خلال اجتماع وزراء الدول الأعضاء لمنظمة شنغهاي؛
إيران تتقدم بمقترحات للتعاون الرقمي في تكنولوجيا المعلومات
الوفاق/ أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني عن التقدم بمقترحات عملية للتعاون المشترك في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال تعداد التحديات والقضايا المشتركة للدول الأعضاء، وذلك خلال اجتماع وزراء التكنولوجيا للدول الأعضاء في شنغهاي في كازاخستان.
وحول هذا الموضوع قال عيسى زارع بور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في كلمته الرسمية خلال اجتماع وزراء التكنولوجيا للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون الرقمي، الذي سيعقد في "ألماتي" بكازاخستان، في مقترح للتعاون المشترك: الجمهورية الإسلامية في إيران مستعدة للتعاون في تطوير البنية التحتية الرقمية مثل شبكات الألياف الضوئية عبر الحدود ومراكز البيانات والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، ويمكن لإيران تسهيل تطوير وتوسيع البنية التحتية الرقمية مثل شبكات الألياف الضوئية وتكنولوجيا 5G وشبكات الأقمار الصناعية عبر أراضيها التي تقع وسط طريق الحرير الرقمي.
كما وأشار الوزير إلى وجوب التعاون وإيجاد السبل لتحقيق فضاء سيبراني أكثر أمانا وعدلا وازدهارا، وأضاف: إن التقنيات الجديدة والناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة الكمومية وغيرها تتقدم بسرعة كبيرة لدرجة أنه سوف تتوسع الفجوة الرقمية عما قريب إذا لم نتخذ الخطوات اللازمة لسد الفجوات في أسرع وقت ممكن.
وقال زارع بور: التحول الرقمي هو اتجاه عالمي يحول الدول والحكومات ونماذج الأعمال التقليدية وهو مهم في الحد من الفساد وزيادة فرص العمل وتحسين الشفافية والحد من الفقر وعدم المساواة. وفي إشارة إلى توجهات إيران في مجال التحول الرقمي، أضاف وزير الاتصالات: من ناحية، أنشأت إيران العديد من منصاتها الرقمية الخاصة مثل وسائل التواصل الاجتماعي والمراسلة ومنصات التجارة الإلكترونية وغيرها من الخدمات عبر الإنترنت على مستوى البلاد، ومن ناحية أخرى، ستعمل على تطوير الحوكمة الرقمية من خلال إطلاق المرحلة الأولى من النافذة الوطنية للخدمات الحكومية الذكية، والتي ستربط 126 مؤسسة بـ 3000 خدمة. كما أشار وزير الاتصالات إلى العقوبات الظالمة التي فرضتها بعض الدول الغربية وقال: إن العقوبات الأمريكية الأحادية وآليات مراقبة الصادرات قد حدت من وصولنا الحر إلى التقنيات المتقدمة. وأن أحد الطرق الشائعة للتعامل مع هذا التحدي هو تطوير الأنظمة البيئية المصرفية للوصول إلى منصة رقمية مشتركة. أيضا أشار إلى تحديات المنصات العابرة للحدود للحوكمة الرقمية للدول وأضاف: "يجب على الدول ضمان التدابير المناسبة لمساءلة القطاع الخاص الذي يتمتع بنفوذ خارج الحدود الإقليمية عن سلوكه في الفضاء الإلكتروني، وإلا فإنه مسؤول عن انتهاك السيادة الوطنية عن عمد من الدول الأخرى."