الصفحات
  • الصفحه الاولي
  • محلیات
  • اقتصاد
  • دولیات
  • الثقاقه و المجتمع
  • مقالات و المقابلات
  • الریاضه و السیاحه
  • عربیات
  • منوعات
العدد سبعة آلاف وثلاثمائة وستة وعشرون - ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٣
صحیفة ایران الدولیة الوفاق - العدد سبعة آلاف وثلاثمائة وستة وعشرون - ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - الصفحة ۱۰

القاء القبض على شخصين حرقا العلم العراقي في كركوك

العراق: خطوط انتاجية جديدة دخلت بالتصنيع الحربي

 

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، الجمعة، أن خطوط انتاجية جديدة دخلت بالتصنيع الحربي في العراق، مشيرا إلى أن الحدود العراقية السورية تخضع لسيطرة القوات العراقية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن اللواء يحيى رسول، قوله إنه "يتم العمل على تعدد مصادر التسليح في العراق، حيث دخلت خطوط انتاجية جديدة في التصنيع الحربي، ونعمل على إنتاج العديد منها، الخفيف والمتوسط".
وحول الدفاع الجوي العراقي، أوضح "رسول"، أنه "يحظى بالأولوية في التطوير، لاسيما وأن العراق منفتح على دول عديدة في ملف تسليح الدفاع الجوي". وحول ملف الحدود، قال ، إن "الحدود العراقية السورية تخضع لسيطرة القوات العراقية، وهي محصنة بشكل كبير، وسيتم تسليم الملف الأمني لصلاح الدين والانبار ونينوى الى وزارة الداخلية العام المقبل".
في غضون ذلك ألقى جهاز الأمن الوطني في كركوك شمالي العراق القبض على شخصين ظهرا في مقطع مصور لحرق العلم العراقي. وذكر الجهاز في بيان أنه وبعد الأحداث التي شهدتها محافظة كركوك عقب التظاهرات الأخيرة، توافرت معلومات استخبارية عن مجموعة من الأشخاص الذين ظهروا بمقطع فيديو يحرق فيه العلم العراقي، وهو ما ولّد ردود فعل رافضة لهذا الفعل من قبل الأوساط المجتمعية لما فيه من مساس للسلم المجتمعي.
وأضاف البيان: "على الفور تحركت مفارز الجهاز في المحافظة بعد استحصال الموافقات القضائية للتحري والبحث عن أولئك الأشخاص". وأكد الجهاز أنه تم اعتقال اثنين منهم وإحالتهما إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.
من جهة اخرى أعلن البرلمان العراقي عن جدول أعمال جلسة السبت، حيث كشف أنه سيناقش التعديل الأول لقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام الصدامي البائد.
وقالت الدائرة في بيان إن جدول أعمال الجلسة رقم 12 للدورة الانتخابية الخامسة من السنة التشريعية الثانية الفصل التشريعي الثاني، تتضمن القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم 47 لسنة 1990.
وأوضحت أن الجلسة ستتضمن التصويت على مشروع قانون معالجة مدة تسليم الطلبات المنصوص عليها من قانون رقم 13 لسنة 2016 - التعديل الأول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم 79 لسنة 2012.

البحث
الأرشيف التاريخي