رغم ادعائها بأنها بلد الحريات
كيف تحرم أميركا مواطنيها المسلمين من أبسط حقوقهم؟
الوفاق/ نشر أدوارد أحمد ميشيل، نائب مدير المجلس الأمريكي الإسلامي للعلاقات (كاير)، وهي أكبر منظمة للحريات المدنية للمسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية، بياناً في الصحافة.وقال إن قائمة مراقبة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي إيه" تؤثر سلباً على حياة المسلمين في هذا البلد، موضحاً: "على المسلمين بذل المزيد من الجهد للقيام بالعديد من الأشياء التي يمكن لبقية الأمريكيين القيام بها بسهولة، مثل طلب وظيفة أو محاولة فتح حساب مصرفي أو ركوب طائرة".
وتحدث أدوارد أحمد ميشيل عن الإجراءات القانونية الجارية بعد الكشف عن أن المسلمين في الولايات المتحدة ضمنوا قوائم المراقبة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي إيه)، قائلاً: أنشأ مكتب التحقيقات الفيدرالي نظامًا لمراقبة المسلمين في البلاد بعد هجمات 11 سبتمبر، وأطلق عليه اسم قائمة مراقبة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي. وهذا النظام عبارة عن قائمة سرية بأشخاص تعتبرهم الحكومة خطرين.
يتعقبون الأبرياء
ويقول ميشيل أنه بالرغم من أن الأسماء المدرجة في القائمة لم ترتكب أي جرم، إلا أنها ما زالت مشتبه بها. وتتضمن بعض الأسماء المدرجة مواطنين أمريكيين لم يتم اتهامهم أو إدانتهم بأي جرم وهم أبرياء تمامًا. فقد تم وضعهم تحت الشبهة ببساطة. يجب على المسلمين بذل مجهود أكبر للقيام بالعديد من الأشياء التي يمكن لبقية الأمريكيين القيام بها بسهولة، مثل طلب وظيفة أو محاولة فتح حساب مصرفي أو ركوب طائرة". وأكد أيضاً أن قائمة المراقبة أحدثت عواقب وخيمة. فقد أغلقوا الحسابات المصرفية لبعض المسلمين الأمريكيين وأخرجوهم من الطائرات أثناء السفر، وطرحوا أسئلة غير لائقة مثل "ما هي ديانتك؟" و"كم مرة تصلي في اليوم؟" و"أي إمام تفضل؟".
الأطفال مدرجون على القائمة أيضاً
وذكّر ميشيل بأن هذه القضية طفت على السطح عندما نُشرت قائمة المراقبة المسربة من قبل هاكر سويسري على الإنترنت في يناير 2023، موضحًا أنه شوهدت حالات لأطفال مدرجين على القائمة، حيث وجدنا أطفالاً لا يمكنهم ارتكاب أي جرم مدرجين في القائمة لمجرد تطابق أسمائهم مع شخص آخر. وأكثر من 95٪ من الأسماء الموجودة في القائمة هي أسماء مسلمة شائعة مثل محمد وأحمد وعبد الله.
وأشار نائب مدير المجلس الأمريكي الإسلامي للعلاقات إلى أن إدراج أسماء المسلمين في هذه القائمة يؤدي إلى العنصرية والتمييز في المجتمع، موضحًا: يتعرض العديد من المسلمين للمضايقة والتمييز والتهديد والإيذاء فقط لكونهم مسلمين. وللأسف، أصبح هذا شائعًا جدًا في المجتمع. في العام الماضي، تلقينا ما يقرب من خمسة آلاف شكوى حول التمييز وغيره من القضايا في جميع أنحاء البلاد، وهو انخفاض بنسبة 23٪ مقارنةً بالعام السابق. ولكن هذا يعني أن خمسة آلاف أمريكي تقريبًا في مشكلة بسبب كونهم مسلمين. فالمسلمون يواجهون التمييز والتحيز والمضايقة والتخويف، ومعظم المسلمين قلقون من حدوث ذلك لهم. نريد أن يختفي هذا القلق.
وأشار إلى النضال القانوني لـلمجلس ضد قائمة مراقبة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي لضمان الحقوق المدنية للمسلمين في الولايات المتحدة، موضحًا: تستطيع الحكومة من خلال هذه القائمة أن تقيّد الناس، وخاصة المسلمين الأمريكيين، وتحرمهم من حق السفر وفتح حسابات مصرفية والتجارة وإيقاف الحقوق الأساسية التي يتمتع بها جميع الأفراد في البلاد دون مبرر.
كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية متهمون
يقول نائب مدير المجلس الأمريكي الإسلامي للعلاقات، ما زلنا نواصل رفع دعاوى قضائية في كل مكان نيابة عن الأمريكيين الذين تضرروا بشكل غير عادل من قائمة المراقبة. إحدى أهم القضايا معروضة حاليًا أمام المحكمة العليا الأمريكية. وفي هذه الحالة، اُتُهم ما مجموعه 29 مسؤولاً كبيرًا في الحكومة التابعة لإدارة الرئيس جو بايدن، بمن فيهم وزراء العدل والأمن الداخلي والخارجية والدفاع والنقل، ورؤساء وكالات مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي، ووكالة المخابرات المركزية، ووكالة الأمن القومي.
وقال ميشيل إن حكومة الولايات المتحدة اتخذت قرارات أثرت على الإجراءات القانونية لهذه القضايا وحاولت إسقاط القضايا. وأضاف: ما تفعله الحكومة غالبًا هو عندما نرفع دعوى نيابة عن شخص ما بسبب وجوده على قائمة المراقبة، يتم حذف اسم المدّعي تلقائيًا من قائمة المراقبة. والدفاع الذي تتخذه الحكومة هو "لم يكن هناك أي اسم في القائمة وهذه الشكوى والاتهام غير صحيحة". وعندئذٍ تتوقف الإجراءات القانونية لعدم وجود الشخص في القائمة، وتُرفض القضية.وبهذه الطريقة، تتهرب الحكومة من المسؤولية عن قرارات غير قانونية قد اتخذتها.
وأكد ميشيل في ختام تصريحاته أن توقعات المجلس بشأن القضية في المحكمة العليا هي أن يتم فحص عدم شرعية هذا النظام واتخاذ قرار بناءً على ذلك، بصرف النظر عما إذا تم حذف أسماء الأشخاص من القائمة أم لا. وأضاف: إذا لم يكن هناك أي عواقب على المسؤولين لاتخاذ قرارات غير قانونية بشأن قائمة المراقبة، فإنهم قد يستمرون في ذلك مع الآخرين. لذلك، نأمل أن تدرك المحكمة مدى أهمية منع حدوث ذلك وأن تقرر لصالحنا. وحتى لو لم يحدث ذلك، نعتزم مواصلة النضال ضد قائمة المراقبة في مختلف المحاكم بقدر ما نستطيع.