وتتهم الإحتلال الصهيوني بـ«التطهير العرقي»..
مدينة ريتشموند الأمريكية تصوت لصالح فلسطين
صوت مجلس مدينة ريتشموند في كاليفورنيا لصالح دعم الفلسطينيين بقطاع غزة عبر قرار يتهم الإحتلال الصهيوني بـ«التطهير العرقي والعقاب الجماعي» بعد 3 أسابيع على اندلاع الحرب بين الجانبين. ويعتقد أن هذا القرار الذي صدر يوم الأربعاء هو أول إظهار علني لدعم مدينة أمريكية للشعب الفلسطيني بعد انطلاق عملية «طوفان الأقصى» يوم 7 أكتوبر. وصدر القرار المذكور بعد تصويت جاءت نتيجته 5 مقابل 1 وكان قد بدأ مساء الثلاثاء الماضي وانتهى حوالي الساعة الواحدة من صباح الأربعاء بعد جلسة استماع عامة استمرت 5 ساعات. ويدعو القرار الذي تم تبنيه إلى وقف إطلاق النار وتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة. ويقول متن القرار إن « إسرائيل تمارس عقابا جماعيا ضد الشعب الفلسطيني في غزة»، بينما يسلط الضوء أيضا على دعم «ريتشموند» للشعب اليهودي في المجتمع المحلي واعترافها بالفظائع التي ارتكبها النازيون أثناء الحرب في ما يسمى «المحرقة». وفي مساء يوم التصويت، افتتح عمدة ريتشموند، إدواردو مارتينيز، جلسة الاستماع للقرار، وكان الجمهور يصرخ ويهتف «النازية!» وغيرها من التعليقات التي غرقت في بحر الضجيج. وأدت الفوضى إلى خروج الاجتماع عن مساره، وتمت الدعوة إلى استراحة قصيرة.
من جانب آخر، زعم وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، مساء يوم الخميس، أن أجهزته سجلت 719 «حادثة معاداة للسامية» في فرنسا منذ 7 أكتوبر. وتعتمد باريس سياسة صارمة داعمة للإحتلال الصهيوني تحت مسمى معاداة السامية، وذلك في استهداف صارخ للمدافعين عن حقوق الشعب الفلسطين والمناصرين للقضية الفلسطينية. وفي مقابلة مع صحيفة «دوفيني ليبيري»، نشرت مساء الخميس، سلط وزير الداخلية جيرالد دارمانان، الضوء أيضا على زيادة حادة في الاعتقالات خلال الأسابيع الثلاثة الماضية تتعلق بهذه الأعمال. هذا وقررت السلطات الفرنسية منع تظاهرة دعم للفلسطينيين، كانت مرتقبة يوم السبت، في باريس بدعوة من عدة جمعيات ونقابات وهيئات سياسية، رغم تنبيه مجلس الدولة الفرنسي، السلطات إلى أن منع التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين لا يمكن أن يكون منهجيا، وأن رؤساء المحافظات المحلية فقط بوسعهم تقدير ما إذا كانت تلك التظاهرات تنطوي على مخاطر تمس النظام العام.