ابتدأت بالتشهير وانتهت بالتكفير
خفايا حملة الديوان الملكي السعودي ضد المقاومة الفلسطينية
أطلق الديوان الملكي السعودي حملة تحريض ممنهجة ضد المقاومة الفلسطينية تضمنت حربٌ بلا هوادة وخصومةٌ بلا شرف بحيث ابتدأت بالتشهير وانتهت بالتكفير.
وأبرز مراقبون أنه مع بداية معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي اختار الديوان الملكي الوقوف ضد غزة ومقاومتها، فأوعز لذبابه شنّ هجمات إعلامية مكثّفة على المقاومـة في محاولة لشيطنتها وتشويه سمعتها.
وذكر المراقبون أن هذه الهجمات المسعورة لم تضر المقاومـة أو تطل هامتها التي شهد لها كل أحرار أمتنا ومن خلفهم أحرار العالم بل أساءت للمملكة أولًا وشوّهت صورتها أمام العالم الإسلامي بوقوفها ضد المقاومة واستعدائها. وقد ازدادت حدة الهجمات وخبثها مع توالي نجاحات المقاومة وتزايد التأييد العالمي لها.
ومن أبرز الوسائل التي اتبعها ذباب الديوان والوطنجية في حربهم القذرة ضد غزة ومقاومتها: اتهام المقاومـة بالإرهاب وأن هجماتها يوم 7 أكتوبر لتحرير مستوطناتهم التي اغتـصبها الاحتلال كانت همجية واعتداءً.
كما اتّهم الذباب المقاومـة بقتل سائحة ألمانية والتمثيل بها بعد اغتصابها في رواية كانت كاذبة من الأساس وروّجت لها المواقع الإسرائيلية بداية الأحداث، فالشابة تحمل الجواز الإسرائيلي ولم تُقتل أصلًا أو يُتعرّض لها بسوء، وإنّما كان الهدف تشويه صورة المقاومـة أمام الرأي العالمي. وبعد فشل الذباب في الانتقاص من المقاومـة، ومع تكرار ظهور أبو عبيدة وتأثيره الواسع في الإعلام والجيل الجديد، لجؤوا لحملة تشويه مكثّفة ضده شخصيًا فحاولو نزع صفة الرجولة والشجاعة عنه ووصفوه بـ “المنقبة” بعد أن أصبح أيقونة عربية إسلامية. وعندما عجزوا عن تشويه أبو عبيدة أو الانتقاص منه… سلّطوا ألسنتهم القذرة بأبشع الألفاظ النابية والكلمات المسيئة والمسبّات القادحة… ليثبت ذباب الديوان أنه أسوء ما أنجبته المملكة. ويجمع المراقبون على أن النظم السعودي سقط منذ بدأ طوفان الأقصى سقوطًا مدويًا على كافة الأصعدة إعلاميًا وشعبيًا وسياسيًا وأخلاقيًا وقد اختار حربًا بلا هوداة على غزة وانحيازًا مشينًا للاحتلال.
من جانب آخر أكد توثيق حقوقي أن هيئة حقوق الإنسان الحكومية تمثل أداة لغسيل صورة السعودية وتعمل فقط لإخفاء سجل المملكة السيئ في مجال حقوق الإنسان والتغطية على الانتهاكات الجسيمة.
وقبل انعقاد الحوار الثالث حول حقوق الإنسان بين الاتحاد الأوروبي والسعودية في 28 نوفمبر 2023، حثت منظمات منا لحقوق الإنسان والقسط لحقوق الإنسان والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي على إعادة النظر في المحاور، أي هيئة حقوق الإنسان السعودية. وأصدرت المنظمات تقريراً بعنوان “هيئة حقوق الإنسان السعودية: أداة تبييض للمملكة”، ووجدت أدلة جوهرية على أن الهيئة تعمل كأداة لإخفاء سجل السعودية السيئ في مجال حقوق الإنسان والتغطية على الانتهاكات الجسيمة.
ويحلل التقرير كذلك الإطار القانوني للجنة وتكوينها وشراكاتها وإجراءاتها، مما يثير مخاوف جدية بشأن استقلاليتها وفعاليتها.