تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
من انخفاض تكلفة الإنتاج إلى نمو القطاع النفطي
تحليل إحصائي للأداء الاقتصادي لحكومة الشهيد رئيسي
واستشهد رئيس الحكومة الثالثة عشرة آية الله السيد إبراهيم رئيسي، ظهر الأحد 19 مايو الجاري، في حادث تحطم مروحية كانت تقله عند عودته من افتتاح سد «قيز قلعة سي» في محافظة آذربايجان الشرقية مع عدد من مرافقيه.
وفي هذا الصدد، أظهر التحليل الإحصائي للأداء الاقتصادي لحكومة الشهيد السيد رئيسي (23 أغسطس من عام 2021) وحتى آخر إحصاءات منشورة، السيطرة على خمسة مؤشرات اقتصادية كلية مهمة في هذه الفترة الزمنية.
وتولت هذه الحكومة السلطة في صيف عام 2021، وأجرت عدة إصلاحات في متغيرات البطالة والسيولة وغيرها.
معدل البطالة
وأعلن مركز الإحصاء الإيراني، إن «معدل البطالة» في بداية تولي آية الله السيد إبراهيم رئيسي زمام السلطة كان يساوي 6/9%؛ لكنه انخفض وفقاً للإحصاءات بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى 6/8% في الشتاء الماضي (بين عام 2023 و2024).ويسلط المؤشر الثاني المهم الضوء على حالة تقلبات الأسعار في إيران خلال عهد الشهيد رئيسي. معدل التضخم الاستهلاكي هو الزيادة في أسعار السلع والخدمات في السوق الاستهلاكية.
وبحسب إحصائيات مركز الإحصاء، بلغ معدل التضخم السنوي للمستهلك في شهر شهريور الإيراني لعام 1400 (23 أغسطس حتى 22 سبتمبر من عام 2021) ما يعادل 8/45%، والذي انخفض بمقدار 7 نقاط مئوية إلى 8/45% في أبريل من هذا العام، وكان هذا التراجع بمثابة انخفاض قياسي في تكلفة الإنتاج.
تضخم المنتجين
يعني معدل «تضخم المنتجين» التغيرات التي تطرأ على تكاليف إنتاج السلع والخدمات في أي فترة من الفترات. وفي هذا الصدد، تشير بيانات البنك المركزي لهذا المؤشر إلى أن التضخم السنوي للمنتجين في سبتمبر 2021 بلغ 6/82%، والذي انخفض بمقدار 4/51 نقطة مئوية في أبريل من هذا العام الذي بلغ 2/31%. ويرى البعض أن هذا التراجع يمكن أن يكون أحد أسباب الانخفاض الواسع في الأسعار في قطاع الاستهلاك.
النفط والسيولة
يعتبر «نمو القطاع النفطي في الاقتصاد» أحد أهم المتغيرات الاقتصادية في أي بلد. ويعود سبب أهمية هذا المتغير إلى اعتماد الاقتصاد الإيراني على النفط، فكلما زاد النمو في هذا القطاع كلما زاد استخراج وتصدير الذهب الأسود في الاقتصاد الإيراني.
وبحسب الإحصائيات، فان نمو هذا القطاع في صيف عام 2021 (بداية الحكومة الثالثة عشرة) بلغ 1/10%، كما أن زيادة الصادرات النفطية خلال هذه الفترة أوصل تلك النسبة إلى عتبة الـ8/21% في خريف 2024. وبعبارة أخرى، ارتفع نمو هذا القطاع بنسبة 7/11%.
ومن بين العوامل الأخرى التي تؤثر على التضخم الاستهلاكي هو السيولة، والتي اتخذت أيضاً مساراً هبوطياً خلال حقبة الرئيس الشهيد.
وفي هذا الصدد، وبحسب إحصائيات البنك المركزي، بلغ نمو السيولة في سبتمبر 2021 ما نسبته 5/40%. ووفقاً لأحدث معلومات موقع «أكو إيران»، وصل هذا المؤشر إلى 1/24% في أبريل 2024، ما يعني أنه انخفض بنسبة 4/16%.
وبحسب العديد من الخبراء، فان هذا الانخفاض يمكن أن يكون مقدمة لتراجع معدلات التضخم في إيران.