تحالف الاشتراكيين الديمقراطيين والخضر.
يُتوقع أن يؤدي هذا التحول نحو اليمين في البرلمان الأوروبي إلى تغييرات كبيرة في السياسات الأوروبية. من المرجح أن يكون البرلمان أقل تأييداً لسياسات مكافحة تغير المناخ، وأكثر دعماً لإجراءات تقييدية فيما يتعلق بالهجرة إلى الاتحاد الأوروبي. كما أن زيادة عدد المتشككين باليورو قد تؤثر على السياسات الاقتصادية للاتحاد.
علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي تشتت الأحزاب في البرلمان إلى تعقيد وإبطاء عملية صنع القرار، وهو أمر مقلق في وقت يواجه فيه الاتحاد الأوروبي تحديات كبيرة مثل الحرب في أوكرانيا وزيادة المنافسة الصناعية بين الصين والولايات المتحدة.
هذه النتائج تسلط الضوء على تحول سياسي كبير في أوروبا، وتثير تساؤلات حول مستقبل التكامل الأوروبي والسياسات الاجتماعية والبيئية للاتحاد. ومع استمرار فرز الأصوات، يترقب المراقبون بقلق تأثير هذه التطورات على مستقبل الاتحاد الأوروبي.