في القراءة الأولى..
مجلس الشورى الاسلامي يعارض الخطوط العريضة لمشروع الموازنة العامة
عارض النواب في مجلس الشورى الاسلامي (البرلمان)، أمس الثلاثاء خلال جلسة علنية، القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة للعام (تبدأ 21 مارس/ آذار 2024) بعد دراستها والإطلاع على تقاريرها، وصوّت 91 نائباً لصالح المشروع، فيما عارضه 127، وامتنع 10 نواب عن التصويت.
واستعرض المتحدث باسم لجنة الدمج، في بداية الجلسة العلنية للبرلمان، تقرير هذه اللجنة حول القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة للعام المقبل، وقال: استحوذت إيرادات الجمارك والضرائب على أكبر حصة نمو في موارد الموازنة للعام المقبل بنسبة 40%، كما انخفض الاعتماد على الموارد النفطية بنحو 24%.وأشار المتحدث إلى تقرير لجنة التخطيط والميزانية حول القراءة الأولى لموازنة 2024، وقال: الأرقام القابلة للتحقق في الموازنة والأحكام المتوقعة تنتهج نهج الميزانية.. تم تجنب تعديل القوانين الدائمة، وهو أحد النقاط الإيجابية في مشروع قانون الموازنة.وخلال استعراض التقرير الأول للجنة الدمج حول القراءة الأولى لمشروع موازنة إيران للعام المقبل، انتقد عضو اللجنة الاقتصادية، محمد باقري، زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 40% في مشروع موازنة العام المقبل.
بدوره، رأى حسين علي حاجي دليكاني، عضو اللجنة القضائية والقانونية، أن "هذه الميزانية لن تحقق حتى 8% من النمو الاقتصادي، بل ستخلق فجوة بين الأغنياء والفقراء، فمن المتوقع في هذه الميزانية أن يتم بيع سندات بقيمة 320 تريليون تومان، مما يجعل البلاد مديونة أكثر. وعملياً لن يخلّف مشروع الموازنة هذا أي ثمرة لخطة التنمية السابعة".وقال محسن رنكنه، عضو لجنة التخطيط والميزانية، إن "مشروع قانون موازنة العام المقبل لا يتوافق مع خطة التنمية السابعة". وأضاف: إن التصويت على القراءة الأولى للموازنة يعني خرق الخطة السابعة والضغط على الشعب، وليس الوقوف ضد الحكومة.
من جانبه، صرح مهدي عسكري: رغم كل الجهود التي تبذلها الحكومة، إلا أن معدل التضخم لم ينخفض حتى الآن، وهذا يدل على أن لدينا خطأ حسابياً في القطاع الاقتصادي للبلاد.. إلى متى سنتحرك على أساس النموذج الاقتصادي للرأسمالية؟ طالما أننا نسير على هذا المسار فلا ينبغي لنا أن نتوقع إصلاحات ملحوظة في الاقتصاد.
وأشار سلمان ذاكر، عضو اللجنة الاقتصادية، إلى أن زيادة رواتب الموظفين والعاملين والعمال والمتقاعدين بنسبة 18% لا يتناسب مع معدلات التضخم بتاتاً. وأوضح: أن هذا القرار مخالف لقانون نظام الضمان الاجتماعي الشامل الذي ينص على أن زيادة الرواتب يجب أن تتماشى مع التضخم، فهل معدل التضخم 18 بالمئة؟
من جانب آخر، أبدى جعفر قادري، عضو لجنة التخطيط والميزانية والحسابات، موافقته على القراءة الأولى لمشروع قانون موازنة العام المقبل، وقال: توقعت الحكومة مستشهدة بالوقائع والمعطيات أنها ستبيع النفط العام المقبل بسعر 71 دولاراً للبرميل.. أما الزيادة في الإيرادات الضريبية فقد جاءت جنبا إلى جنب مع الزيادة في سقف الإعفاءات الضريبية.
وفي ذات السياق، اعتبر فتح الله توسلي، أحد أعضاء اللجنة الاقتصادية، أن تقليص الفجوة بين الدخل والنفقات بنسبة 42% هو أحد نقاط القوة في مشروع قانون موازنة العام المقبل، وأضاف: يجب أن نساعد الحكومة على إعداد ميزانية العام المقبل في الوقت المحدد وإدارة البلاد.ورأى أحمد أميرآبادي، وهو عضو أيضاً في اللجنة الاقتصادية، أن مشروع قانون موازنة العام المقبل فيه عيوب كما هو الحال في موازنة الأعوام السابقة؛ لكن بناء على التحقيقات فان عيوبه أقل مقارنة بمشاريع القوانين السابقة وهو مشروع أفضل من سابقاته.
وفي النهاية، توصل النواب في مجلس الشورى الاسلامي إلى رفض مشروع قانون موازنة العام المقبل في القراءة الأولى.
وبعد معارضة البرلمان للقراءة الأولى للموازنة، أعلن محمد باقر قاليباف (رئيس البرلمان) أن أمام الحكومة سبعة أيام لتنفيذ الإصلاحات في الموازنة وعودتها إلى البرلمان، وقال: الوقت يداهمنا.. العام المقبل هو العام الأول لتنفيذ خطة التنمية السابعة، ويجب أن تكون لدينا ميزانية قوية ودقيقة لنقوم بالعمل المناسب.وكان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، آية الله إبراهيم رئيسي، قد سلم مجلس الشورى الاسلامي مشروع قانون الموازنة العامة 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري. وأكد آية الله رئيسي حينئذ أن الموازنة العامة الجديدة، قابلة للتقييم وواقعية بكافة أقسامها، المصاريف والإيرادات والمستهدفات.وأشار آية الله رئيسي إلى أن المشروع يراعي العدالة في المدفوعات على مستوى المحافظات وعلى الصعيد الوطني بشكل خاص، ويستهدف تفعيل القطاع الخاص والتعاونيات عبر توجيه ودعم وإشراف حكومي. وبيّن أن ضرائب الموظفين لن ترفع فيما يركز المشروع على المتهربين من الدفع، وأنه لم يتضمن أساساً ضريبياً.