في ظل العقوبات المفروضة
كيف تقدم الهند خدمة للغرب باستيرادها للنفط الروسي؟
فرض الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع عقوبات على استيراد النفط الخام الروسي في ديسمبر /كانون الأول 2022. بالإضافة إلى ذلك، الاتحاد الأوروبي قرر بدءًا من فبراير/شباط من هذا العام فرض عقوبات على استيراد منتجات بتروكيماوية ومنتجات نفطية مصفاة من روسيا، مثل الديزل ووقود الطائرات.
ومع ذلك، في مايو/آيار من هذا العام، استوردت الهند ما يقرب من 2 مليون برميل من النفط الخام يوميًا من روسيا (أي أعلى رقم خلال ثمانية أشهر متتالية سابقة لذلك)! بدأت الهند في زيادة وارداتها من روسيا اعتبارًا من أبريل 2022.
ومنذ ذلك الحين، قامت الهند بمتوسط يومي يبلغ 1.02 مليون برميل من النفط الخام من روسيا خلال الفترة من أبريل 2022 حتى مارس الحالي (رقم يعادل 11 مرة مقارنة بالفترة نفسها في العام السابق)! وبالتالي، تم تأمين 20% من واردات النفط الخام في الهند من روسيا، مما جعل روسيا أكبر مصدر للنفط للهند، بينما كانت في المرتبة العاشرة قبل عام واحد فقط كمورد للنفط للهند.
و بالتالي، أصبحت روسيا، عراق، والمملكة العربية السعودية أكبر موردين للنفط للهند، بواقع 1.02 مليون برميل يوميًا لكل منهم.
في السنة المالية 2022، اشترت الهند كل برميل من النفط من روسيا مقابل 83 دولارًا، بينما دفعت 90 دولارًا لكل برميل من النفط العراقي و100 دولار لكل برميل من النفط السعودي.
مكاسب هندية
زيادة واردات النفط من روسيا إلى الهند أفادت بثلاث فوائد رئيسية: السيطرة على التضخم، تحسين الميزان التجاري، وتنويع مصادر الطاقة المستوردة. زيادة صادرات المنتجات البتروكيماوية ساهمت بشكل كبير في تحسين الميزان التجاري الخارجي للهند.
في الفترة التي شهدت فيها أسعار النفط العالمية ارتفاعًا، ساعد استيراد النفط الروسي الرخيص بشكل كبير الهند على زيادة الأرباح من صادرات المنتجات البتروكيماوية.
قامت الهند بتكرير النفط الخام المستورد من روسيا وتحويله إلى منتجات بتروكيماوية ومشتقات نفطية أخرى مثل البنزين و الزيوت وبيع هذه المنتجات إلى البلدان التي فرضت عقوبات على روسيا، وبالتالي، يمكن وصف الهند بأنها "غسلت" النفط الروسي.
على ضوء هذا، نجحت الهند في تنويع مصادر استيراد النفط الخام وتقليل اعتمادها على واردات النفط من العراق والسعودية والإمارات من 53% إلى 47%. خلال هذه الفترة، قلصت الهند أيضًا حجم شراء النفط الخام من نيجيريا والكويت والولايات المتحدة بشكل ملحوظ.
انتهازية الهند تخدم الغرب
امتناع الشركات الهندية الكبيرة عن الانضمام إلى عقوبات الغرب ضد روسيا في الواقع قد أثار استياء الولايات المتحدة وأوروبا، ولكن من المستبعد أن يكون الغرب فعلاً قلقًا أو منزعجًا بسبب عدم مشاركة الهند في تلك العقوبات! في الواقع، يبدو أن سياسة الهند في إعطاء الأولوية لمصالحها ساعدت في الواقع روسيا في تجاوز العقوبات! ومع ذلك، إذا نظرنا بعناية أكبر في الظروف، سنجد أن سياسة الهند الانتهازية والمحورية والمصلحية قد قدمت مساعدة كبيرة أيضًا للآخرين، بما في ذلك الأوروبيين.
بينما زادت الهند بشكل كبير من وارداتها من روسيا، في الواقع، انخفضت واردات النفط الخام من موردين آخرين رئيسيين في العالم، مما سمح لأوروبا وأعضاء مجموعة السبع بشراء كميات كبيرة من النفط من مصدرين آخرين مثل الدول العربية في الخليج الفارسي ونيجيريا والولايات المتحدة.
في السنة المالية 2022، ارتفعت صادرات منتجات البتروكيماوية من الهند إلى هولندا (أكبر مستورد لمنتجات النفط في أوروبا) بنسبة 70%! بينما كانت الهند في العام السابق ثالث أكبر مصدر لمنتجات النفط إلى أوروبا! ولذلك، من الواضح أن المنتجات البتروكيماوية الهندية أصبحت بديلًا لنقص الإمدادات الناتج عن واردات النفط من روسيا إلى أوروبا.
لماذا يتجاهل الغرب التمرد الهندي؟
تقوم روسيا بتصدير كميات كبيرة من النفط يومياً تصل إلى 8 مليون برميل، وإذا تم إيقاف تصدير هذا الحجم من النفط، فإن السوق العالمية للنفط ستتعرض لأضرار لا يمكن تصحيحها، مما سيكون له تأثير كارثي على الاقتصاد العالمي.
وبهذه الطريقة، قرر الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع أن يتجاهلوا إجراءات الهند في "غسل النفط الروسي" من أجل منع وقوع أزمة عالمية في الاقتصاد، خاصة بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، حيث كان يتوقع من بعض المتخصصين (نتيجة للعقوبات على روسيا) أن ترتفع أسعار النفط العالمية إلى أكثر من 200 دولار للبرميل، ولكن عندما وصل سعر النفط إلى الحد الأقصى المسموح به من 120 دولارًا للبرميل، انخفضت الأسعار مرة أخرى إلى حوالي 70 دولارًا،و تعتبر أسعار النفط من العوامل المؤثرة على مستوى التضخم في الاقتصادات المختلفة، حيث ترتبط بتكاليف الإنتاج والنقل والطاقة، وقد لعب ارتفاع أسعار النفط دورًا كبيراً في دفع التضخم لمستويات عليا في اروبا و أميركا،و في تصريح سابق لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول في شهادته نصف السنوية أمام لجنة البنوك بمجلس الشيوخ في مارس 2022 حول تأثر ارتفاع أسعار النفط على التضخم، قال أنه كقاعدة عامة، يؤدي كل ارتفاع قدره 10 دولارات للبرميل في سعر النفط الخام إلى زيادة التضخم بنسبة 0.2% وإلى تراجع النمو الاقتصادي بنسبة 0.1%..