تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
الأمين العام لغرفة التجارة الإيرانية - العراقية المشتركة:
المزايا التنافسية لإيران تجعل آفاق التجارة مع العراق واعدة
وأضاف جهانبخش سنجابي شيرازي، في مقابلة مع وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا"، على هامش المعرض التجاري الإيراني الثالث في بغداد: إنه وفي ظل وجود ثمانية معابر حدودية رسمية مع العراق والمزايا الثقافية والروابط الشعبية والموارد الطبيعية التي أنعمها الله، فان حجم التجارة بين إيران والعراق يمكن رفعه من 10 مليارات دولار إلى 20 مليار دولار سنوياً.
إحتياجات العراق الرئيسية
وذكر سنجابي شيرازي إحتياجات العراق الرئيسية في 10 مجموعات من الآلات الميكانيكية والكهربائية، ومعدات النقل، والمواد الكيميائية، والمنتجات الزراعية، والصناعات الغذائية، والملابس والمنسوجات، والمعادن والمنتجات المعدنية، والحجر والزجاج، والجلود والسلع الصناعية المتنوعة، وهي تمثل الآن 65% من واردات العراق.
واستورد العراق ما قيمته نحو 16 ملياراً و764 مليون دولار سنوياً من هذه المجموعات العشر في المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية، وكانت أعلى كمية واردات هي الآلات الزراعية بنسبة 30% من إجمالي السوق وأقل كمية بـ147 ألف دولار كانت مرتبطة بالجلود بثلاثة أعشار بالمائة.
تصدير 5 من هذه الإحتياجات
وذكر الأمين العام لغرفة التجارة الإيرانية - العراقية المشتركة: أن إيران تصدر البضائع إلى العراق في خمس مجموعات من هذه الإحتياجات، مما يدل على أن 50٪ من القدرة المحتملة الموجودة قد تم تحقيقها وهناك مجال كبير للعمل في قطاع التجارة مع العراق. وصرح بأن حجم التجارة بين إيران والعراق حالياً يتراوح مابين 10 و12 مليار دولار.
وقال سنجابي شيرازي: تشير إحصائيات السنوات الخمس الأخيرة إلى أن العراق كان دائماً الشريك التجاري الأول أو الثاني لإيران، وهو من بين أكبر 5 شركاء تجاريين لإيران؛ لكن من الضروري أيضاً الإشارة إلى أن إيران لديها منافسون أقوياء في السوق العراقية. وصرح: يجب علينا بالتأكيد أن نأخذ في الإعتبار أيضاً مصالح العراق في موضوع التجارة معه، علماً بأن علاقتنا السياسية الجيدة معه قد وفرت منصة مناسبة لنمو التجارة بين البلدين.
الحفاظ على روح التقارب
كما قال الأمين العام لغرفة التجارة الإيرانية - العراقية المشتركة: الحفاظ على روح التقارب بين رجال الدولة والشعب والحكومة العراقية، وإرساء الأمن في البيئة السياسية والاجتماعية لسوق الوجهة العراقية، والحفاظ على وتيرة نمو الاقتصاد العراقي، هي ثلاثة عوامل يجب أخذها بعين الإعتبار عند التعامل مع العراق للتمكن من التحرك نحو التوازن التجاري معه.