أخبار قصيرة
محادثات إيرانية-قطرية في مجال الإستثمار بالمناطق الحرة
جرت محادثات بين مسؤولي منطقة أرس الحرة الإيرانية والمناطق الحرة في دولة قطر للتعاون المشترك في مجال الإستثمار، على هامش معرض الصين الدولي CIFIT.
ونقلاً عن العلاقات العامة والشؤون الدولية لمنظمة منطقة أرس الحرة (شمال غرب ايران)، فانه على هامش معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة، أجرى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمنظمة منطقة أرس الحرة محادثات مع مسؤولي المناطق الحرة في دولة قطر.
وتم في هذا اللقاء شرح المزايا والفرص الجديدة للإستثمار في منطقة أرس الحرة وكيفية تسجيل الشركات.
ومن المحاور المهمة التي نوقشت في الاجتماع، تقديم التسهيلات المتبادلة للناشطين الاقتصاديين الإيرانيين والقطريين لتسجيل الشركات والمضي بعملية الاستثمار.
ويقام المعرض الصيني الـ23 للاستثمار والتجارة (CIFIT) في مدينة شيامن الصينية، بمشاركة أكثر من 100 دولة و5000 شركة.
«شنغهاي» ترسم خارطة الطريق للتنمية الإقتصادية في إيران
صرح نائب رئيس غرفة التجارة المشتركة بين إيران وروسيا: إن إتفاقية شنغهاي هي إتفاقية تعاون في مجالات البنية التحتية للاقتصاد، أي أن هذه الإتفاقية لديها قدرة أكبر في مجال الأمن والتعاون بين المنظمات المختلفة وعبور البضائع وأقل دخلاً في مجال الاقتصاد، لذا فان مكانته أصغر من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، لأن أساس هذا الإتحاد هو إتفاقية التجارة الحرة.
وقال كامبيز ميركريمي: إن معاهدة شنغهاي لها مكانة خاصة بين الدول الأعضاء، لأنها شكلت سوقاً واسعة جداً، بحيث تشكل الدول الأعضاء نحو 40% من سكان العالم. وأضاف: إن الدول الأعضاء في شنغهاي أيضاً مهمة جداً من الناحية اللوجستية، لأنها تمتلك مركز النقل العالمي، لذا فان العضوية الدائمة في حلف شنغهاي ستسمح لنا برسم خريطة الطريق للتنمية الاقتصادية في البلاد بشكل أفضل من ذي قبل.
وأشار هذا الخبير الاقتصادي إلى أهداف إنشاء منظمة شنغهاي، وقال: إن التوسع في الإتفاقيات النقدية تتم بهدف تقليل تكلفة التبادلات، وفي هذه الإتفاقيات يتم عقد إتفاقيات ثنائية بين الدول. وأضاف: إن أكبر منتجي ومستهلكي الطاقة في العالم موجودون في منظمة شنغهاي، وبالتالي فان هذه المنظمة لديها إمكانات كبيرة لتطوير التعاون في مجال الطاقة.
وأكد ميركريمي إن إحدى القضايا في إتفاقية شنغهاي هي أنه سيتم إطلاق عملة جديدة مثل اليورو من قبل الأعضاء، مما سيكون له تأثير كبير على نمو وتحسين الظروف الاقتصادية للدول الأعضاء؛ لكن لابد من تهيئة الظروف لهذه العملة الجديدة، وللحفاظ على كفاءتها، من هذه الشروط تعديل قانون الدول بحيث تكون الملكيات محددة وأيضاً يجب ألا يكون رصيد الدول سلبياً.