أخبار قصيرة
تأكيد إيراني-عراقي على تعزيز التعاون الزراعي والبيطري
أكد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد ووزير الزراعة العراقي على ضرورة توقيع إتفاق للتعاون الثنائي في المجالات الزراعية والبيطرية.وأجرى محمدكاظم آل صادق مباحثات، الثلاثاء، مع جبر العلي المالكي؛ حيث تناول الجانبان الفرص المتاحة للتعاون الزراعي بين البلدين. كما تم التأكيد على ضرورة تطوير التعاون الزراعي وتوقيع اتفاق ثنائي لهذا الغرض.ونوه سفير الجمهورية الاسلامية الى طاقات الشركات الايرانية المعرفية وقدراتها التقنية المتطورة، مع تأكيده على استعداد طهران للتعاون مع بغداد بهدف تعزيز ودعم القطاع الزراعي بشتى المجالات ذات الصلة في هذا البلد.من جانبه، لفت الوزير العراقي الى الأمن والاستقرار السياسي المستتب في بلاده بفضل جهود الحكومة العراقية الحالية، وأيضاً التعديلات الجارية في القوانين الاستثمارية والميزانية المناسبة المخصصة للقطاع الزراعي؛ مؤكداً بأن الظروف باتت مهيئة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، كما وجه دعوة للشركات الايرانية لتشارك في معرض وزارة الزراعية العراقية المرتقب خلال شهر فبراير القادم.
إنتاج 742 ألف سيارة في إيران
أعلن مدير صناعة السيارات بوزارة الصناعة والمعادن والتجارة إنتاج نحو 742 ألف سيارة (صالون + دفع رباعي) في البلاد في الشهور الثمانية الأولى من السنة المالية الجارية.وأوضح عبدالله توكلي لاهيجاني، الأربعاء، بأنه تم إنتاج بشكل كامل ومباشر 742 ألف سيارة صالون بنمو 20 بالمئة عن الفترة المناظرة السابقة 2022 التي شهدت حينئذ إنتاج 621 ألف سيارة. وأشار توكلي لاهيجاني الى أن إنتاج سيارات "بيك آب" بلغ 107 آلاف وحدة بنمو 43 بالمئة على أساس سنوي، بجانب صناعة نحو 2300 سيارة "ميني فان" بنمو 3 بالمئة. وحول السيارات الثقيلة، بيّن بأنه الشركات الايرانية أنتجت نحو 25 ألف وحدة (شاحنة + ساحبة) بزيادة 26 بالمئة عن الفترة المناظرة السابقة 2022.
إنخفاض إعتماد موازنة البلاد على النفط والغاز
أكد رئيس منظمة التخطيط والموازنة أن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة (تبدأ 21 مارس/ آذار 2024)، قلل الاعتماد على إيرادات النفط والغاز بنسبة 10 بالمئة.وأشار داود منظور، في مقابلة مع التلفزيون أمس الأربعاء، بأن الاعتماد على إيرادات النفط انخفض بمشروع الموازنة العامة، فيما زادت حصة الإيرادات المستدامة. وأوضح أنه بالسنة الماضية كانت حصة العوائد الضريبية المستدامة وبقية الإيرادات بالموازنة نحو 54 بالمئة، حيث بلغت بمشروع الموازنة العامة الجديدة 61 بالمئة، وبالعكس انخفضت حصة النفط من نحو 36 بالمئة إلى 26 بالمئة.