وإزالة العشرات منها من تصنيف” محاذية للسياج”
قرار جديد للاحتلال.. تغيير خريطة مستوطنات« خط المواجهة»!
قالت وسائل إعلام عبرية إنّه من المتوقع أن تغيّر حكومة الاحتلال، الأحد المقبل، خريطة مستوطنات "خط المواجهة"، في الشمال والجنوب، معتبرةً أنّ هذا القرار سيضرّ بمستوطنات ذلك الخط.
ووفقاً لصحيفة عبرية، يأتي قرار إزالة عشرات المستوطنات من تصنيف "محاذية للسياج"، التي تحصل على مزايا لتشجيع الاستيطان فيها، في ظل تهديدات الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، بما في ذلك قوله، قبل يومين، إنّ "أي عملية اغتيال على الأراضي اللبنانية لن تمرّ بهدوء".
كما يأتي هذا "التغيير الدراماتيكي" بعد تحذير وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، من أنّ فرص التصعيد تتزايد.
وتابعت الصحيفة أنّ من بين هذه المستوطنات "كريات شمونة" و"سديروت".
كذلك، أضافت الصحيفة أنّ الحكومة الإسرائيلية ستطلب تعريف المستوطنات، التي تبعد حتى مسافة كيلومتر واحد من حدود لبنان وسوريا وقطاع غزة، بوصفها "محاذية للسياج". أما المستوطنات الموجودة حتى مسافة 2 كلم من السياج فلن تُعرَّف كذلك.
يُشار إلى أنّ صحيفة "معاريف" الإسرائيلية لفتت سابقاً إلى أنّ حكومة الاحتلال قرّرت، عام 2018، تخصيص 5 مليارات شيكل لحماية الجبهة الداخلية، على مدى عشرة أعوام.
ويتزامن القرار الإسرائيلي مع تصاعد الخوف لدى المستوطنين في الشمال، حيث أظهر "جيش" الاحتلال إخفاقات كثيرةً في أدائه، في مقابل تعاظم قدرات حزب الله.
بدوره علّق "قائد الفيلق الشمالي" السابق، اللواء احتياط نوعام تيبون، على أداء حكومة بنيامين نتنياهو في الفترة الأخيرة، قائلاً إنّها "نجحت في تفكيك الجيش"، من خلال إقرارها التعديلات القضائية.
وأضاف تيبون أنّ "جيش الاحتياط الإسرئيلي في طريقه إلى فقدان الكفاءة، فالقدرات الاستراتيجية لسلاح الجو أصبحت تحت الخط الأحمر، والأزمة تتغلغل أيضاً إلى الوحدات الخاصة وإلى جهاز الاستخبارات، وحتى إلى القوات البرية والمدرعات والمدفعية". وأضاف أنّ التفكك "في جيش الاحتياط وفي الجيش الدائم، سينتقل قريباً إلى الجيش النظامي أيضاً إذا لم تتوقف الحكومة فوراً، بحيث ستترك خلفها أرضاً محروقة في الجيش"، مؤكّداً أنّ "أمن إسرائيل قد سُيّب". وفي تعليقه على قانون التجنيد الجديد الذي يُتوقع أن يمنح إعفاءً واسعاً لقطاع الحريديم من الخدمة العسكرية، قال تيبون إنّ حكومة نتنياهو "تُخطط لضرر بالغ أيضاً في الجيش النظامي، من خلال تشريع قانون التملص الحريدي".