قدّمت الحكومة الإيرانية مقترحاً بمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة المقبلة (تبدأ 21 مارس/ آذار 2024) يقضي بتفويضها جذب استثمارات محلية وأجنبية في مشاريع المحطات الكهروذرية بالبلاد.
ينص البند "ت" من الفقرة 8 بمشروع الموازنة العامة، بمنح الحكومة تفويضاً، وبواسطة منظمة الطاقة الذرية الايرانية جذب تمويلات لمشاريع المحطات الكهروذرية بالإفادة من نماذج الاستثمار الخارجي، والتمويل الأجنبي والداخلي للموارد العامة وتملك الأصول الرأسمالية في إطار الأهداف المتوسطة المدى لتطوير توليد الكهرباء من الطاقة النووية.
وبيّن مشروع القانون أن اللائحة التنفيذية للبند "ت" ستعد وتبلّغ من قبل منظمة الطاقة الذرية الايرانية ومنظمة التخطيط والموازنة العامة ووزارة الاقتصاد والمالية.يشار إلى أن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة تم تسليمه لمجلس الشورى الاسلامي يوم الأربعاء الماضي بغية المناقشة والاعتماد.
