ستمكّن تجار البلدين من إجراء المعاملات بسهولة
المعاهدة النقدية بين إيران وروسيا ستوقّع العام القادم
صرح محافظ البنك المركزي الإيراني بأنه سيتم في الربع الأول من العام المقبل التوصل إلى معاهدة نقدية بين إيران وروسيا، حيث سيتمكن الإيرانيون والروس بموجبها من إجراء المعاملات بسهولة.
وقال محمدرضا فرزين، مساء الخميس، في اجتماع مجلس الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص في محافظة خراسان الرضوية في غرفة تجارة مدينة مشهد (شمال شرق): أنه تم فتح خطاب اعتماد للشركات الإيرانية في روسيا؛ ومن ناحية أخرى، فان نسبة تصدير البضائع من إيران إلى روسيا أقل من استيراد البضائع من ذلك البلد، لذلك تقرر حل هذا التناقض بطريقة أو بأخرى. وأضاف: من جهة أخرى، انضمت إيران خلال هذه الزيارة إلى اتحاد التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسي، وفي هذه الحالة ستكون 87% من تعريفة استيراد البضائع الإيرانية إلى دول قيرغيزستان وكازاخستان وروسيا صفراً وبالعكس، ومن والآن فصاعداً سوف يصبح تصدير واستيراد البضائع بين هذه البلدان أمراً سهلاً.
استقرار سعر الصرف
وقال فرزين: إن السياسة التي ينتهجها البنك المركزي مثل السياسة النقدية وسياسة العملة للبلاد هي سياسة الاستقرار، والهدف هو أن يسير الاقتصاد في اتجاه يمكن التنبؤ بالمتغيرات الاقتصادية فيه بالنسبة للجهات الاقتصادية. وأضاف: في بداية العام الحالي، عندما توليت إدارة البنك المركزي، كنا نواجه تقلبات حادة في العملة، بحيث تشكلت طوابير طويلة أمام مكاتب الصرافة لاستلام العملة؛ من ناحية أخرى، تشكلت أيضاً طوابير طويلة في نظام "نيما" (النظام الشامل لمعاملات العملة الصعبة).
وصرح محافظ البنك المركزي: توصلنا إلى نتيجة مفادها أن سياستنا يجب أن تنصب على حل مشكلات العملة الأجنبية وجعلها قابلة للتنبؤ بها وإنشاء سوق يعتمد على اللوائح المتعلقة بالعملة. وتابع: فيما يتعلق بالعملة، تمكنا من تحقيق الاستقرار منذ فترة معينة؛ والآن، ونظراً لأن جزءاً من عملة السلع الأساسية يعود للحكومة، فان سياستنا المتعلقة بالعملة تركز على مركز الصرف.
وقال فرزين: العملة في مركز الصرف هي ملك للمنتج وسعرها هو سعر متغير، حاولنا حتى الآن الحفاظ على هذا التعويم في سوق العملات، أينما أردنا التدخل، نقوم بذلك عن طريق بيع العملة وضخ المزيد من العملة لاستيراد البضائع. وأضاف: حاولنا تحرير جزء من مواردنا من النقد الأجنبي التي كانت مجمدة في الخارج من خلال المفاوضات والدبلوماسية الاقتصادية، وتم تحديد موقع عملة المنتجين وجزء من موقع مصادر العملة التي تم حظرها وتمكنا من تحريرها وكان هذا أحد أسباب عودة الاستقرار إلى سوق العملات.
وقال محافظ البنك المركزي: لحسن الحظ وصلنا إلى استقرار في مجال الأوراق النقدية.. الآن نادراً ما ترى مكاتب الصرافة تواجه طوابير المتقدمين.