كتاب «التعليم في القدس الشرقية، الأسرلة الزاحفة 1967- 2022»
يرصد الكتاب للباحثة "مرام مصاروة" في الفصل الأول واقع جهاز التربية والتعليم في القدس، ويُحلل تأثير السياسات الإسرائيلية في الطلاب، وطرق تعاملها مع المناهج الفلسطينية والمؤسسات التعليمية العاملة في المدينة المقدسة. يستهل الفصل الأول التعريف بالوضع القانوني لمدينة القدس بعد احتلال الجزء الشرقي منها سنة 1967، وطبيعة التحديات التي يواجهها المقدسيون، وتذكّر الكاتبة بعشرات القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن، والتي تؤكد أن القدس الشرقية أرض محتلة، وتخضع للقانون الدولي، وبالتالي فإن جميع الإجراءات الإسرائيلية في المدينة باطلة وغير قانونية.
وتشرح الباحثة في الفصل الثاني الواقع التعليمي في القدس بشكلٍ أكثر تفصيلاً، مشيرةً إلى أن وزارة المعارف الإسرائيلية خصصت منذ سنة 1985 م قسماً خاصاً للإشراف على التعليم في القدس الشرقية، وهو "إدارة التربية والتعليم في القدس"، كنموذج للتخطيط المشترك بين بلدية القدس ومكتب حكومي يضم مفتشي التعليم الإسرائيليين لفرض الأجندات الاحتلالية.
في الفصل الثالث، تتحدث الباحثة عن "الخطة الخماسية" التي أقرها الاحتلال بتشكيله لجنة تضم ممثلين لبلدية القدس والشرطة والاستخبارات ومكتب رئيس الحكومة لبحث الوضع الأمني في القدس، جرّاء ارتفاع حالات إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة ومشاركة طلاب القدس في المواجهات، وبعد جريمة قتل الفتى محمد أبو خضير(2014)، قررت اللجنة تفعيل برنامج تعليمي لا منهجي للطلاب بعد انتهاء الدوام المدرسي، بحيث ينشغلون في فعاليته، ولا يتبقى لديهم وقت للمشاركة في المواجهات .
في الفصلين الرابع والخامس، قدمت الباحثة شرحاً مفصلاً للمناهج المدرسية في القدس، باستعراضٍ مسهب لتسلسل المناهج واختلافاتها طبقاً للتحولات السياسية، وكيف أثّرت في مضامينها، مع مقارنات بين المنهاجين الفلسطيني والإسرائيلي، ومحاولات الاحتلال فرض المنهاج الإسرائيلي بطرق مباشرة وغير مباشرة، وكيف تصدى الأهالي والحراك السياسي والتربوي لهذا التوجه.
الفصل السادس خُصص للحديث عن التعليم العالي وعلاقته بسوق العمل، وتبين الباحثة أن الجامعات الإسرائيلية لا تعترف بشهادة الثانوية العامة لدارسي المنهاج الفلسطيني في القدس، وأنها تشترط عليهم اجتياز امتحان القبول الإسرائيلي، وهو امتحان صعب ومرتفع التكاليف. وتحدثت أيضاً عن واقع التعليم في الجامعات الإسرائيلية والتحديات التي تواجه الطلاب العرب، سواء من ناحية دراسية، أم من حيث الاندماج والتعامل مع الطلاب والمدرّسين الإسرائيليين، وإشكالات تعريف الهوية.
وعرض الفصل السابع مستقبل التعليم في القدس، إذ تؤكد الباحثة أن التحدي الأكبر الذي يواجه مستقبل التعليم في القدس، بالإضافة إلى التحدي السياسي هو الواقع الاقتصادي، ففضلاً عن استهداف سلطات الاحتلال للهوية الوطنية للمقدسيين؛ فقد عمدت أيضاً إلى فصل الاقتصاد الفلسطيني في الضفة عن اقتصاد القدس، وهو ما أدى إلى تشويه اقتصادها، وجعلته يعتمد بالكامل على "إسرائيل" في التجارة والعمالة والسياحة، بما في ذلك التحاق الخريجين بسوق العمل، واشتراط إتقان العبرية والحصول على شهادة "البجروت". وتنهي الكاتبة الفصل بعشرة مقترحات وتوصيات ليُسترشد بها عند وضع الإستراتيجيات الفلسطينية لإعادة الاعتبار إلى مدينة القدس ودعم مواطنيها فعلياً، وتثبيت صمودهم وتعزيز انتمائهم، وتغيير الواقع التعليمي لطلابها، قبل أن يفترسهم غول الأسرلة الزاحف.
في الفصل الثامن والأخير، تؤكد الباحثة أن القهر الاستعماري الصهيوني للفلسطينيين (خاصةً في مدينة القدس) يتمثل في سعي "إسرائيل" الدؤوب لاستبدال اللغة والثقافة والتاريخ والتربية الفلسطينية بالإسرائيلية، وصراعها على المنهاج.. وعندما تكون غير قادرة على تلبية الحاجات الإنسانية الأساسية للسكان الأصليين، مثل الاندماج والمساواة بعدالة، ستستند إلى أسلوب القهر والسيطرة، وفرض القوانين العنصرية، والسياسات التربوية الهادفة إلى تمرير الرواية الصهيونية وترسيخها في أذهان المقدسيين، وطمس الرواية الفلسطينية، لإنتاج أجيال تدين بالولاء لها وتقبل احتلالها لهم، عبر هندسة الوعي الجمعي، أخيراً، أن الكتاب إضافةً مهمة، ودليل استرشادي مؤثر لكل مَن يهمه مصير مدينة القدس.