من تأمين الأرصدة إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري؛
تسعة إجراءات لحكومة الشهيد رئيسي من أجل تأمين بيئة نقية
الوفاق/ لقد ركزت الحكومة الثالثة عشرة اهتمامها بالبيئة منذ توليها الخدمة، بل الأكثر من ذلك فقد كان موضوع تلوث الهواء دائمًا هو الشغل الشاغل للرئيس الشهيد، وبناءً عليه اتخذت الحكومة الشعبية خطوات مهمة في مجالات تحديد مستوى الاعتماد لتطبيق قانون الحفاظ على البيئة من حيث تأمين الميزانية وتقليل استخدام الوقود الأحفوري، وتحسين معايير جميع أنواع السيارات والوقود، وصياغة خطة إدارة تغير المناخ في البلاد.وعندما يتم إقرار قانون ما، سيكون هناك العديد من المؤسسات المشاركة في تنفيذه، وإن التنسيق فيما بينها جميعها أمر مهم يجب الاهتمام به، ومن ناحية أخرى، يكون التمويل للتنفيذ أمراً مهماً جداً أيضاً وإن تأخر تنفيذه فسوف يبقى موضوع الحفاظ على البيئة مهمشاً وسيتم التأخر في تنفيذه، وهذا هو بالضبط ما حدث لقانون الحفاظ على البيئة، وبعد كل هذه السنوات، لم يتم حل مشكلة التلوث، ولكن بما أن الرئيس الشهيد آية الله السيد رئيسي كان يؤكد دائماً على مسألة الحد من تلوث الهواء و الاهتمام بحياة الناس، فقد حاولت الحكومة الثالثة عشرة تنفيذ إجراءات أساسية للتخلص من تلوث الهواء، والتي ستظهر نتائجها بالتأكيد مع مرور الوقت. وخلال تلك الفترة، طلب من شركات صناعة السيارات المحلية تقديم مذكرة تنسيق من أجل التخلص من السيارات القديمة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري لتوليد الطاقة، وتحسين معايير الانبعاثات لجميع أنواع المركبات والوقود، وإعداد معيار وطني لجميع أنواع السيارات والوقود، وإدراج بند ميزانية الحفاظ على البيئة في القانون، وتعد الميزانية وإعداد خطة إدارة تغير المناخ في البلاد من بين هذه الإجراءات التي تم تنفيذها خلال السنوات الثلاث للحكومة الثالثة عشرة.
إلزام شركات صناعة السيارات بتقديم مذكرات تنسيق لإيقاف تشغيل السيارات القديمة
وكان من بين وعود الحكومة الثالثة عشرة تحسين جودة الهواء وزيادة عدد الأيام الصحية في العام، وتحدث رئيس المركز الوطني للهواء وتغير المناخ التابع لمنظمة البيئة عن الإجراءات المتخذة للوفاء بوعد هذه الحكومة، قائلا: في مجال تنفيذ قانون الحفاظ على البيئة بهدف الحد من تلوث الهواء في المدن التي تعاني من هذه المشكلة، تم اتخاذ تدابير جيدة في ظل الحكومة الثالثة عشرة، ومن أهم موضوعات المناقشة هو الزام شركات صناعة السيارات المحلية بتقديم مذكرات تنسيق من أجل التخلص من السيارات القديمة، وهو ما أقره مجلس النواب في المادة 10 من قانون تنظيم صناعة السيارات ولائحته التنفيذية كما أقرته الحكومة.
وأضاف داريوش كلعلي زاده: وبناء على هذه اللائحة، سيتم إنشاء منصة جيدة جدا لتحديث أسطول النقل العمومي، وخاصة سيارات الأجرة في المدن الكبرى.
