فيما معدل التضخم الشهري ينخفض إلى 2%
إيران.. النمو الإقتصادي يبلغ 8/ 4% في العامين الأخيرين
صرح نائب رئيس الجمهورية رئيس منظمة التخطيط والميزانية الايرانية: إن معدل التضخم الشهري انخفض إلى 2 بالمئة في تموز الماضي، وقال: إن معدل النمو الاقتصادي في البلاد وصل إلى 8/4 بالمئة في العامين الأخيرين بفضل الإجراءات والجهود المبذولة من قبل الحكومة.
وقال داود منظور، في حوار مع التلفزيون الايراني مساء الأحد، فيما يتعلق بإجراءات منظمة التخطيط والميزانية في العامين الماضيين: إن معدل النمو الاقتصادي في عامي2021 و2022 بلغ 8/4 بالمئة مع النفط، ونأمل أن يستمر النمو الاقتصادي هذا العام أيضاً. وتابع قائلاً: في الحكومة الثالثة عشرة تحسنت الاستثمارات وارتفع معدل تكوين رأس المال إلى 4% عام 2021 و2% عام 2022، ونحاول تحسين هذا المؤشر هذا العام بطرق تمويل مختلفة.
وأشار منظور إلى انخفاض القاعدة النقدية ونسبة نمو السيولة في الحكومة الثالثة عشرة، وقال: إن نسبة نمو القاعدة النقدية في عام 2020 (العام الأخير للحكومة السابقة) بلغت نحو 41%، وفي نهاية العام الماضي كان 31% والآن انخفض الى نحو 5/27%، وبالتالي فان هذا الموضوع بحد ذاته يسمح لنا بالتحكم في المتغيرات النقدية ومنع زيادة السيولة في الاقتصاد.
انخفاض نسبة البطالة
وقال رئيس منظمة التخطيط والميزانية: في العام الأخير للحكومة السابقة (2020) كان معدل البطالة 8/9%، وانخفض في الحكومة الحالية، نهاية العام الماضي، إلى 2/8 بالمئة. وأوضح: إن حجم العمالة التي تم توفيرها في الحكومة الثالثة عشرة خفض نسبة البطالة، ومعدل 2/8% هو رقم مقبول ومن أقل معدلات البطالة في العقدين الأخيرين في البلاد.
تراجع تأثير تعديل سعر الصرف
وأضاف منظور: لحسن الحظ، فان تأثير تعديل سعر الصرف الذي حدث العام الماضي تراجع تدريجياً اليوم، بحيث بلغ معدل التضخم الشهري في آذار/ مارس من العام الماضي 7/5%؛ لكنه انخفض إلى 7/3% في نيسان/ أبريل، وواصل الانخفاض في أيار/ مايو وحزيران/ يونيو، الى أن بلغ 2% في تموز/ يوليو.
وتابع: بحسب إعلان مركز الإحصاء الإيراني، فان معدل التضخم الشهري في آب/ أغسطس هو 4/2 بالمئة؛ وبالطبع كل جهودنا هي لخفض التضخم الشهري ليكون متوسط معدل التضخم السنوي في البلاد حوالي 30 بالمئة حتى نهاية العام الايراني الجاري (ينتهي في 19 آذار/ مارس).
التجارة الخارجية
وقال رئيس منظمة التخطيط والموازنة: انه في مجال التجارة الخارجية، ارتفعت صادرات البلاد من 35 مليار دولار عام 2020 إلى 53 مليار دولار نهاية العام الماضي وزادت الواردات من 38 مليار دولار في عام 2019 إلى نحو 60 مليار دولار نهاية العام الماضي. وأضاف: البلاد استطاعت تحسين الميزان التجاري من خلال تطوير التجارة الخارجية وتصدير واستيراد السلع؛ وبالطبع حدث التحسن في كل المؤشرات رغم العقوبات.
استقرار سوق العملات
وتابع منظور: الحكومة الثالثة عشرة استطاعت أن تمر بمرحلة انتقالية جدية في سوق العملات، وهذا العام نشهد استقراراً في سوق العملات، وظلت تغيرات سعر الصرف مستقرة في نطاق مقبول، وهو ما نأمل أن يحدث معه التحسن في البيئة الدولية، وانضمام إيران إلى مجموعة بريكس، وهو حدث كبير للغاية، لأننا انضممنا إلى الدول التي تمتلك حوالي ثلث الاقتصاد العالمي، ويتم توفير فرصة جديدة لأعمال بلدنا.
وقال رئيس منظمة التخطيط والميزانية: كما أن الانضمام إلى منظمة شنغهاي وتطوير التعاون الإقليمي يعد أمراً مبشراً بأننا سنشهد المزيد من التحسن والاستقرار في التجارة الخارجية للبلاد واستقراراً في سوق الصرف الأجنبي في المستقبل.
زيادة الصادرات النفطية
وأضاف منظور: إن هذه الدبلوماسية الاقتصادية والعلاقات الدولية التي تتم، تقلل من آثار العقوبات وإن الإفراج عن موارد البلاد من النقد الأجنبي، والتي كانت محتجزة لسنوات، حدث مهم، بحيث تصبح أرصدة البلاد من النقد الأجنبي في كوريا الجنوبية والعراق وبلدان أخرى متاحة ويمكن الوصول إليها، وكل هذه الإنفراجات ستساعد بالتأكيد على استقرار الاقتصاد بشكل أكبر.وأعلن رئيس منظمة التخطيط والميزانية عن زيادة صادرات النفط الإيرانية، وقال: لقد تمكنت وزارة النفط من جعل العقوبات النفطية أقل تأثيراً، بحيث وصلت صادرات البلاد النفطية الآن إلى مستوى جدير بالإشادة للغاية، وبلغ إنتاج البلاد من النفط المخصص للتصدير والاستهلاك المحلي والمصافي 7/3 مليون برميل من النفط.وقال منظور: نحاول تعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال الاعتماد على القدرات المحلية واستخدام قدرات العالم متعدد الأقطاب رغم وجود ظروف العقوبات.