السوق العراقية أفضل فرصة تصديرية لإيران
أعلنت دائرة جمارك الجمهورية الإسلامية الإيرانية إن حجم الصادرات الإيرانية إلى العراق بلغ 4 مليارات و500 مليون دولار من إجمالي حجم الصادرات الذي بلغ 24 ملياراً و144 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الإيراني الجاري.
ويعتبر العراق أفضل فرصة إقتصادية لإيران بين الدول المجاورة كونه يمتلك أطول حدود برية مشتركة معها، إضافة الى أن البلدين يتمتعان بألفة ثقافية ودينية واجتماعية وثيقة ومشتركة.
وفي الآونة الأخيرة، أقيم معرض للقدرات التصديرية الإيرانية في بغداد تحت عنوان المعرض التجاري الإيراني الثالث، ووصف بعض رجال الأعمال الإيرانيين السوق العراقية بأنها أفضل فرصة تصديرية لإيران.
آراء المشاركين في المعرض
وفي إشارة الى مكانة ايران المتميزة في السوق العراقية، أشار أبوالفضل دايمي، وهو أحد مصدري قطع السيارات وأحد المشاركين في المعرض التجاري الايراني الثالث في بغداد، الى أن إيران لديها منافسون شرسون في السوق العراقية يتطلعون الى إنتزاع مكانتها من هذا السوق عندما يصبح العراق آمناً؛ مضيفاً بأن بعض الدول قامت بزيادة إستثماراتها في مجال البنية التحتية العراقية.
وقال دايمي: إن التواجد الناجح في سوق التصدير والاستفادة من الفرص الاستثمارية في العراق يتطلب إجراء أبحاث متخصصة حول السوق العراقية والعلاقات التجارية بين طهران وبغداد؛ مضيفاً بأن تصدير قطع غيار السيارات يعد من الأشياء التي يمكن أن تحقق دخلاً جيداً للمصدرين الإيرانيين.
وصرح أحد رجال الأعمال الايرانيين المشاركين في المعرض التجاري الايراني الثالث في بغداد، بأن الظروف الخاصة بالعراق وازدهار أنشطة البناء هناك قد خلقت الآن فرصة فريدة لتصدير منتجات البناء الإيرانية الى العراق؛ وعلى الرغم من أن إيران لديها حصة كبيرة نسبياً من هذا السوق، لكن المنافسة من جانب دول مثل الصين وتركيا قد تؤدي بسهولة الى إنتزاع هذه السوق من أيدي إيران.
وأضاف: بالنظر الى الجوار بين البلدين والتقارب السياسي الذي شهدناه في السنوات الماضية، يمكننا أن نأمل في استمرار الحضور الجاد للمصدرين الإيرانيين في السوق العراقية، موضحاً بأن طريقة إدارة هذا الحضور والرؤية المحددة مهمة جداً، فعلى سبيل المثال سيكون تخفيف ضغوط العملة واستقرار القوانين التنفيذية في مجال دعم المصدرين مهماً جداً للحفاظ على السوق الإيرانية.
آفاق التجارة الإيرانية-العراقية
من جانبه، أشار الأمين العام لغرفة التجارة الإيرانية-العراقية المشتركة، جهانبخش سنجابي شيرازي، الى أن المزايا التنافسية التي تتمتع بها إيران في السوق العراقية جعلت آفاق التجارة الإيرانية-العراقية واعدة في المستقبل.
وأضاف سنجابي شيرازي: إنه مع وجود ثمانية منافذة حدودية رسمية مع العراق، فان المعابر العديدة والمزايا الثقافية والروابط الشعبية يمكن أن ترفع حجم التجارة الإيرانية-العراقية من 10 مليارات دولار حالياً إلى 20 مليار دولار سنوياً.
وذكر إن احتياجات العراق الرئيسية والتي تمثل الآن 65% من واردات العراق تكمن في 10 مجموعات من الآلات الميكانيكية والكهربائية ومعدات النقل، والمواد الكيميائية، والمنتجات الزراعية والصناعات الغذائية، والملابس والمنسوجات، والمعادن والمنتجات المعدنية، والحجر والزجاج، والجلود والسلع الصناعية المتنوعة.واستطرد سنجابي شيرازي بأن إيران تقوم بتصدير البضائع الى العراق في خمس مجموعات من هذه الاحتياجات، مما يدل على أنه قد تم تحقيق 50٪ من القدرة المحتملة، وهناك مجال كبير للعمل في قطاع التجارة مع العراق.وذكر إن إحصائيات 5 سنوات تظهر بأن العراق كان دائماً الشريك التجاري الأول والثاني لإيران؛ ولكن من الضروري أيضاً الإشارة الى أن إيران لديها منافسون أقوياء في السوق العراقية.كما أكد سنجابي شيرازي على أن هناك 3 عوامل مهمة يجب أخذها بعين الاعتبار في التجارة مع العرق ألا وهي تعزيز التقارب السياسي بين الشعب والحكومة العراقية، وإرساء الأمن في البيئة السياسية والاجتماعية للسوق العراقية، والحفاظ على نمو الإيقاع الاقتصادي في العراق.
العراق ثاني شريك تجاري لإيران
بدوره، صرح السفير الإيراني لدى العراق، محمدكاظم آل صادق، بأن حجم التبادلات التجارية والاقتصادية بين إيران والعراق في النصف الأول قد زاد نصف هذا العام بأكثر من مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأكد السفير آل صادق أن ايران تدعم استقرار العراق وأمنه واستقلاله ووحدة أراضيه ومكانته الإقليمية والدولية، معلناً استعدادها لتطوير التعاون الإقليمي الثنائي. كما صرح بأن اتجاه العلاقات الاقتصادية بين إيران والعراق كان في نمو دائم ووصل الى حوالي 12 مليار دولار العام الماضي.
يشار الى أنه تم افتتاح معرض الأعمال الإيراني الثالث في العراق يوم الثلاثاء الماضي 10 تشرين الأول/ أكتوبر لمدة يومين في فندق فلسطين في بغداد.
وقد عرضت أكثر من 50 شركة إيرانية قدراتها في مجالات التعبئة والتغليف والطباعة والمنظفات والأغذية والمعدات الزراعية والخدمات الفنية والهندسية والبتروكيماويات والمعدات الصيدلانية والمنتجات والحاويات ذات الاستعمال الواحد.