الحقوق السياسية للمرأة قبل الثورة وبعدها
من حضور خجول إلى مشاركة واسعة
الوفاق / تساهم المرأة الإيرانية في الحياة السياسية الحالية بدور حيوي وفعال فهي تشغل مناصب عالية وحساسة في الدولة كمنصب نائب رئيس الجمهورية في الشؤون القانونية، ونائب شؤون المرأة والأسرة، ونائب رئيس الجمهورية ورئيس مؤسسة الحفاظ على البيئة، ووزيرة للصحة ومنصب نائب رئيس الجمهورية لشؤون العلوم والتكنولوجيا ومنصب محافظ مدينة.
ويُعد أهم مؤشر للمشاركة في الحياة السياسية هو حق التصويت وحق التصدي للمسؤوليات السياسية وقد تقدمت المرأة الإيرانية كثيراً في هذين المجالين بعد انتصار الثورة الإسلامية وكانت مشاركتها أكبر نسبةً من الرجال في الاستفتاءات والمسيرات والمظاهرات والانتخابات، وتسلمت العديد من المناصب التنفيذية وتواجدت في البرلمان والمجالس البلدية والقروية في حين كانت نسبة مشاركة المرأة الايرانية في الحكم قبل انتصار الثورة الإسلامية ضئيلةً جداً.
حق التصويت للمرأة في العهد البهلوي البائد
لم يسمح النظام البهلوي البائد بالمشاركة السياسية لعامة الناس، وبالتالي تجاهل أيضًا الحقوق السياسية للمرأة، ولهذا السبب،لم تتحقق المشاركة السياسية لجماهير النساء أبدًا في هذا العهد. ففي عهد "رضا شاه" لم يكن للمرأة الحق في المشاركة في الانتخابات، لأن المادة 15 من قانون الانتخابات صنفت النساء إلى جانب من لم يبلغوا السن القانونية أو المحظورين قانوناً والموجودين في حضانة الغير والسجناء والمتسولون والمحكوم عليهم واللصوص وغيرهم من المجرمين، وحرمتهم من حق التصويت.
وعلى الرغم من حصول المرأة على حق المشاركة في الانتخابات والترشح لعضوية الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ في عهد "محمد رضا بهلوي" منذ عام 1963م، إلا أن الأمر اقتصر على حصول بعض نساء الطبقات العليا والخاصة في المجتمع على بعض المناصب والمراكز السياسية، فلم يهتم النظام البهلوي البائد بحق المرأة في التصويت؛ بل لم يسمح هذا النظام بالمشاركة في البرلمان إلا للنساء اللاتي كن ملتزمات تماماً بسياسات الحكم، أو اللاتي دخلن السياسة بسبب ارتباطهن بالحكم والنظام، واستفاد الأخير من وجود تلك النساء في المناصب السياسية لكونها فرصة مناسبة للدعاية والمطالبة بالمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة؛ لكن الهدف الأساسي من منح حق التصويت للمرأة، هو توفير منصة مناسبة لمشاركة المرأة بشكلٍ عام لم يتحقق أبداً، ويمكن القول إن المشاركة على المستوى الجماهيري (للنساء) لم تحدث أبداً في المعنى الحقيقي.
في هذا السياق تكتب إحدى الموظفات في المكتب الخاص لزوجة الشاه فرح في مذكراتها: "عندما سمعت أن لدينا حرية التصويت في البلاد لانتخاب ممثلي مجلس النواب، وعن إمكانية مشاركة المرأة في الانتخابات عن طريق التصويت باستخدام الحرية الممنوحة، خطر على بالي السؤال التالي على الفور، أنه عندما يقوم السافاك باختيار جميع أعضاء البرلمان، كيف يمكن لأي شخص أن يؤمن بوجود حرية حق التصويت؟
تواجد المرأة في المناصب الإدارية
في الواقع، حققت المرأة في العهد البهلوي البائد بعض المناصب السياسية، وكان أعلاها منصب نائب الملك، الذي جعلته فرح زوجة الشاه ملكًا لها. وبعيداً عن هذا المنصب، أصبحت بعض المناصب السياسية الأخرى، مثل نائب البرلمان، ونائب مجلس الشيوخ، وحتى في السنوات الأخيرة، منصب الوزارة، مجالاً للتواجد النسائي؛ لكن معظم هؤلاء النساء قد وصلن إلى هذه المناصب بسبب اعتمادهن على البلاط وكبار المسؤولين في الدولة، وقليلٌ منهن وصلن إلى هذه المناصب بسبب كفاءتهن وقدراتهن. وكانت أبرز هؤلاء النساء "أشرف بهلوي" شقيقة الشاه، التي كانت، بسبب اعتمادها على الملك، تستحوذ دائمًا على مجالات واسعة نسبيًا في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وقد خلقت هذه المجموعة من النساء سياجًا ضيقًا عمليًا، لدرجة أن بعض الأشخاص والمؤسسات والمنظمات التي أرادت تحرير المرأة والاهتمام بحقوق المرأة، اضطرت إلى مواصلة نشاطها تحت مظلتهم ودعمهم.
حول هذا الموضوع قال فريد هاليداي الذي أجرى بحثًا شاملاً حول الوضع في إيران خلال السنوات الأخيرة من النظام البهلوي البائد: "لقد قدمت الحكومة الإيرانية نفسها على أنها بطلة حقوق المرأة؛ ولكن، كما هو الحال في إصلاحات الأراضي واتحادات العمال القيادية، في هذه الحالة أيضًا، كان الهدف هو إحداث تغييرات في المجتمع الإيراني لتسهيل عمل الحكومة ومنع ظهور حركات مستقلة عن الحكومة يمكن أن تحدث تغييرات حادة".
