بين المنافسة و التعاون
ماهو دور آسيا الوسطى في لعبة الغاز الكبرى ؟
الوفاق/آسيا الوسطى ذات القدرة على إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي، تُعد إحدى اللاعبين الرئيسيين في سوق الغاز العالمية. ومع ذلك، فإن موقعها الاستراتيجي بين قطبي إنتاج الغاز الرئيسيين في العالم (روسيا وإيران) وكذلك قربها من أكبر مستهلك للغاز الطبيعي في العالم (الصين)، إلى جانب اعتبارات فنية لتصدير هذه الموارد الهيدروكربونية، أضعف دور ومكانة هذه المنطقة. ومع ذلك، بعد بدء الحرب في أوكرانيا وتغيّر توازن العرض والطلب العالمي على الغاز بسبب توقف استيراد الغاز الروسي من قِبل أوروبا، تحولت الأنظار العالمية إلى آسيا الوسطى أيضًا. إلى جانب رغبة هذه الدول في الحصول على موارد دخل جديدة، مما أنتج ديناميكية إقليمية من المنافسة والتناقض والتعاون. كان الإعلان الرسمي لمسؤولي تركمانستان بزيادة 60 مليار متر مكعب في إنتاج الغاز هو الجذر الأساسي لهذه الديناميكية الإقليمية.
زيادة الطاقة الإنتاجية للغاز في تركمانستان
في عام 2021، كانت تركمانستان المنتج الأكبر للغاز في أوراسيا بعد روسيا، والعاشر عالمياً، بإنتاج 79.3 مليار متر مكعب. في آسيا الوسطى، أنتجت كل من كازاخستان وأوزبكستان في نفس العام 32 و 50.9 مليار متر مكعب على التوالي. ومع ذلك، فإن ارتفاع الطلب المحلي على الغاز في كازاخستان وأوزبكستان جعل تركمانستان أكبر مصدر للغاز في آسيا الوسطى. انخفاض القدرة التصديرية لهذه الدول إلى جانب الطلب المتزايد على الطاقة في العالم شجّع تركمانستان على زيادة إنتاج الغاز أكثر فأكثر. وهي عملية بدت وكأنها بدأت بعد عقد من الزمن في عام 2021. في حين تراوح إنتاج الغاز في تركمانستان بين 56 و 66 مليار متر مكعب بين 2011 و 2020، شهد عام 2021 نموًا كبيرًا. من المثير للاهتمام أن الطلب المحلي على الغاز في البلاد شهد أيضًا نموًا كبيرًا خلال نفس الفترة نظرًا لتطوير البنى التحتية لمصافي التكرير والبتروكيماويات. وفي هذا الصدد، أكد رشيد مردوف، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية التركماني، خلال القمة الثلاثية لقادة تركمانستان وطاجيكستان وأوزبكستان، أن بلاده تعتزم زيادة إنتاج الغاز بمقدار 60 مليار متر مكعب إضافي في السنوات المقبلة. كما شدد مردوف على أهمية تطوير الشراكة الاستراتيجية مع الشركاء الآخرين في قطاع صناعة الغاز، مشيرًا إلى أن الحكومة ستركز بشكل خاص على المرحلتين الثالثة والرابعة من حقل جالكينيش الغازي، وهو أكبر حقل غازي في العالم. لم يحدد مردوف جدول زمني محدد لهذه الزيادة الكبيرة في إنتاج الطاقة، مكتفياً بالإشارة إلى "السنوات المقبلة". كما أكد أن تركمانستان ستولي الأولوية لجيرانها بما في ذلك طاجيكستان وأوزبكستان. على الرغم من ذلك، ما زالت هناك تساؤلات جدية حول إمكانية تحقيق هذه الزيادة الضخمة في الإنتاج خلال أقل من 5 سنوات. ولكن بالنظر إلى النمو بنحو 13 مليار متر مكعب في إنتاج الغاز في عام 2021، وهو أعلى رقم قياسي في البلاد بين عامي 2011 و2020، يبدو ذلك ممكنًا. وهذا لا ينفي الحاجة إلى الاستثمار في استخراج وتجهيز ونقل الغاز.
