مديرعام غرب آسيا في منظمة تنمية التجارة:
سورية من الدول المستهدفة للصادرات؛ ونحاول فتح طريق للتصدير منها
الوفاق/وكالات- أعلن مديرعام غرب آسيا في منظمة تنمية التجارة الإيرانية أن قيمة تجارة سورية تبلغ نحو 6 مليارات دولار سنوياً.
وأشار عبدالأمير ربيهاوي، أمس الثلاثاء، إلى أهداف مؤتمر "إعادة إعمار سوريا.. الفرص المتاحة وحصة الشركات الإيرانية" المقرر عقده في طهران بتاريخ 4 مارس/ آذار 2024، وقال: سورية هي إحدى الدول التصديرية المستهدفة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.. وبعد الأزمات العسكرية في سوريا، زاد اهتمام رجال الأعمال الإيرانيين والسوريين أكثر من ذي قبل.
وأكد ربيهاوي على ضرورة تقديم معلومات عن الوضع السياسي والاقتصادي في سوريا لرجال الأعمال الإيرانيين، وأضاف: شركات التصنيع والتصدير الإيرانية رحبت بهذا المؤتمر، لذا كان علينا في النهاية وضع سقف لحضور الشركات الإيرانية.. وأخيراً، تم اختيار 150 شركة إيرانية للمشاركة في هذا المؤتمر.
وأعلن مديرعام غرب آسيا في منظمة تنمية التجارة عن حضور السفير السوري في طهران بهذا المؤتمر، وقال: كما سيشارك في هذا المؤتمر محمدصادق معتمديان حاكم محافظة آذربايجان الغربية كضيف خاص. كما يشارك في هذا المؤتمر ممثلون عن الجهات الحكومية وأمانة اللجنة المشتركة بين البلدين وأعضاء غرفة التجارة الإيرانية - السورية المشتركة وبعض أعضاء غرفة التجارة الإيرانية.
وبحسب ربيهاوي، فان الهدف من عقد هذا المؤتمر هو في الأساس التعريف بفرص الدخول الى الأسواق السورية ودخول شركات الخدمات الفنية والهندسية وإعادة إعمار المصانع وتوريد السلع التي تحتاجها سوريا.
مشاكل التجارة مع سورية
وأشار مديرعام غرب آسيا في منظمة تنمية التجارة إلى عدد من المشاكل التي تواجه التجارة مع سورية، وأضاف: بما أن مسؤولي الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسورية حاضرون في المؤتمر، فلا شك أننا سنجد حلاً للتغلب على هذه المشاكل وإزالة عوائق التصدير. وتابع: برنامج المعرض وحضور الشركات الإيرانية في المعارض السورية سيبدأ اعتباراً من شهر أيار/ مايو من العام الجاري، وسيتم تعميم هذا البرنامج على رجال الأعمال الإيرانيين، ونأمل أن تقام معارض مثمرة لإظهار قدرات إيران الإنتاجية والتصديرية.
وأوضح ربيهاوي أن تجارة سورية تبلغ نحو 6 مليارات دولار، وقال: سورية لديها مليار دولار صادرات و5 مليارات دولار واردات؛ وبالنظر إلى السياسات المتوافقة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يمكن أن تصبح هذه الدولة واحدة من البلدان المستهدفة لصادراتنا. وأضاف: بلا شك سيكون لدينا القدرة على استيراد البضائع من سوريا إلى إيران، وهو ما يمكن أن يخفض الميزان التجاري بين البلدين إلى الحد الأدنى. كما نحاول فتح طريق للتصدير من سوريا إلى الدول الأخرى. وتابع: ميناء اللاذقية على البحر الأبيض المتوسط يمثل فرصة للصادرات إلى دول شمال أفريقيا.. وإذا تمكنا من تفعيل صادرات إيران من سوريا إلى الدول الأخرى، فقد أعدنا فتح ميزة تجارية مع سوريا.
تسهيل التجارة مع سورية
وأكد مديرعام غرب آسيا في منظمة تنمية التجارة على تسهيل العملية التجارية مع سورية، وقال: في الماضي تم تحديد طريقين للصادرات إلى سورية: أولاً تم نقل البضائع من الحدود البرية إلى تركيا ومن ميناء مرسين في تركيا إلى اللاذقية. وفي الحالة الثانية، تم تحميل البضائع من ميناء بندرعباس في محافظة هرمزكان (جنوب إيران) إلى سوريا عبر الخليج الفارسي والبحر الأسود، وكان كلا هذين الطريقين طويلين ومكلفين؛ لكن الآن، مع إعادة فتح طريق العبور العراقي، سوف تصل البضائع إلى سوريا في يوم واحد، وحالياً أصبحت الشاحنات السورية والعراقية جاهزة لنقل البضائع إلى سوريا على حدود مهران في محافظة إيلام (غرب إيران).
عدم دخول البضائع الإيرانية إلى سورية
وانتقد ربيهاوي عدم إدخال البضائع الإيرانية إلى الأسواق السورية، وأضاف: السفير السوري أبلغنا أن جودة وسعر البضائع الإيرانية تنافسية؛ لكن بما أن البضائع الإيرانية لم يتم تعريفها بشكل صحيح إلى هذه السوق، لذلك لم تستطع أن تحصل على حصة كبيرة من هذه السوق؛ لكن مع خطط منظمة تنمية التجارة، سندخل البضائع الإيرانية إلى سلة الأسر السورية، وإذا تحقق هذا النجاح، يمكن لإيران أن تستولي على الأسواق السورية في مجال المواد الغذائية.
وفي الختام، أشار مديرعام غرب آسيا في منظمة تنمية التجارة إلى إتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين، وقال: التعريفات الجمركية المتفق عليها مع سورية أصبحت صفراً، وهذه إحدى مميزات التجارة مع سورية. كما توصلنا إلى إتفاقيات لتبادل العملات مع سوريا.
متابعة تنفيذ الإتفاقيات الثنائية
إلى ذلك، أكد رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس، خلال لقائه يوم الإثنين السفير الإيراني بدمشق حسين أكبري والوفد المرافق، أكد ضرورة متابعة تنفيذ الإتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين وفق البرامج والجداول الزمنية المقررة، وبما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
وشدد عرنوس على حرص الحكومة السورية لاتخاذ كل الإجراءات في سياق تطوير التعاون الثنائي وتذليل العقبات التي تعترضه وفتح آفاق جديدة للتعاون في المجالات كافة، مشيراً إلى أهمية الانطلاق بمشروعات مشتركة تعود بالمنفعة على الجانبين.
وتناول اللقاء، تعزيز التعاون في قطاعات الطاقة والنقل والتبادل التجاري والمصارف ورفع مستويات التنسيق في مختلف المجالات الاقتصادية، وإقامة مشروعات صناعية استثمارية تشمل صناعة الجرارات والإطارات والحديد وحليب الأطفال، وغيرها من المشروعات ذات الأولوية للاقتصاد السوري، بما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلية من منتجاتها، وذلك بالتعاون بين الحكومتين السورية والإيرانية وقطاعي الأعمال في البلدين.
في المقابل، أعرب السفير أكبري عن رغبة واستعداد العديد من الشركات الإيرانية للعمل في السوق السورية وتقديم الدعم للقطاعات الحيوية فيها، مؤكداً استمرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تقديم كل ما يسهم بدعم الاقتصاد السوري لمواجهة الحصار المفروض على هذا البلد.