أي إذا كان لدى مصنعي السيارات المحليين القدرة على توصيل سيارة الأجرة المطلوبة، فيمكننا تجديد جميع سيارات الأجرة في طهران التي يزيد عمرها عن 12 عامًا خلال عامين مع الحد الأدنى من الاعتماد على الموارد الحكومية وفقًا للمادة 10 من قانون تنظيم صناعة السيارات، وأن جزء من هذه التكلفة مشمول بشهادة إلغاء من مالك السيارة القديمة.
ووفقا لقانون الحفاظ على البيئة وبناء على خطط وزارة الطاقة، سيتم إضافة 10 آلاف ميجاوات من الطاقة المتجددة إلى قدرة الطاقة في البلاد بحلول عام 2024، وأشار كلعلي زاده إلى أننا متأخرون كثيراً في هذا المجال مضيفاً: على الرغم من أهمية وفعالية وسائل النقل العام في تحسين جودة الهواء، إلا أنه منذ سنوات لم يتم اتخاذ الخطوات الجدية في مجال إيقاف تشغيل السيارات القديمة، وخاصة تطوير وتجديد أسطول النقل العام، ولكن يجب أن نسعى لجعل التجديد يحدث بشكل أسرع.
وقال رئيس المركز الوطني لتغير الهواء والمناخ التابع لمنظمة البيئة، مشيراً إلى أن التخطيط بدأ تماشياً مع تنفيذ المادة 10 وعقد عدة اجتماعات: يتم تنفيذ هذه المادة بشكل أو بآخر، حيث تم في العام الماضي إخراج حوالي 70 ألف سيارة بالية من الخدمة، بينما تم في العام السابق (2022) إخراج حوالي 20800 سيارة بالية من الخدمة، وهذا يدل على أن الأحداث تجري بشكل أفضل.
تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري
وقال: هناك قضية أخرى تؤكد عليها الحكومة الثالثة عشرة وهي تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري من خلال تطوير الطاقة المتجددة لإنتاجها في محطات توليد الطاقة، استنادا إلى المادة 19 من قانون الحفاظ على البيئة، وكان من المفترض أن تقوم وزارة الطاقة بتزويد 30% من تنمية الكهرباء سنويا من الطاقة المتجددة، ولكن للأسف فقد قامت بالتزويد بنسبة أقل من 1% طوال هذه السنوات، ما يعني أن حصة الطاقة المتجددة في البلاد الآن أقل من 1%.
وأضاف: ولكن الآن تم تقديم برامج جيدة من قبل وزارة الطاقة، بعضها تم تنفيذه وبعضها قيد التنفيذ، وبناء على هذه البرامج سيتم إضافة 10 آلاف ميجاوات من الطاقة المتجددة إلى قدرة الطاقة في البلاد بنهاية العام الجاري 2024.
تحسين معايير جميع أنواع المركبات والوقود
كما صرح كلعلي زاده: هناك مسألة أخرى وهي مسألة تحسين معايير الانبعاثات لجميع أنواع السيارات، وهو ما تم فعله، والآن السيارات المنتجة محليًا لديها معيار يورو 5، والسيارات المستوردة لديها كل من يورو 5 ويورو 6، وسيارات الديزل ليست استثناءً من هذه القاعدة، وكذلك تم إيقاف انتاج الدراجات النارية المكربنة ولا يتم ترقيمها.
وفيما يتعلق بتحسين الوقود، قال أيضًا: بالنظر إلى دور الوقود في تلوث الهواء، تم تحسين جودة الوقود أيضًا بهذه الطريقة، ويتم الآن إنتاج وقود الديزل يورو 5 في مصفاة أصفهان، وفي الواقع، يحتوي يورو 5 على الكبريت من حوالي 10 أجزاء في المليون (PPM) وهي ذات تلوث منخفض، ويتم إنتاج 114 مليون لتر من الديزل يوميًا، وهي في حالة جيدة من حيث المعايير، في الواقع، يتم إنتاج الديزل بمعايير يورو 4 و5، ولدينا أيضًا الديزل العادي.