مشاركة نسائية واسعة بعد انتصار الثورة
مع انتصار الثورة الإسلامية، تم اقتراح منظور جديد لحقوق المرأة السياسية. وهي وجهة نظر، مع احترامها للمعايير الإسلامية، مكّنت المرأة من المشاركة في السياسة بطريقة واسعة. وفي هذا المنظور الجديد، أدى قائد الثورة الإسلامية الإيرانية دورًا رئيسيًا ودعماً أساسيًا. إن تأكيده وتوصياته المتكررة قبل الثورة فيما يتعلق بحضور المرأة في المظاهرات، وكذلك تأكيده على مشاركتها في التصويت والانتخابات بعد انتصار الثورة الإسلامية، أظهر إيمانه الحقيقي بحقوق المرأة السياسية والاجتماعية. وفي الواقع، من أجل التمثيل الحقيقي للنظام الجمهوري والإسلامي في الوقت نفسه، كان الوجود الواسع النطاق للنساء أمراً حتمياً، وتحقيق ذلك يدل على النظرة الحقيقية لنظام الجمهورية الإسلامية حول المشاركة السياسية للمرأة.
وللمشاركة السياسية مؤشرات مختلفة، أهمها: حق التصويت، وإمكانية الحصول على المناصب السياسية. فقبل انتصار الثورة الإسلامية، وفي مجال حق التصويت، وخلافًا للمنح الواضح لحق التصويت، لا يمكن رؤية تقدم كبير في هذا المجال ولم تُمنح النساء، مثل ما مُنح للرجال، بهذا الحق مطلقًا. فالتصويت يعني المشاركة النشطة والفعالة في المشهد السياسي للمجتمع وعندما تحرم المرأة من إمكانية المشاركة العملية في الحياة السياسية في الساحة العامة، فمن الطبيعي أن يخف حتى يندر وجودها في المناصب السياسية.
في مجال المشاركة الانتخابية وحقوق التصويت، وفي كثير من الأحيان، يُظهر الرجال رغبة أكبر في المشاركة في المشاهد السياسية، وخاصةً في الانتخابات، وتشير الدراسات إلى أن نسبة المشاركين الذكور في بعض المجتمعات تقارب ضعف نسبة النساء. ومع ذلك، بعد انتصار الثورة الإسلامية، ظهرت النساء تقريبًا على قدم المساواة مع الرجال في مختلف مراحل التصويت، وشاركن دائمًا بنشاط وفعالية في مختلف الانتخابات.وبغض النظر عن حضورهن في السنوات الأولى للثورة، إلا أن مشاركتهن الحثيثة والواسعة في انتخابات الولاية الرئاسية السابعة والولاية الأولى لمجالس المدن والقرى، وكذلك الولاية السادسة للمجلس الإسلامي، كانت كاملة وملحوظة وفي بعض الأحيان تكون أكثر بروزًا من الرجال. ولهذا السبب، كما ذكر البعض، يمكن القول أنه لا توجد قيود على حق المرأة في التصويت
والمشاركة الانتخابية.
وفي إطار وجود المرأة في المناصب السياسية ومناصب المجتمع، لا بد من الإشارة إلى نقطة مهمة، وهي أنه بعد انتصار الثورة، على الرغم من أن حضور المرأة كان أقل في المناصب السياسية والإدارية في البلاد لأسباب مختلفة، منها نقص الخبرة والتجربة السياسية اللازمة؛ ولكن تدريجياً انفتحت السبل اللازمة لوجودها في مجالات الإدارة، وتستطيع المرأة التقدم من خلال إثبات قدراتها واكتساب الخبرة العملية اللازمة للحصول على مناصب أعلى، وبهذه الطريقة تستطيع المرأة تدريجياً وبالاعتماد على قدراتها، أن يكون لها حضور أكثر جدية وأوسع في مجالات الإدارة.
اختلاف في حضور المرأة في الساحات السياسية
كذلك ينبغي الحديث عن التطور الثقافي الذي حدث في مجال المشاركة السياسية للمرأة. فقبل الثورة، كان حضور المرأة في الساحات السياسية يقتصر على من هم تابعون للنظام ومن يتقبلون آراء النظام ومواقفه، وبسبب عدم التزام النظام بتعاليم الإسلام، فلم يملك الجمهور بشكل عام رأيا إيجابيا عن تواجد المرأة في الساحات السياسية، كما رفضت النساء المشاركة في مثل هذه الساحات بسبب معتقداتهن الدينية (على افتراض أن النظام لم يمنعهن)؛ لكن بعد انتصار الثورة، تسببت الطبيعة الدينية للحكومة في أن يكون للمرأة حضور جدي في الساحة السياسية عبر الحفاظ على معتقداتها وقيّمها الدينية، ولم تشعر هي نفسها بوجود عائق في هذا الصدد فحسب، بل كما أن عامة الناس لم تعد لديهم نظرة متشائمة، ولم يعد لديهم رأيُ سابق حول الوجود السياسي للمرأة. ولهذا السبب، في كثير من الأحيان، تفوقت النساء في انتخابات المجالس على الرجال، وهو أمر لافت للنظر ليس فقط من حيث نضج المرأة ونموها السياسي، ولكن أيضًا من حيث التطور الثقافي المذكور.