أخبار قصيرة
إيران إحدى الدول الأربع المنتجة لمحطات الطاقة في العالم
اعتبرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية إحدى الدول الأربع المنتجة لمحطات الطاقة في العالم بفضل تركيزها على بناء هذه المحطات منذ أوائل السبعينيات الذي أدى الى وصولها الى هذا المركز في مجال قدرة بنائها لمحطات الطاقة.
وكانت شركة "أنسالدو" الإيطالية لإنتاج محطات توليد الطاقة قد باعت لإيران في عام 1976 قطع غيار أميركية مستعملة بثلاثة أضعاف سعرها، فيما لم يكن أمام الحكومة الإيرانية آنذاك أي خيار سوى الاستسلام لمطالبهم لإفتقادها القوة والخبرة.لقد مرت أقل من 3 عقود منذ أن بدأ الإيرانيون في التركيز على بناء محطات الطاقة، فيما ذكرت مجلة "ماكوي إنترناشيونال جورنال" أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية باتت في المرتبة الرابعة بين الدول التي تمتلك تقنية بناء محطات الطاقة ذات الدورة المركبة الى جانب كل من أميركا وألمانيا واليابان.
وقد تم جمع الطلبات على بناء محطات الطاقة من خلال شركة إدارة مشاريع محطات الطاقة الإيرانية، التي بدأت في بناء محطات الطاقة في إيران، فيما أفادت شركة الطاقة الحرارية مؤخراً أن 11 دولة في العالم، بما في ذلك روسيا وإيطاليا وألمانيا، هي وجهات تصدير الخدمات الهندسية التقنية الإيرانية في مجال محطات الطاقة.
مشاورات مع روسيا وعمان والسعودية لإنشاء صندوق مشترك للاستثمارات
أعلن عضو هيئة رئاسة صندوق التنمية الوطنية في ايران، إن هذا الصندوق يسعى للتعاون مع صناديق الثروة في الدول الجارة وقد أجريت محادثات مع روسيا بهذا الصدد بانتظار الموافقة، كما أجريت محادثات مع عمان والسعودية أيضاً بهذا الصدد.
وقال حسين عيوضلو، السبت، في تصريح صحفي: إن من مهام صندوق التنمية الوطنية في ايران، التعاون مع الصناديق الأخرى في العالم، وإن الصناديق الوطنية للثروة في دول الجوار لها اولوية في هذا المجال. وأضاف: في البداية قمنا بالتعاون مع الصندوق الروسي وعقدنا اجتماعات وجرى التوصل الى مذكرات تفاهم، وخلال هذه الاجتماعات جرى النقاش حول أساليب وآليات التعاون وننتظر تأييد هيئة المشرفين على صندوق الثروة القومي الروسي، والتأييد يصدر من الرئيس الروسي.
وأوضح بأن روسيا قد أرسلت إشارات بأن من الأفضل أن تكون البداية عبر التعاون في مجال تنفيذ المشاريع، وتقرر أن يقوم الجانب الايراني بتقديم مقترحات ويتم إنشاء لجان استثمار مشتركة بين الصندوقين الوطنيين للثروة الايراني والروسي، ويشارك الطرفان الايراني والروسي في الاستثمار بنسبة 50 بالمئة.