العملاء المحتملون والديناميكيات السياسية
تعد زيادة الطاقة الإنتاجية التي يمكن أن ترفع القدرة التصديرية للغاز التركماني إلى 100 مليار متر مكعب سنويًا جذابة للعديد من اللاعبين، مما يدفعهم لدخول ديناميكيات تعاون ومنافسة وتناقض. روسيا هي أحد هؤلاء اللاعبين الذين من المرجح أن يلعبوا دورًا في زيادة الطاقة الإنتاجية. في السابق، تمكنت موسكو من تشكيل تحالف غاز غير رسمي مع أوزبكستان وكازاخستان. ومع ذلك، لم تُجرى محادثات رسمية مع تركمانستان باعتبارها أهم لاعب غاز في آسيا الوسطى. وفي الآونة الأخيرة، قال ديميتري بريتشيفسكي، رئيس إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية، إن "روسيا لا ترفض إمكانية انضمام أعضاء آخرين إلى هذا الاتحاد الثلاثي، وتدرك موسكو أن هناك دولاً أخرى مهتمة بالانضمام إليه". هذا الموقف أثار تكهنات بشأن انضمام تركمانستان المحتمل إلى الاتحاد. كما قال بريتشيفسكي إن "الاتحاد الغازي يعتزم زيادة صادراته إلى الصين". وهذا يمكن أن يؤثر مباشرة على صادرات الغاز من آسيا الوسطى إلى الصين. حاليًا يتم تصدير حوالي 55 مليار متر مكعب من الغاز عبر خطوط الأنابيب الصينية-الآسيوية الوسطى إلى الصين، مع ضخ تركمانستان وحدها حوالي 40 مليار متر مكعب إلى هذه الأنابيب، في حين تقوم كل من كازاخستان وأوزبكستان بتوفير الرصيد. ونظرًا لاتجاه الطلب المحلي المتزايد في أوزبكستان وكازاخستان، الذي يمكن أن يحول هاتين الدولتين إلى مستوردتي غاز في المستقبل القريب، يمكن سد هذه الفجوة البالغة 15 مليار متر مكعب فقط من قِبل روسيا أو تركمانستان.
وفي الوقت نفسه، تجري مناقشات جادة بشأن بناء خط أنابيب رابع من آسيا الوسطى إلى الصين "الخط D"، مما قد يتطلب حوالي 10 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز سنويًا. وفي الآونة الأخيرة، أشار الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى هذه النقطة مؤكدًا أنه مع بناء خط الأنابيب الرابع، سترتفع الطاقة الاستيعابية لنقل الغاز إلى الصين لتصل إلى 65 مليار متر مكعب سنويًا. وفي هذا السياق، ردّت السلطات التركمانية على احتمالية إضافة روسيا إلى عملية تزويد هذا خط الأنابيب، مؤكدةً أن أي قرار في هذا الشأن يجب اتخاذه بموافقة تركمانستان. كما أكدت السلطات التركمانية بلهجة حاسمة أن أي قرار بهذا الشأن يجب اتخاذه بحضور مسؤولي البلاد.
وهذا الموقف قد يوفر أرضية لمزيد من التفاعل والمنافسة بين تركمانستان والاتحاد الغازي في آسيا وفي آسيا الوسطى والمنطقة الآسيوية بشكل عام. ومع ذلك، يبدو أن المسؤولين الروس يحاولون أيضًا تخفيف حدة هذا الموقف. فقد أكد إيفان فالينكين، سفير روسيا في عشق آباد، في مقابلة أن "روسيا وتركمانستان لا تتنافسان، بل تعملان معًا لتوريد الغاز إلى الصين". كما أكد أن "روسيا تورد الغاز إلى المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من الصين، بينما تورد تركمانستان الغاز إلى المقاطعات الغربية من الصين"، من أجل تقسيم العمل تجاه السوق الصينية الضخمة. جاء هذا الموقف الروسي في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات الصينية في يونيو/ حزيران الماضي أن بلادها ستعجل ببناء خط أنابيب جديد إلى آسيا الوسطى، مما قد يؤدي إلى إضعاف مشروع خط أنابيب ألتاي أو Power of Siberia 2. وفي الوقت نفسه، انخفضت واردات غازبروم من تركمنغاز من 10 مليارات متر مكعب في عام 2021 إلى حوالي 5 مليارات متر مكعب في عام 2022، في أعقاب الحرب في أوكرانيا. وبالنظر إلى انتهاء العقد الحالي في عام 2024، يمكن ملاحظة تفاعلات غازية أكثر تعقيدًا بين روسيا وتركمانستان في عام 2023.
خط بديل
ويُعد خط أنابيب ترانس قزوين بهدف تصدير الغاز إلى الأسواق الأوروبية بديلاً آخر لتركمانستان لتطوير طاقتها الإنتاجية من الغاز. وعلى الرغم من التحديات المتعددة، أكدت وزارة الخارجية التركمانية مؤخرًا في بيان رسمي حاسم على أهمية خط الأنابيب بالنسبة لعشق آباد. وأُكد في هذا البيان على ضرورة تنويع مسارات صادرات الطاقة من تركمانستان، مشيرة إلى أنه لا يوجد عقبات "سياسية" أو "اقتصادية" أمام بناء هذا الخط. وقد لفت رجوع تركمانستان إلى المادة 14 من اتفاقية وضع بحر قزوين القانوني في البعد السياسي والتبرير الاقتصادي بطاقة اسمية قدرها 30 مليار متر مكعب لنقل الغاز اهتمام آلان موستارد، السفير الأمريكي السابق في تركمانستان، الذي اعتبر هذا الاعتراف من تركمانستان بأن الاتفاقية تتيح بناء خط أنابيب تحت البحر خطوة كبيرة إلى الأمام. وبعد أيام قليلة فقط من إصدار هذا البيان، التقى سفير تركمانستان الجديد في بلجيكا مع أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، حيث أكد الطرفان على أهمية تعزيز التفاعلات الثنائية، لا سيما في مجال الطاقة.