أحمديان، مؤكداً استعداد طهران لتلبية احتياجات بغداد:
تحوّل الإتفاقية الأمنية إلى قانون يُرسّخ إستقرار الحدود الإيرانية- العراقية
اعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي: إن "تحويل الاتفاقية الأمنية بين إيران والعراق إلى قانون في البرلمان، مع الأخذ في الاعتبار حظر مهاجمة أراضي الدول المجاورة في الدستور العراقي، يمكن أن يكون خطوة مهمة وفعالة للغاية في إرساء دعائم الاستقرار والأمن المستتب على حدود البلدين". والتقى محسن علي أكبر نامدار المندلاوي النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، مع علي أكبر أحمديان ممثل قائد الثورة الاسلامية وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي، مساء أمس الأول، وبحث معه القضايا الثنائية، آخر التطورات في المنطقة والأوضاع في غزة.
وفي هذا اللقاء أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي على ضرورة توسيع التعاون التجاري والاقتصادي بين طهران وبغداد وإزالة العوائق القائمة، لافتا إلى عمق العلاقات بين البلدين.
وأعلن أحمديان استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتوسيع العلاقات بشكل شامل وتلبية احتياجات العراق خاصة في مجال التقنيات المتقدمة، وقال: لا نضع أي قيود على توسيع العلاقات مع الجيران.
مواقف العراق الواضحة والثابتة
وأشاد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي بمواقف العراق الواضحة والثابتة في إدانة الكيان الصهيوني القاتل للأطفال ومواجهة جرائم هذا الكيان، لا سيما قانون تجريم التطبيع مع المحتل الصهيوني، وكذلك قرار البرلمان العراقي اخراج العسكريين الاميركيين فضلا عن قانون تجريم التطبيع مع المحتل الصهيوني وأعرب عن أمله في أن تتحقق إرادة الشعب العراقي على وجه السرعة في قطع أيدي الأجانب عن موارد العراق المالية والاقتصادية.
وشكر أحمديان جهود الحكومة المركزية في العراق وإقليم كردستان في مكافحة الإرهاب، وقال: ان تحويل الاتفاقية الأمنية بين إيران والعراق إلى قانون في البرلمان، مع الأخذ في الاعتبار حظر مهاجمة أراضي الدول المجاورة في الدستور العراقي، يمكن أن يكون خطوة مهمة جدا وفعالة في إرساء الاستقرار والأمن المستتب في حدود البلدين. وشدد على تأثير التعاون بين المجالس التشريعية في إيران والعراق والدول الإسلامية الأخرى في توسيع الإجراءات والحملات البرلمانية ضد الكيان الصهيوني، وأضاف: يجب قطع العلاقات مع هذا الكيان وفرض عقوبات شاملة وضرورة متابعة معاقبة مجرمي الحرب الصهاينة من قبل برلمانات الدول الإسلامية.