تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
مستثمرون إيرانيون يشكلون إتحاداً للاستثمار في مناجم أفغانستان
وتحدث قدير قيافة، الإثنين، لوكالة إيلنا العمالية عن الاستثمارات الإيرانية في مناجم أفغانستان، قائلاً: في السنوات العديدة الماضية، كانت هناك محادثات وزيارات متبادلة بين إيران وأفغانستان هدفها قطاع المعادن، وقبل حوالي 10 إلى 12 عاماً دخلت شركتان إيرانيتان مناجم أفغانستان؛ لكن هناك عقبتان رئيسيتان أمام تقدم هذا العمل. وأضاف: تؤثر العقوبات على التعاون بين إيران وأفغانستان وتجعل من الصعب علينا تقديم ضمانات مقبولة على الساحة الدولية.. يأتي هذا في وقت يتعين على كل دولة تقديم ضمانات مقبولة للاستثمار في دولة أخرى، فضلاً عن الحصول على الدعم المالي.
وأكمل: في جميع أنحاء العالم، البنوك وأسواق رأس المال هي التي تدعم المشاريع الكبيرة، ومدير المشروع مسؤول عن 15٪ كحد أقصى من تمويلها، في حين لا يوجد بنك في إيران يمكنه تقديم دعم مالي يتراوح بين 400 مليون دولار إلى 500 مليون دولار لمشاريع إيران العابرة للحدود ودعم المستثمرين الإيرانيين في المعادن.
وواصل نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية: استثمرت شركة صناعية وتعدينية إيرانية في مناجم أفغانستان في السنوات الماضية؛ لكن الحكومة الأفغانية وبعد الضغوط الأمريكية لم تقم حينها بتسليم المشروع للشركة الإيرانية. كما أنه في الحكومة السابقة سافر فريق من إيران إلى أفغانستان بهدف تطوير أنشطة التعدين، وتم التوقيع على مذكرات تفاهم؛ لكن هذه الإتفاقيات لم تدخل حيز التنفيذ بسبب تغيير الحكومة الأفغانية.
وصرح: إذا تمكنت دول مختلفة كالصين وباكستان وأوزبكستان وغيرها من البدء في التعدين في أفغانستان، فانها ستتلقى دعماً مالياً كبيراً من الحكومات والمؤسسات المالية والائتمانية، في حين أن شركات التعدين الإيرانية لا تحظى بمثل هذا الدعم.
وأشار قيافة إلى وجود احتياطيات ضخمة من الأحجار الكريمة في أفغانستان، وقال: يتم حالياً استيراد الأحجار الكريمة من أفغانستان إلى إيران عبر قنوات غير رسمية ويتم تداولها في السوق الإيرانية، في وقت يمكن أن يكون استخراج هذه فرصة للتعاون بين إيران وأفغانستان، بشرط استيفاء المتطلبات المذكورة أعلاه.
واستطرد: يتوقع قطاع التعدين أن تدعم المؤسسات المالية والائتمانية والبنوك وسوق رأس المال المستثمرين الإيرانيين في هذه السوق، وبما أن أفغانستان تعتبر منطقة خطرة بعض الشيء ومنخرطة في الحرب منذ أكثر من أربعة عقود، فيجب على الحكومة الأفغانية المؤقتة ضمان أمن المستثمرين.
وفي الختام، أكد نائب رئيس الغرفة الإيرانية: إن الاستثمار في أفغانستان يمكن أن يكون مربحاً للرأسماليين الإيرانيين، ويعمق العلاقات بين البلدين، ويؤدي إلى تعاون طويل الأمد.