مع ازدياد اضطهاد الأقليات
كيف يستغل حزب بهارتيا جاناتا الهندي العنف الطائفي قبل الإنتخابات
استغلت حكومة حزب بهارتيا جاناتا في كثير من الأحيان الانقسام الديني في البلاد لتعبئة الهندوس في مراكز الاقتراع. هذا الصيف، قادت مجموعات هندوسية قومية موكبًا دينيًا عبر منطقة ذات أغلبية مسلمة في ولاية هاريانا الشمالية الهندية، مما أشعل أعمال شغب طائفية.
يشكّل تفشي العنف الطائفي الجديد و استمرار الهجوم على المسلمين الهنود في البلاد، تماشياً مع استراتيجية هندوتفا لتجييش الناخبين قبل الانتخابات العامة الحاسمة،حيث شهد العنف الطائفي في منطقة نوه بولاية هاريانا تجمعات تستهدف الأعمال التجارية المملوكة للمسلمين، حيث أضرمت النيران في المتاجر والسيارات ومسجد محلي،و قُتل ما لا يقل عن 6 أشخاص، في حين أدى ذلك إلى انتشار التوترات إلى مناطق محلية أخرى.
وفي غضون أيام قليلة من أعمال الشغب، بدأ إرسال الجرافات إلى مناطق المسلمين في نوه، حيث هدمت مئات المنازل بحجة أنها غير قانونية، كما تم تحويل أكثر من 1200 مبنى، يمتلكها في المقام الأول مسلمون، إلى أنقاض، و قال وزير الداخلية في هاريانا أنيل فيج إن "الجرافة يمكن أن تكون جزءًا من الإجراء التصحيحي" ضد من شاركوا في العنف، ولكن السلطات أكدت في وقت لاحق أن المباني بُنيت بطريقة غير قانونية – إلا أن السكان المحليون رفضوا هذا الإدعاء و قالوا إنهم لم يتلقوا إشعارًا مسبقًا بذلك.
تعكس حملة الهدم نمطًا متكررًا في الولايات التي تحكمها حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم القومي الهندوسي، حيث أصبحت الجرافات رمزًا للآلات المستخدمة لفرض القانون والنظام. إنها تعمل كأداة خارجة عن القانون لتفكيك منازل المسلمين ومشاريعهم وأماكن عبادتهم.
في 7 أغسطس/آب، أوقفت محكمة بنجاب وهاريانا العليا الهدم، مشيرة إلى أن: " هذه المسألة تثير مشكلة ما إذا كانت هذه المباني تعود لجماعة أو لمجتمع معين و يتم هدمها تحت ستار القانون والنظام، أو ما إذا كانت الدولة تجري عملية تطهير عرقي".
سياسة العنف الطائفي في الهند أصبحت ظاهرة مألوفة، حيث تتضمن إجبار العائلات المسلمة على النزوح من منازلها واعتقالات تعسفية للشباب المسلمين. كما تقوم السلطات بتدمير منازل المتهمين بإثارة العنف
ذريعة للعنف
تشابهت الأحداث التي شهدتها نوه مع أحداث سابقة و نمط متكرر آخر، أبرزه تقرير صدر هذا العام عن مبادرة المواطنين والمحامين، الذي أشار إلى "أوجه تشابه" ملحوظة في تسخير المناسبات الدينية كوسيلة للعنف ضد الأقليات الدينية،و أظهر التقرير أن العنف الطائفي غالبًا ما ترافقه إجراءات مدعومة من الدولة، بما في ذلك هدم غير قانوني للمنازل والمحلات، واستهداف الأفراد الذين يُعتبرون "مثيرين للشغب" أو "عناصر مناهضة للمجتمع". هذا العنف المدعوم من الدولة أدى إلى "أزمة نزوح" للأسر المسلمة، الذين أُجبروا على ترك منازلهم أو الفرار خوفًا من المزيد من التضييق من قبل الدولة.
يعتبر تاريخ السياسة في الهند مليئًا بالنزاعات الطبقية والعرقية والدينية، التي استغلتها الأحزاب القومية الهندوسية اليمينية لتعبئة ناخبيها قبل الانتخابات الكبرى.
