ثلاثة حلول للتعامل مع سياسات ضبط الدولار في العراق
الوفاق/ وكالات
أعلن الأمين العام للغرفة المشتركة الإيرانية - العراقية إنه لا يستبعد أن يتقدم النظام التجاري والاستهلاكي في العراق بشكوى ضد السياسات الجديدة للبنك المركزي العراقي.
وقال جهانبخش سنجابي شيرازي، الأربعاء، في مقابلة مع وكالة فارس للأنباء: إن الحديث عن القيود وسياسات الصرف الأجنبي للبنك المركزي العراقي ليست وليدة اليوم بل مضى عام على الإعلان عنها، حيث قام المركزي العراقي خلال تلك السنة بوضع سلسلة من السياسات في مجال تنظيم التعامل بالدولار على جدول الأعمال، وهذا لا يعني أن العملية التجارية بين إيران والعراق قد توقفت بشكل كامل.
وأكد سنجابي عدم وجود مشاكل أو قيود جديدة في التبادل التجاري الإيراني - العراقي، وأوضح: على أية حال، فان المركزي الإيراني لديه أيضاً سياساته وحلوله الخاصة ويمكنه التقليل من الضرر الأمريكي في هذا الصدد، ومن بين هذه الحلول إنشاء غرف المقاصة الآلية، وخطة البنك المركزي الإيراني المبنية على "الريال الخارجي"، فضلاً عن الإتفاقية النقدية الثنائية بين إيران والعراق، والتي يمكن أن تستمر في العملية التجارية بين البلدين كما هو الحال في الماضي.
وأشار الأمين العام للغرفة المشتركة الإيرانية - العراقية إلى تبعات سياسات المركزي العراقي لضبط الدولار على التجارة بين البلدين، وقال: لا شك أن إجراء هذه السياسات من قبل الحكومة العراقية ستضر في المقام الأول شعب هذا البلد، فجزء كبير من الخدمات والسلع التي يحتاجها العراق تأتي من الخارج، وإذا لم يتم تلبية احتياجات المواطن من العملات من قبل الأمريكيين، فسوف يتجه إلى السوق الحرة، ومع فارق السعر بين الحكومي والحر، سيتضاعف الضغط على المستهلك.
واختتم سنجابي حديثه قائلاً: إن استمرار هذه العملية سيسبب مشاكل في العراق على المدى الطويل، وليس من المستبعد أن يواجه هذا البلد شكاوى من النظام التجاري والاستهلاكي ضد السياسات الجديدة للبنك المركزي العراقي خلال الأشهر الستة المقبلة.
حظر التعامل المالي مع 5 دول
وفي وقت سابق، أعلن الأمين العام للغرفة المشتركة الإيرانية - العراقية أن القانون الجديد للتعامل بالعملات الأجنبية في العراق دخل حيز التنفيذ، وبموجبه لم يعد يسمح للصرافة الرسمية لهذا البلد بالتعامل بالدولار مع 5 دول (بما في ذلك إيران).
وقال سنجابي بخصوص هذا القانون: لقد حظر العراق من التعامل المالي مع 5 دول، وإيران واحدة منها. وأضاف: إذا قامت مكاتب الصرافة أو الشبكة المصرفية في العراق بتحويل الأموال إلى هذه البلدان الخمسة، فلن يتم تخصيص عملة لها، ما يعني أن هذه الجهات يجب عليها شراء الدولار من السوق الحرة لتحويل الأموال إلى إيران، والتي يبلغ فرق السعر فيها حوالي 20%.
التأثير على سوق العملة المحلية
وبحسب الخبراء في شؤون العملة، فان القانون الجديد للحكومة العراقية يمكن أن يكون له تأثير على سوق العملة المحلية في إيران. وبما أن العراق أحد مصادر العملة الأجنبية الداخلة إلى إيران، فان مسار استلام النقد الأجنبي من هذا البلد ستصاحبه مشاكل بعد إقرار القانون المذكور، مما سيؤدي إلى ارتفاع سعر العملة الأجنبية في الداخل.
ويحظر القانون الجديد للحكومة العراقية على النشطاء في السوق العراقية إجراء أي تبادل صغير وكبير بالعملات الأجنبية.
ويقول سنجابي في هذا الصدد: يبلغ سعر العملة الرسمية للدولار 1320 ديناراً، أما في السوق الحرة فيباع كل دولار بنحو 1550 ديناراً. وبناء على ذلك، فان تكلفة الاستيراد بالنسبة للمستوردين العراقيين ستكون أعلى بنسبة 20%، وستنخفض قيمة بضائع المصدرين الإيرانيين عبر بيع بضائعهم بالدينار، وهو ما يشكل تهديداً لتجارة البلدين. يمكن أن تؤثر الزيادة في تكلفة استيراد الدولار من الدول المجاورة بشكل مباشر على سعر العملة في سوق طهران.