نفي تأثير هذه التطورات على سوق العملة المحلية في البلاد
مفاوضات إيرانية-عراقية لحل مشاكل التعامل بالدولار
قال رئيس الغرفة التجارية الإيرانية - العراقية المشتركة: إن الحكومة العراقية وناشطين اقتصاديين يحاولون حل علاقة الدينار والدولار فيما يتعلق بإيران ودول أخرى، مشيراً إلى وجود مفاوضات بين البنك المركزي الإيراني ونظيره العراقي في هذا الشأن.
ومنعت الحكومة العراقية التعامل بالدولار مع خمس دول من بينها إيران، ما يعني أنه لم يعد بإمكان التجار ورجال الأعمال الإيرانيين سوى شراء العملة التي يحتاجونها من السوق العراقية بسعر أغلى من سعر الصرف في السوق الرسمية لهذا البلد.
واعتبر يحيى آل إسحاق، رئيس الغرفة التجارية الإيرانية - العراقية المشتركة، في مقابلة مع وكالة إيلنا العمالية، هذه التطورات أمراً مؤقتاً وغير جديد بالنسبة لإيران، وأوضح: ما يحدث اليوم في العلاقات التجارية بين إيران والعراق ليس بالأمر الجديد، فمنذ نحو ثلاثة أشهر وضعت الحكومة العراقية قواعد لتنظيم العلاقة بين الدينار والدولار، والتي بموجبها يلتزم جميع مستوردو البضائع إلى العراق الحصول على عملتهم من البنك المركزي العراقي بالسعر الرسمي، حيث كان يجري ذلك في السابق عبر مكاتب الصرافة في البلاد.
وأضاف: نظراً للمحدودية التي يواجهها مستوردو البضائع من إيران في الحصول على الدولار في السوق الرسمية، فانهم يشترون الدولار من السوق الحرة ويستبدلونه عبر مكاتب الصرافة والتي يبلغ فرق السعر فيها حوالي 20%، وقد يزيد هذا الأمر من المشاكل أمام التجار الإيرانيين.
حل علاقة الدينار والدولار
وأكد آل إسحاق أن الحكومة العراقية تحاول حل علاقة الدينار والدولار فيما يتعلق بإيران ودول أخرى، مشيراً إلى وجود مفاوضات بين البنك المركزي الإيراني ونظيره العراقي في هذا الشأن. وواصل: تم مؤخراً حل مشاكل العراق مع تركيا في هذا الصدد، وفيما يتعلق بإيران فمن المحتمل جداً أن يتم حلها أيضاً، بحيث لا يواجه التدفق التجاري للتجار الإيرانيين إلى العراق أي مشكلة، والحلول هذه ستساعد العراقيين على تحقيق النظام المنشود وترسيخ التدفق التجاري للإيرانيين في نفس الوقت.
ونفى رئيس الغرفة التجارية الإيرانية - العراقية المشتركة ما تردد حول تأثير هذه التطورات على سوق العملة المحلية في إيران، وقال: العلاقة النقدية بين إيران والعراق تنقسم إلى قسمين، الأول يشمل التبادلات المالية للقطاع العام في إيران والعراق، والذي يضم صادرات الغاز والكهرباء ونحوها، والآخر هو العلاقة النقدية بين القطاع الخاص في البلدين.
واختتم قائلاً: لم يواجه القطاع الخاص في إيران والعراق أزمة في التجارة إلى الآن وتكبد القليل من الخسائر.. ففي الوقت الحالي، يكاد يكون مستوى تدفق صادرات إلى العراق شبه مستقر، وحتى في الأشهر الثمانية الماضية، ارتفعت صادرات إيران إلى العراق بنسبة 34% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ووصلت إلى 6 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم ليصل إلى 11 مليار بحلول 20 مارس (بداية العام الإيراني الجديد).
ضبط الدولار لا يعني نهاية التبادل التجاري
وفي وقت سابق، قال أحد أعضاء غرفة التجارة الإيرانية - العراقية المشتركة: إن قانون البنك المركزي العراقي لضبط الدولار والقيود المعلنة لا تعني نهاية التبادلات التجارية بين البلدين.
ورأى حميد حسيني أنه لا ينبغي لرجال الأعمال والتجار الإيرانيين أن يشغلوا بالهم كثيراً في تبعات قانون البنك المركزي العراقي الجديد، وذلك لأن دولاً أخرى مثل روسيا وسوريا وفنزويلا وغيرها تواجه أيضاً مشاكل مماثلة؛ لكنها تمكنت من حلها.
ورأى خبراء إيرانيون أن القانون الجديد للحكومة العراقية يمكن أن يكون له تأثير على سوق العملة المحلية في إيران.
ويحظر القانون الجديد للحكومة العراقية على النشطاء في السوق العراقية إجراء أي تبادل صغير وكبير بالعملات الأجنبية.
وتعتبر الدول الأخرى مصدراً هاماً للنقد الأجنبي بالنسبة لإيران، فقد كانت جميع معاملات التبادل التجاري غير النفطية في السنوات الأخيرة تتم بالدولار بسبب العقوبات الاقتصادية.
ويرى محللون أنه بموجب القانون المذكور يجب على البنك المركزي الإيراني بذل الجهود لتعزيز سبل دخول العملة الأجنبية إلى البلاد، وإلا سيختل معدل توازن السوق وستغطى الخسائر من جيوب صناع السوق.
آلية تسليم الحوالات الواردة بالدولار
ومطلع العام الجاري، كشف البنك المركزي العراقي عن آلية تسليم الحوالات الواردة بعملة الدولار الأمريكي.
وذكر بيان للبنك المركزي العراقي أنه "تنفيذاً لمستهدفات السياسة النقدية ولتمكين المصارف من تلبية احتياجات زبائنها من العملة الأجنبية، حدد البنك المركزي العراقي الجهات المشمولة بالحصول على حوالاتها الخارجية نقداً بعملة الدولار الأمريكي، اعتباراً من 2 كانون الثاني 2024 وفق الآتي:
- البعثات الدبلوماسية والمنظمات والوكالات الدولية كافة العاملة في العراق.
- منظمات المجتمع المدني غير الحكومية المسجلة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في حال اشترطت الجهة الأجنبية المانحة دفع مبالغ الحوالات الخارجية الواردة بعملة الدولار داخل العراق.
- العقود الحكومية النافذة بعملة الدولار الأمريكي، والعقود المستمرة على المنح والقروض والاتفاقيات الخارجية.
- نسبة % 40 من الحوالات الواردة للمصدرين العراقيين الناتجة عن صادراتهم إلى الخارج.
وتابع البيان: فيما عدا ماورد في أعلاه، يسمح للمصارف تسليم زبائنها مبالغ حوالاتهم الواردة من الخارج نقداً، ومن الموارد الذاتية المتوفرة للمصرف، وحسب الاتفاق بين المصرف والزبون".
ونوه البنك المركزي العراقي، انه "لا يسمح للمصارف بالتحويل التلقائي لأموال الزبائن الواردة من خارج العراق بعملة الدولار الأمريكي إلى عملة الدينار إلا بموافقة الزبون، مشدداً على قرارات مجلس الوزراء بمنع إجراء المعاملات الداخلية بالعملة الأجنبية وتعزيز الثقة بالدينار العراقي".