منذ صعود رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى السلطة في عام 2014، تزايد التطرف العنيف ضد الأقليات الدينية وأضر بالتزام الهند بالعلمانية، مع هجمات متكررة على الصحفيين والمجتمع المدني والمنتقدين لمودي وحزبه الحاكم، و تجدر الإشارة إلى أن مودي عضو مدى الحياة في منظمة راشتريا سوايمسيفاك سانغه (RSS)، وهي منظمة عسكرية تعمل كمجموعة مظلة لمجموعات هندوتفا المختلفة.
ومن المعروف علنًا أن مودي وحزب بهاراتيا جاناتا استخدموا هيكل هذه المنظمة وفروعها لتنظيم الصراعات الطائفية بهدف تحقيق مكاسب سياسية قبل الاستحقاقات الهامة.
العنف للحصول على الأصوات
أثبتت دراسة أجراها باحثو جامعة ييل في عام 2014 تأثير أعمال الشغب على حصة التصويت لأحزاب الهندوسية القومية. حيث وجدت الدراسة أن حزب بهاراتيا جاناتا وسابقًا حزب بهاراتيا جان سانغ (BJS) شهد زيادة بنسبة 0.8 نقطة في حصتهما من التصويت بعد وقوع أعمال شغب في العام الذي سبق الانتخاب.
وأظهرت الدراسة، التي تناولت الانتخابات بين عامي 1962 و2000، أن انتخاب عضو واحد فقط من حزب المؤتمر في منطقة أدى إلى انخفاض بنسبة 32٪ في احتمال وقوع أعمال شغب قبل الانتخابات التالية. وأضافت الدراسة أنه من المرجح أن يكون هناك 10٪ من الأعمال الشغب إضافية وآلافًا من الضحايا إذا فقد مرشحو حزب المؤتمر في جميع الانتخابات القريبة.
التطرف عامل مضاعف للقوة
يبدو أن هذا الاتجاه مستمر في القرن الواحد والعشرين. بعد أحداث أعمال الشغب الدموية في ولاية جوجارات عام 2002، بدأ مودي - الذي كان حاكم الولاية أثناء المجزرة التي أودت بحياة مئات المسلمين - في تعزيز قبضته على السلطة وتقديم نفسه كزعيم هندوتفا قوي،و لكن وقتها أسفرت أحداث جوجارات عن عزل مودي سياسيًا على الساحة الدولية، حيث رفضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وعدة دول أوروبية أخرى منحه تأشيرة لسنوات بعد ذلك. ومع ذلك، استمرت هندسة السياسة من قبل حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي في تعزيز الإنقسام و العنف مع اقتراب الانتخابات دون توقف،و بعد أحداث العنف هذا الصيف، اكتشفت لجنة تقصي حقائق مستقلة أن جماعات مرتبطة بال RSS نشرت "قوات العاصفة… لتتصرّف بوصفها قوة مضاعفة نحو تحقيق المنفعة السياسية"، وأشارت اللجنة، التي ضمت صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، إلى أن "التوغل العدواني الذي قامت به جماعات هندوسية طائفية في المنطقة التي تتميز بأغلبية مسلمة واحدة في هاريانا والعاصمة الوطنية لم يكن سوى خطة محسوبة لتعزيز فرص حزب بهاراتيا جاناتا في الانتخابات القادمة وما بعدها في انتخابات عام 2024".
هذا الرأي تم تكراره من قبل المحلل السياسي راجيش راماتشاندران، الذي قدم حججًا يشير فيها إلى أن أحداث الشغب الطائفي في نوه كشفت عن وضع يتطلب فيه الحكام الحاليين الذين يواجهون ضعفا انتخابيًا اللجوء إلى التحريض الطائفي. في هذا السياق، تم استخدام "قوات الصدمة" الهندوتفا كـ "مضاعفات للقوة" لصالح حزب بهاراتيا جاناتا.
وأشار إلى أن المسلمين تركوا "تحت رحمة زعماء دينيين رجعيين" الذين بدورهم يصبحون مقاولي أصوات: "هؤلاء المقاولون الطائفيون، الذين يعرضون خدماتهم لأعلى مزايد، يحصلون أيضًا على دعم سياسي وحماية من الشرطة لتشغيل أعمالهم غير المشروعة بكل حصانة."