وأضاف رئيس المركز الوطني لتغير الهواء والمناخ التابع لمنظمة البيئة حول إنتاج البنزين القياسي: يتم إنتاج حوالي 108 ملايين لتر من البنزين بمعايير يورو 4 و5 يوميا، لكن من ناحية أخرى، فإن استهلاك البنزين في البلاد مرتفع للغاية، كما أن وقود الديزل والبنزين في حالة جيدة تقريبًا في قطاعات النقل، لكن هذا لا يكفي، فكل الوقود الموزع في البلاد يجب أن يكون وفق المعايير الوطنية.
تنفيذ خطة جودة الوقود في المصافي
وقال:لم تكن لدينا المعايير الوطنية لجميع أنواع الوقود بما في ذلك البنزين وزيت الغاز وزيت الوقود التي أعددناها وأقررناها في هذه الحكومة من قبل، على سبيل المثال قمنا بزيادة معيار زيت الوقود من 3.5 بالمئة بنسبة الحجم الذي كان يعادل 35 ألف جزء في المليون من محتوى الكبريت ppm إلى 8 أعشار.
بالطبع لا يتم إنتاجه في الوقت الحالي، وبحسب الخطة التي قدمتها وزارة النفط بهذا الخصوص، فإنه بنهاية عام 2027 يجب أن تصل جميع أنواع الوقود المنتجة في البلاد إلى المعايير الوطنية.
وقد أصدرنا ترخيصًا لخطة تحسين الجودة في عدد من المصافي في أصفهان وشيراز وتبريز وطهران، وقد تمت الموافقة على بعض المصافي، مثل شازند في أصفهان، من قبل مجلس الوزراء ويجب إكمالها وهناك بعض الملاحظات التي يجب حلها من أجل إصدار الترخيص بتنفيذ الخطة.
ادراج خط ائتماني في الموازنة لتطبيق قانون الحفاظ على البيئة
وأضاف كلعلي زاده: هناك أمر آخر جيد جداً حدث لأول مرة في الحكومة الثالثة عشرة وهو تحديد الحد الائتماني لتطبيق قانون الحفاظ على البيئة في ميزانيتي البلاد 2023 و2024، وهو ما لم يكن لدينا من قبل، رغم أن مبلغ الموازنة منخفض جدا.
ولكن بما أنه تم إدراجه في القانون لمدة عامين على التوالي، نأمل أن يكون قائماً في السنوات التالية، وسيكون لدينا أيضًا زيادة في الائتمان.
ويتم إنتاج حوالي 108 مليون لتر من البنزين و114 مليون لتر من الديزل بمعايير يورو 4و5 يوميًا في
البلاد.
تدوين خطة إدارة تغير المناخ في البلاد لأول مرة
وقال: هناك قضية أخرى تحدث لأول مرة في البلاد وهي صياغة خطة إدارة تغير المناخ في البلاد، و بناءً على قانون البرنامج السابع، تم تجميع المادة الإضافية للملاحظة 1 من المادة 21 من قانون برنامج إدارة تغير المناخ في البلاد.
من المؤكد أن هذه القضية أهم بكثير من قضية تلوث الهواء، لأن جميع البنى التحتية والأنشطة في البلاد تتأثر بعواقب التغير المناخي، فإذا لم نكيف البلاد للتوجه نحو اقتصاد أخضر ومنخفض الكربون لتقليل التعرض للخطر، سنواجه أضرارًا من الصعب التعامل معها.
وأشار كلعلي زاده إلى أن مجلس الشورى الإسلامي وافق على خطة إدارة تغير المناخ في البلاد حتى نتمكن من تكييف البلاد مع عواقب تغير المناخ قائلاً: وبموجب هذا القانون، يتم النظر في الأهداف الأربعة المتمثلة في تعزيز التكيف، والحد من الضعف، وتنمية الاقتصاد الأخضر والصناعة منخفضة الكربون.