على الحكومة الإيرانية والبنك المركزي اتخاذ خطوات فعالة
ضبط الدولار في العراق لا يعني نهاية التبادل التجاري مع إيران
الوفاق/ وكالات
دخل القانون الجديد للتعامل بالعملات الأجنبية في العراق يوم الإثنين الماضي حيز التنفيذ، وبموجبه لم يعد يسمح للصرافة الرسمية لهذا البلد بالتعامل بالدولار مع 5 دول (بما في ذلك إيران).
وبخصوص هذا القانون، قال الأمين العام لغرفة التجارة الإيرانية - العراقية جهانبخش سنجابي: لقد حظر العراق من التعامل المالي مع 5 دول، وإيران واحدة منها. وأضاف: إذا قامت مكاتب الصرافة أو الشبكة المصرفية في العراق بتحويل الأموال إلى هذه البلدان الخمسة، فلن يتم تخصيص عملة لها، ما يعني أن هذه الجهات يجب عليها شراء الدولار من السوق الحرة لتحويل الأموال إلى إيران، والتي يبلغ فرق السعر فيها حوالي 20%.
وبحسب الخبراء في شؤون العملة، فان القانون الجديد للحكومة العراقية يمكن أن يكون له تأثير على سوق العملة المحلية في إيران. وبما أن العراق أحد مصادر العملة الأجنبية الداخلة إلى إيران، فان مسار استلام النقد الأجنبي من هذا البلد ستصاحبه مشاكل بعد إقرار القانون المذكور، مما سيؤدي إلى ارتفاع سعر العملة الأجنبية في الداخل.
ويحظر القانون الجديد للحكومة العراقية على النشطاء في السوق العراقية إجراء أي تبادل صغير أو كبير بالعملات الأجنبية، ويقول سنجابي في هذا الصدد: يبلغ سعر العملة الرسمية للدولار 1320 ديناراً، أما في السوق الحرة فيباع كل دولار بنحو 1650 ديناراً. وبناء على ذلك، فان تكلفة الاستيراد بالنسبة للمستوردين العراقيين ستكون أعلى بنسبة 20%، وستنخفض قيمة بضائع المصدرين الإيرانيين عبر بيع بضائعهم بالدينار، وهو ما يشكل تهديداً لتجارة البلدين. يمكن أن تؤثر الزيادة في تكلفة استيراد الدولار من الدول المجاورة بشكل مباشر على سعر العملة في سوق طهران.
ضبط الدولار لا يعني نهاية التبادل التجاري
من جانبه، قال عضو غرفة التجارة الإيرانية - العراقية حميد حسيني: إن قانون البنك المركزي العراقي لضبط الدولار والقيود المعلنة لا تعني نهاية التبادلات التجارية بين البلدين أو خلق مشاكل في التجارة.
وقال حسيني، في مقابلة مع وكالة تسنيم للأنباء، في إشارة إلى إجراءات البنك المركزي العراقي الأخيرة للتعامل مع العملات الأجنبية: لم تكن القيود التي فرضت بعد إقرار هذا القانون بأي حال من الأحوال حدثاً جديداً أو غير مسبوق أمام التجارة الإيرانية - العراقية، إذ كانت موجودة من قبل بطرق عدة. وأضاف: بطبيعة الحال، هذا القانون جعل من الصعب تبادل الدولار في أسواق هذا البلد، الأمر الذي سيؤثر بطبيعة الحال على عملية التبادلات التجارية والدولية.. تشبه هذه القيود إلى حد كبير قوانين بيع وشراء العملات في إيران، ولا يمكن اعتبارها حظراً كاملاً على صرف العملات.
وأشار حسيني إلى تبعات تطبيق هذا القانون على عملية الصرف الأجنبي للتجار ورجال الأعمال الإيرانيين في العراق، وقال: لن يطرأ شيء جديد بعد هذا القانون، خاصة في بلد مثل العراق، حيث يمكن حل مثل هذه القضايا بسهولة؛ بالطبع، ربما سترتفع قليلاً نفقات الصادرات والواردات لفترة قصيرة من الزمن وستواجه العملية بعض المخاطر؛ لكن من غير المرجح أن تكون هناك مشكلة كبيرة في التبادلات التجارية.
تأثير المجريات والأحداث السياسية
وفي إشارة إلى المجريات والأحداث السياسية في المنطقة وتأثيرها على قيود مماثلة، أضاف عضو غرفة التجارة الإيرانية - العراقية: ترتبط مثل هذه القضايا بشكل عام بالأوضاع السياسية والعلاقات والتوترات الإقليمية، خاصة أن العراق يتعرض دائماً لضغوط من الولايات المتحدة ويضطر إلى الاستسلام لمطالب الولايات المتحدة في كثير من الأحيان.
وأعرب حسيني عن أمله في استمرار الاتجاه الإيجابي للنقد الأجنبي والتجارة بين إيران والعراق، وقال: في العراق لا يزال الكثير من الناس لا يرغبون في تحويل وشراء وبيع الدولار عبر الشبكات المالية والمصرفية أو خطاب الاعتماد وما شابه ذلك، ولا تزال مكاتب الصرافة العراقية هي الوكيل الرئيسي لصرف العملات في هذا البلد.
واستطرد قائلاً: بالنظر إلى الظروف التي يمر بها العراق، كانت هناك دائماً طريقة لشراء وبيع العملات في هذا البلد، ويمكن لإيران مواصلة تبادلاتها التجارية مع هذا البلد بطرق مختلفة. ومما لا شك فيه أنه على الرغم من إقرار القانون الجديد في هذا البلد، إلا أن النافذة مفتوحة أمام النقد الأجنبي بين إيران والعراق، ويجب أن تستمر عملية التصدير بهذه الطريقة.
ورأى هذا الناشط الاقتصادي أنه لا ينبغي لرجال الأعمال والتجار الإيرانيين أن يشغلوا بالهم كثيراً في تبعات قانون البنك المركزي العراقي الجديد، وذلك لأن دولاً أخرى مثل روسيا وسوريا وفنزويلا وغيرها تواجه أيضاً مشاكل مماثلة؛ لكنها تمكنت من حلها.
وفي الختام، شدد حسيني على اتخاذ الحكومة الإيرانية والبنك المركزي خطوات فعالة في هذا الصدد من خلال تقديم المزيد من الدعم والحلول لعمليات الصادرات وتبادل العملات مع العراق.
بيان المركزي العراقي
ويوم الإثنين، كشف البنك المركزي العراقي عن آلية تسليم الحوالات الواردة بعملة الدولار الأمريكي.
وذكر بيان للبنك المركزي العراقي أنه "تنفيذاً لمستهدفات السياسة النقدية ولتمكين المصارف من تلبية احتياجات زبائنها من العملة الأجنبية، حدد البنك المركزي العراقي الجهات المشمولة بالحصول على حوالاتها الخارجية نقداً بعملة الدولار الأمريكي، اعتباراً من 2 كانون الثاني 2024 وفق الآتي:
- البعثات الدبلوماسية والمنظمات والوكالات الدولية كافة العاملة في العراق.
- منظمات المجتمع المدني غير الحكومية المسجلة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في حال اشترطت الجهة الأجنبية المانحة دفع مبالغ الحوالات الخارجية الواردة بعملة الدولار داخل العراق.
- العقود الحكومية النافذة بعملة الدولار الأمريكي، والعقود المستمرة على المنح والقروض والاتفاقيات الخارجية.
- نسبة %40 من الحوالات الواردة للمصدرين العراقيين الناتجة عن صادراتهم إلى الخارج".