في الإجتماع التاسع للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة
إيران وقطر تتطلعان لزيادة تبادلهما التجاري ليبلغ مليار دولار سنوياً
أكد رئيس مركز الشؤون الدولية بوزارة الطاقة أن دبلوماسية الجوار هي أحد المبادئ المهمة للحكومة الإيرانية، قائلاً: إن قيمة السلع والمعدات المصدرة إلى قطر تبلغ 200 مليون دولار سنوياً ونأمل زيادتها لتبلغ مليار دولار.
وأشار مجتبى أكبري، أمس السبت، في مراسم افتتاح لجنة التعاون الاقتصادي المشترك التاسعة بين إيران وقطر، إلى تاریخ نشاط لجان التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، مضيفاً: انعقدت العام الماضي الدورة الثامنة للجنة التعاون الاقتصادي المشترك بين إيران وقطر في الدوحة، تمخضت عن إتفاقيات مهمة.
واعتبر أكبري دبلوماسية الجوار أحد المبادئ المهمة للحكومة الشعبية الثالثة عشرة، قائلاً: من خلال تعزيز الدبلوماسية التي تركز على الجوار والاهتمام بالتقارب الثقافي والاجتماعي والاقتصادي مع دولة قطر الشقيقة، يمكن إزالة العديد من العقبات التي تعترض التعاون بينهما. مضيفاً: لدى العديد من رجال الأعمال والصناعيين والعلماء الإيرانيين إنجازات مهمة يمكن لقطر الإفادة منها. وتابع: يمكن لإيران وقطر التعاون المشترك في مختلف المجالات بما فيها التجارية والإنتاج المشترك للمعدات والسلع والخدمات.
هذا وانطلقت فعاليات الاجتماع التاسع للجنة التعاون الاقتصادي الايراني-القطري المشترك في طهران بهدف تطوير التعاون الاقتصادي والتفاعل البناء بين البلدين.
ووفقاً للتقرير الصادر عن وزارة الطاقة الايرانية، فقد بدأت لجنة التعاون الاقتصادي الايراني-القطري المشترك اجتماعها التاسع في طهران صباح السبت 9 كانون الأول/ ديسمبر برئاسة وزير الطاقة رئيس لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقطر علي أكبر محرابيان، بينما حضر الوفد القطري برئاسة وزير الصناعة والتجارة القطري الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني.
ويعقد هذا الاجتماع سنوياً لتطوير التعاون الاقتصادي والتفاعل البناء بين إيران وقطر، وسيتم من خلاله اتخاذ خطوات جديدة وفعالة لتطوير وتعميق علاقات الصداقة بين البلدين، وذلك بحضور وفد يتكون من مسؤولين رفيعي المستوى في الهيئتين التنفيذيتين في البلدين.
وعليه، فانه يبلغ عدد الممثلين 17 ممثلاً في اللجنة التجارية المتخصصة، و6 ممثلين في لجنة البنية التحتية، و7 ممثلين في لجنة الطاقة، و11 ممثلاً في اللجنة الاجتماعية على مستوى المديرين العامين من كافة الجهات الحكومية، وستتم مناقشة المذكرات والإتفاقيات بين البلدين وتبادلها وتوفير الأسس اللازمة للمضي قدماً في الإتفاقات والإجراءات العملية.
وتستمر فعاليات اللجنة التاسعة للتعاون الاقتصادي الايراني-القطري المشترك حتى يوم الإثنين 11 كانون الأول/ ديسمبر 2023.