في إطار المحاولات لمواجهتها
هل ستتمكن كازاخستان من القضاء على الاوليغارشية الإقتصادية؟
الوفاق/ يُطلق مصطلح "الأوليغارشية" على مجموعة صغيرة من الأفراد الأثرياء والمتنفذين الذين يسيطرون بشكل محدد على رؤوس الأموال والموارد والسلطة السياسية في بلد أو منطقة ما. تُستخدم الأوليغارشية كمصطلح سلبي ونقيض لمثالية الأنظمة الديمقراطية، حيث تشير إلى تركز السلطة والثروة في أيدي مجموعة صغيرة من الأفراد مما قد يؤدي إلى عدم المساواة والتمييز الاجتماعي على نطاق واسع في المجتمع.
وغالبًا ما يُشار إلى الأوليغارشية في دول آسيا الوسطى على أنها مجموعة من الأفراد الذين استفادوا بشكل غير عادل من الفرص والموارد الاقتصادية ووسّعوا سلطتهم وثروتهم بسبب علاقاتهم الوثيقة مع بعض القادة، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي والتطورات الاقتصادية والسياسية في تسعينيات القرن الماضي، ومع مرور الوقت تحولت هذه الظاهرة من حالة هامشية استثنائية إلى مكون هيكلي ومؤثر في عمليات صنع واتخاذ القرار في هذه البلدان. ومن هذا المنظور، لا يمكن تقييم الظواهر السياسية والاقتصادية في هذه البلدان دون الأخذ بعين الاعتبار مقاربات تيارات الأوليغارشية.
كازاخستان هي إحدى هذه الدول التي تضم أكبر تيار أوليغارشي مقارنة بالبلدان الأخرى بسبب مواردها الغنية.
سيطرة الأوليغارشية التابعة لنازارباييف على النظام المصرفي
بعد الاستقلال وخلال العقود الثلاثة من حكم نور سلطان نازارباييف، وبسبب غياب الشفافية في الهياكل الاقتصادية، شهدت كازاخستان صعود مجموعة صغيرة من الموالين لنازارباييف في مختلف القطاعات الاقتصادية، والذين ما زالوا يمارسون تأثيرًا كبيرًا في الاقتصاد حتى بعد أحداث يناير/كانون الثاني الماضي التي أدت إلى إقصاء نازارباييف وحلفائه من المشهد السياسي. وعادةً ما ينشط هؤلاء الأفراد في القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل الصناعات الكبرى والمصرفية والتعدين وغيرها من القطاعات الاستراتيجية. ولديهم قدرة كبيرة على السيطرة والتحكم في الأسواق، كما أن لديهم القدرة على موازنة الحكومة.
وجّه توكاييف في خطاباته خلال الأشهر الماضية انتقادات متكررة للمسؤولين الاقتصاديين والمصرفيين. ومؤخرًا، تحدث في أحد هذه الخطابات عن الأداء الضعيف للقطاع المصرفي، وعلى إثر ذلك أقال غاليمجان بيرماتوف، رئيس البنك المركزي الكازاخستاني، وعيّن بدلاً منه تيمور سليمانوف، نائب رئيس مكتب الرئاسة السابق والاقتصادي أيضًا، لعله يتمكن من تنفيذ الإصلاحات المطلوبة في مجال الاقتصاد. وتحديدًا انتقد التعاون المحدود للبنوك في تنمية الاقتصاد وعدم رغبتها في الاستثمار ومنح القروض لتطوير الأعمال.
