الإجراءات العالمية ضد جرائم الکیان الصهيوني وفقاً للقانون الدولي
تتمة المنشور في الصفحة 1
2-وينص جزء «ب» من القسم الأول من المادة الـ48 من نظام المسئولية الدولية للحکومات، على أنه إذا "کان إنتهاک الإلتزام تجاه المجتمع الدولي ككل"، يجوز لجميع الحکومات أن تحتج بمسؤولية المجرم تجاه القانون الدولي. وفي القسم الثاني من المادة نفسها، يعد "وقف الأعمال المضادة للقانون الدولي" و "ضمان عدم تكرار الأعمال المضادة للقانون الدولي" من بين التدابير التي يمكن لجميع الدول تطبيقها ضد الجانب المعتدي. وقد تبیّنت "الالتزامات تجاه المجتمع الدولي ككل" إلى حد كبير في الممارسات والأعراف القانونية الدولية. ويمكن اعتبار الهجمات على المستشفيات وقتل الأطفال وجرائم الحرب الأخرى ضمن التزامات تجاه المجتمع الدولي ككل. وعلى وجه الخصوص، أدرجت محكمة العدل الدولية في قضية برشلونة تراکشن "جريمة الإبادة الجماعية" كواحدة من هذه الالتزامات تجاه المجتمع الدولي ككل، والتي يجب على جميع الحكومات الوفاء بها لوقف الجرائم. 3-وفتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناتجة عن تشييد الجدار العازل العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة وثيقة دولية أخرى لالتزامات المجتمع الدولي فيما يتعلق بالحالة الراهنة في غزة. وفي عام 2004، نصت المحكمة على أن "جميع دول الأطراف في اتفاقيات جنيف ملزمة بضمان احترام إسرائيل للقانون الإنساني الدولي". هذه الفتوی المستمدة من نصوص وقواعد القانون الدولي، تعبر أيضا عن واجب الدول التابعة للقانون الدولي تجاه وقف جرائم الکيان الصهيوني.
وفي حال فشل المؤسسات الدولية مثل مجلس الأمن، التي علی عاتقها الواجب الرئیسي تجاه حفظ السلام والأمن الدوليين أو مكافحة جرائم الحرب، بسبب الهياكل الفاشلة والأساليب المعادية للقانون مثل حق النقض التي لا تمکّن هذه المؤسسات للحد من جرائم الکيان الصهيوني، فإن القانون الدولي، مع کل سلبیاته في التطبيق، قد فرض وصفات لتابعي القانون الدولي يمكنها، (إذا ما نفذت على النحو السليم)، أن تحول دون الانحراف المستمر للکيان الصهيوني عن جميع القوانين الدولية وحقوق الإنسان والقانون الإنساني إلى حد ما. وبطبيعة الحال، فإن هذه الوصفات لا تتعارض مع المادة الـ24 من ميثاق الأمم المتحدة، (التي تضع مجلس الأمن على "المسؤولية الأساسية" لحفظ السلام والأمن الدوليين)، بل تمتثل تماما لأحكام قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 377 (الوحدة من أجل السلام)، بالإضافة إلى الفقرات الثلاث السابقة التي تشير إلى أنه عمل مشروع بموجب القانون الدولي. في الظروف التي لا يستطيع فيها مجلس الأمن اتخاذ الإجراء المناسب حيال تهديد السلم أو انتهاك السلم أو العدوان، بسبب حق النقض، تتحمل جميع دول العالم مسؤولية صون السلم والأمن الدوليين.