تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
شكوك متزايدة حول الديمقراطية في أوروبا
قامت مؤشر إدراك الديمقراطية (DPI)، الذي يُعد أكبر تقييم للديمقراطية على المستوى العالمي بعينة إحصائية تضم 63 ألف شخص من 53 دولة في العالم، بما في ذلك 15 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، بإجراء دراسة بين شهري فبراير/شباط وأبريل/نيسان من العام الجاري. وبناءً على هذه الدراسة، على الرغم من أن غالبية مواطني الاتحاد الأوروبي (57٪) يعتبرون بلادهم ديمقراطية، إلا أن الغالبية في ثلاث دول هي فرنسا واليونان والمجر تعتقد الآن أنها لا تعيش في ديمقراطية. بالإضافة إلى قمع الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين التي حدثت في الدول الأوروبية الكبرى، وكذلك الحركة الطلابية الأخيرة التي واجهت تعاملًا قاسيًا من قوات الأمن في الدول الغربية، فإن الاحتجاجات الأوروبية الداخلية بشأن ارتفاع الأسعار، والمطالبة بزيادة الأجور، وحركة احتجاج المزارعين لم تؤت ثمارها.
بعد الخروج من أزمة كورونا، وكذلك بدء الحرب في أوكرانيا التي كان لها تداعيات اقتصادية كبيرة على أوروبا، أدى ارتفاع الأسعار وعدم كفاية الأجور إلى احتجاج العديد من المواطنين في دول أوروبية مثل ألمانيا وإنجلترا وفرنسا.
في معظم الاحتجاجات والمطالب التي أثارها المحتجون (مثل معارضة رفع سن التقاعد في فرنسا أو زيادة الأجور في إنجلترا أو احتجاج المزارعين على المنافسة غير المتكافئة مع المنتجات الأوكرانية)، لم يتم التوصل إلى نتيجة في معظم الأحيان، وهذا قد يكون من بين العوامل المحبطة للأفراد بشأن الديمقراطية السائدة في الاتحاد الأوروبي.