وقبل تعيين تيمور سليمانوف رئيسًا للبنك الوطني (المركزي) الكازاخستاني، كان يدير هذا البنك أحد الموالين لنازارباييف وهو غاليمجان بيرماتوف. وفي ذلك الوقت، كان شقيق غاليمجان، بيكجان بيرماتوف، رئيس مجلس إدارة واحد من أكبر البنوك في كازاخستان وهو "فورتي بنك" المملوك للأوليغارشي البارز بولات أتامرادوف؛ الأوليغارشي الذي كان يُطلق عليه سابقًا اسم "حقيبة نقود" نازارباييف. كما أن بنك هاليك الشعبي في كازاخستان مملوك لتيمور ودينارا كوليباييف، صهر وابنة نازارباييف. وبالمثل، تأسس أحد أكبر البنوك الكازاخستانية Kaspi Bank برأس مال ابن أخت نازارباييف، كايرات ساتيبالدي. بالإضافة إلى ذلك، منذ تأسيس بنك كاسبي، امتلكت حصة غير معلومة فيه كل من كايرات كليمبيتوف، أقرب مستشار مالي لنازارباييف، وكريم ماسيموف رئيس اللجنة الأمنية الوطنية السابق. وحاليًا، من بين أكبر عشرة بنوك في كازاخستان من حيث الأصول، يخضع بنك واحد فقط (بيريكي بنك) لسيطرة أفراد من عائلة نورسلطان نازارباييف السابق وأشخاص آخرين مقربين منه، وربما يكون هذا البنك هو البنك الوحيد الذي يمكن توقع اتباعه لمبادرات الرئيس توكاييف.
مواجهات محتملة
وبهذه الطريقة، ما زالت الأغلبية الساحقة تقريبًا من النخب السياسية والاقتصادية التي تسيطر على الشبكة المصرفية والاقتصادية الرئيسية في كازاخستان، من دائرة مقربي الرئيس السابق نازارباييف وعائلته. وبأي طريقة ممكنة، لن تتعاون هذه الأطراف بالكامل مع توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان. فهم لا يهتمون فقط بتحسين الوضع الاقتصادي في كازاخستان، بل إنهم بعد أحداث يناير/كانون الثاني الماضي التي أدت إلى إقصاء نازارباييف وعائلته من سدة السلطة في كازاخستان، يرغبون في اتخاذ إجراءات لزعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد من خلال الدخول في مواجهة مباشرة مع توكاييف.
وحاليًا، من الواضح تمامًا أن القطاع المصرفي الكازاخستاني لا يواكب الحكومة بقيادة توكاييف بالشكل المطلوب في تنمية الاقتصاد، حيث حدد توكاييف في خطابه الأخير بدقة حجم عدم المشاركة بنحو 5 مليارات دولار تم سحبها خارج دورة الاقتصاد الكازاخستاني من قبل المؤسسات المالية، مما خفض بشكل كبير فرص تطوير الأعمال الصغيرة والمتوسطة في كازاخستان وسيظهر أثره في انخفاض إجمالي الناتج المحلي وارتفاع معدلات البطالة.
على الرغم من حقيقة أن تقديم التسهيلات الائتمانية للشركات، بسبب تنويع مخاطر المؤسسات المالية، أصبح مجالاً مهمًا وجذابًا للغاية في معظم البلدان تقريبًا، إلا أن الحال مختلف تمامًا في كازاخستان، حيث لا يبدي النظام المصرفي رغبة في المشاركة النشطة والداعمة إلى جانب الشركات.
اجراءات غير كافية
وعلى الرغم من الإصلاحات الجارية في البلاد وكذلك إجراءات توكاييف الهادفة إلى مكافحة التركز غير القانوني للموارد الاقتصادية وإعادة الأموال المنقولة بشكل غير قانوني إلى خارج البلد، لا يزال جزء كبير من اقتصاد كازاخستان في أيدي الأوليغارشية الكازاخستانية. إن استخدام الرافعة الاقتصادية كأداة لتحقيق أهداف سياسية والضغط على أشخاص أو حكومات ليست تكتيكًا جديدًا، حيث استخدمها الأوليغارشيون في أوقات مختلفة. خلاصة القول، يمكن أن يكون تأثير الأوليغارشية على اقتصاد كازاخستان متعدد الجوانب في الوقت الحالي. ما يبدو واضحًا الآن هو أن الأوليغارشية الكازاخستانية، بالنظر إلى قدرتها على التحكم والسيطرة على الأسواق المختلفة، تضعف حاليًا إمكانية المنافسة من قِبل مجموعات أخرى في القطاعات الاقتصادية في كازاخستان. و من غير المرجح في هذه المرحلة أن تؤدي محاولات توكاييف المتكررة لـ"تفكيك الأوليغارشية" من الاقتصاد الكازاخستاني إلى النتيجة المرجوة، كما أن مبادرات مثل إنشاء صندوق جديد لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في كازاخستان بدلاً من تحويل ثرواتهم إلى خارج البلاد لم تحظ حتى الآن باستحسان كبير.