إقامة مؤتمر دولي لدراسة الأبعاد القانونية لجرائم الكيان الصهيوني وحماته في غزة
فلسطين هي البوصلة، وما يجري في غزة اليوم، يدخل الألم في قلب كل إنسان حر وأبي، والعالم يوم بعد يوم يتحد ضد الكيان الصهيوني وما يقوم به من جرائم، ونشهد إقامة المؤتمرات والندوات وغيرها من النشاطات في مختلف دول العالم، ومنها إيران التي لديها نشاطات كثيرة في هذا المجال. تستضيف طهران المؤتمر الدولي لدراسة ”الأبعاد القانونية لجرائم الكيان الصهيوني وحماته في غزة” بمشاركة شخصيات محلية ودولية بارزة، ويقيمه المجمع العالمي للصحوة الاسلامية بالتعاون مع رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية. إفتتحت جامعة الزهراء(س) هذا المؤتمر باستضافة الندوة الأولى، حيث ترفرف أعلام فلسطين وصور الشهداء تُعطي طابعاً روحياً جميلاً للجامعة، وما أجمل المشاهد التي نشهدها من الحيوية والمشاركة الواسعة لدعم القضية الفلسطينية.
الوفاق/ خاص
موناسادات خواسته
إنطلق يوم السبت 18 مايو، المؤتمر الدولي لدراسة "الأبعاد القانونية لجرائم الكيان الصهيوني وحماته في غزة"، بحضور أساتذة وخبراء ومحامين من إيران و16 دولة حول العالم، وممثلي المنظمات الناشطة في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المقاوم الأبي.
ويعقد هذا المؤتمر لمدة أربعة أيام في خمس ندوات من السبت إلى الثلاثاء، بدءاً من جامعة الزهراء(س)، وجامعة الدفاع الوطني العليا، وجامعة طهران، وجامعة الشهيد بهشتي، وجامعة آزاد الإسلامية فرع طهران، على التوالي.
وقد تم الإفتتاح الرسمي والاجتماع القانوني الأول في الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 18 مايو في جامعة الزهراء(س) بهدف تقييم انتهاكات حقوق الإنسان في غزة والتزامات المجتمع الدولي، ويتابع المؤتمر القانوني أعماله بالتعاون مع جامعة العلامة الطباطبائي ونقابة المحامين في طهران.
وأقيمت يوم الأحد 19 مايو الندوة القانونية الثانية في جامعة الدفاع الوطني العليا، كما تم عقد مؤتمر قانوني في مقر السلطة القضائية لحقوق الإنسان.
وأما في هذا اليوم الاثنين 20 مايو بالإضافة إلى الاجتماع القانوني الثالث الذي يعقد في جامعة طهران، سيعقد أيضا الاجتماع القانوني الرابع في جامعة الشهيد بهشتي، فضلاً عن مؤتمر قانوني حول الموضوع المركزي للاجتماع باستضافة قسم الشؤون القانونية في رئاسة الجمهورية.
وفي يوم الثلاثاء 21 مايو وهو اليوم الأخير للإجتماع، جامعة آزاد الإسلامية فرع طهران ستستضيف الاجتماع القانوني الخامس وستعقد محكمة افتراضية في "قصر العدل" بطهران من قبل طلاب جامعة العلامة طباطبائي في طهران، وفي مساء اليوم نفسه، ستقام مراسم اختتام الاجتماع من قبل جمعية الصحوة الإسلامية.
تجدر الإشارة إلى أن الندوة الدولية للتحقيق في الأبعاد القانونية لجرائم الكيان الصهيوني وداعميه في غزة، تماشياً مع أهداف الجامعات والجمعيات العلمية والثقافية والحقوقية، وتماشياً مع حماية الإنسانية وإكراماً لمحور المقاومة متعاطفين مع شعب غزة المظلوم والأقوياء، وخاصة النساء والأطفال، بحضور المحامين من إيران وفلسطين وروسيا والبرازيل وإندونيسيا وتونس والجزائر ومصر، وباكستان والأردن ولبنان والعراق وسوريا ونيجيريا، وستقام فعاليات كينيا وزيمبابوي وأوغندا وممثلو المنظمات الناشطة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية في طهران لمدة 4 أيام.
إفتتاح المؤتمر
انعقد الاجتماع الأول للمؤتمر الدولي لدراسة الجوانب القانونية للجرائم التي يرتكبها النظام الصهيوني ومؤيدوه في غزة، وتخللته كلمات لخبراء محليين وأجانب ركزت على العديد من حالات انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة، حيث انعقدت الندوة الأولى تحت عنوان تقييم انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة.
انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني
كانت الكلمة الأولى لرئيسة الجامعة الدكتورة زهرا ناظم بكايي، حيث قالت: جامعة الزهراء(س) في مسيرة الدبلوماسية العلمية والإرتباطات الدولية لها نشاطات واسعة لدعم غزة، منها إقامة مؤتمر "غزة حيّة" بالتركيز على تصوير مظلومية النساء والأطفال في غزة كان للمؤتمر نشاطات واسعة في مختلف المجالات، واليوم بالتعاون مجلس الصحوة الإسلامية نقوم بإقامة هذا المؤتمر.
وعبّرت الدكتورة ناظم بكايي عن دعم الجامعيين في الجامعات من الحركات الطلابية لدعم فلسطين في مختلف دول العالم.
ومن جهتها أشارت الدكتورة فاطمة إبراهيمي، عضو الهيئة التدريسية في كلية القانون الدولي بجامعة الزهراء، في هذه الندوة إلى حالات انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني من قبل الكيان الصهيوني في غزة وقالت: إن حماية السكان المدنيين أمر مهم في أي حرب؛ ووفقاً لاتفاقية جنيف، لا يجوز لأي من أطراف النزاع مهاجمة المناطق غير المحمية.
وأوضحت إبراهيمي أنه منذ 7 أكتوبر 70% من شهداء غزة هم من النساء والأطفال، وذكر أن الأمم المتحدة أعلنت أن أفعال النظام الصهيوني هي مثال على العقاب الجماعي لأهل غزة.
الناصري: نحتاج إلى تبديل القضية بشكل عالمي
بعد ذلك، أعرب الشيخ الدكتور يوسف الناصري، رئيس المجلس الوطني للأديان في العراق، عن آرائه حول الجوانب القانونية لجرائم الكيان الصهيوني في غزة.
وقال: وفقاً للقانون الدولي الإنساني في عام 1948، هذا القانون ينسفه قانون أساي اسمه "أصحاب الأرض" المقرر طبقاً للقانون الدولي في الأمم المتحدة ويعني بذلك أن أي عملية تغيير في مسارات جغرافية أو سياسية أو دينية لهذه الأرض لن يكون إلا بموافقة أصحاب الأرض، طبقاً لهذه المادة القانونية من قوانين الأمم المتحدة لا يحق للأمم المتحدة أن تعطي أرضاً هبة لأي شعب أو جهة إلا برضى الشعب المالك للأرض، وهو الشعب الفلسطيني، واليوم لو أُستُفتي الشعب الفلسطيني، هل سيقبل بأن يعطي أرضه لشريك صهيوني على أرضه يمزقه لحظة بلحظة، فطبقاً للقانون الدولي، قانون 1948، الذي وهب جزءا من فلسطين للصهاينة وهو منسوف بالقانون الدولي الإنساني، في مقررات الأمم المتحدة، وللأسف، لن نرى قانونيين من الدول الإسلامية والمستضعفة، تسير باتجاه الإدعاء والمطالبة بإعادة الأرض الفلسطينية
إلى أصحابها.
ما يجري اليوم في غزة والكل يعلم أنه يجري خرق للقانون الدولي الإنساني، ولقواعد الإجتماع، وواضح ما يجري، ولكن هل ما يجري في غزة كما نراه؟
أعطي خلفية ما يجري في غزة، أولاً هناك مشروع وهو مخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني، هو "قناة بن غوريون" التي ستكون القناة الإقتصادية الاولى في العالم، يبدأ المشروع من إيلات وينتهبي بشمال غزة، وهذه القناة بُدء العمل بها، ويحتاج إلى تفجير ما يعادل أكثر من 500 قنبلة نووية تفجيرية لإحداث هذه القناة، لتمر البواخر العملاقة الكبرى متجهة من جنوب شرق آسيا إلى المستهلك الأكبر أوروبا، ولكن مصب قناة بن غوريون سيكون في شمال غزة.
نحن أمام منعطف كبير، يحتاج إلى تبديل القضية بشكل عالمي وأشكر هنا جمهورية ودولة جنوب أفريقيا، التي بادرت بشكل إنساني إلى محكمة العدل الدولية، وأطلب أيضاً أن نبادر الى المحكمة الجنائية التي مازالت تتعثر طبقاً للقانون الدولي الإنساني، ولكن بإمكاننا كقانونيين ودوليين وجزء من مستشاري هذه المؤسسات الدولية القانونية أن نُشكّل ضغطاً عالمياً كبيراً على الأقل لفضح ما يجري في غزة، ولتغيير ملامح القانون الدولي العالمي، نحن أمام منعطف كبير، الجماهير تشاركنا، لكن علينا مسؤولية وواجب آخر.
وكان يوسف حوري من الجزائر ومحمد زكي النوري من سوريا من بين المتحدثين الأجانب الآخرين في هذا الاجتماع، حيث تحدثا عن مظلومية الشعب الفلسطيني ومواجهة الكيان الصهيوني قانونياً.