في ظل الإضطرابات الأمنية و السياسية
كيف تساهم جماعة الحريديم اليهودية بالإجهاز على اقتصاد الكيان الصهيوني؟
وفقا لما نشره “calcalist” العبري المختص بالشؤون الإقتصادية في كيان الإحتلال، فإن إعطاء مليارات الدولارات للمدارس الدينية غير الرسمية، ومحاولة تمرير قانون إعفاء طلاب مدارس اليشيفا من الخدمة العسكرية، وتقليل الضرائب وزيادة الإعانات للمجتمع والاقتصاد الصهيوني، يؤدي إلى تدهور اقتصاد الكيان الصهيوني بشكل كبير.
مؤخراً معدل التوظيف الرجال الذين هم أعضاء في الجماعات اليهودية المتشددة (الحريديم) قد انخفض على مر العقود و أصبح 56٪. وترجع أسباب هذا الانخفاض إلى زيادة تكاليف المعيشة وزيادة فوائد القروض العقارية. العائلات الفقيرة هي أولى "ضحايا" هذا الحدث، وبمرور الوقت ستتخذ الحكومة إجراءات ضخمة في ميزانية الرواتب التقاعدية ودعم العائلات الفقيرة.
تمييز في الكيان
لقد تم تطبيق اتفاقات و قوانين تفرقة و تمييز لعقود على المجتمع الصهيوني، وبموجب هذه الاتفاقات يجب على الرجال الغير حريديم أداء الخدمة العسكرية والعمل، بينما يُعفى رجال الحريديم المتشددين بشكل رئيسي من الجيش وبعض الأعمال. ومع ذلك، لا يزال المجتمع غير قادر على تحمل هذا الوضع: أولاً، يضع هذا القانون عبءًا لا يمكن تحمله على اقتصاد إسرائيل، وقد تم منع انهيار اقتصاد النظام حتى اليوم بفضل النجاح الوحيد في المجال التكنولوجي المتقدم. من الناحية الأمنية، هذا القانون مضر بسبب التمييز بين دماء اليهودي الحريديم وغير الحريديم، وهو يفسد الدافع والالتزام الشخصي للفرد للخدمة العسكرية والدفاع عن بلاده. من الناحية الاجتماعية، ساهم هذا القانون في استفادة فئات محددة من النظام الرفاهي الذين اختاروا هذا الوضع المعيشي عمداً. ما يبرز حدة استغلال هذا القانون هو دعم الأحزاب اليهودية المتشددة للانقلاب القضائي لنتنياهو من أجل تعزيز قوتهم والتخلص من مسؤولياتهم الأخرى. ببساطة، سياسيو هذه الأحزاب يسعون إلى إزالة الحياة العلمانية بثمن استمرار نمط حياتهم الخاص. هذه هي سمة حكومة الانقلاب التي أعطت نفسها كل شيء، بما في ذلك الميزانية والرواتب. حتى لو تم منع الانقلاب القضائي والانهيار الاقتصادي الذي نجم عنه، إذا استمرت الاتجاهات الحالية بين جماعات الحريديم المتشددة، فإن اقتصاد الكيان الصهيوني سينهار في السنوات القليلة القادمة.
تحسين فرص التوظيف لدى الرجال الحريديم المتشددين لا يكفي، حيث يبقون متخلفين بنسبة 30٪ مقارنةً بمعدل التوظيف لدى الرجال اليهود غير الحريديم (87٪)، وبسبب عدم إتقانهم للرياضيات واللغة الإنجليزية، تكون متوسط أجورهم نصف أجور الرجال غير الحريديم. وبالتالي، يصبح من الصعب جداً أن يتم توظيفهم بشكل جيد في سوق العمل أو أن يتوقعوا دخلاً عاليًا. تشير البيانات إلى أن 1.5٪ فقط من رجال جماعات الحريديم المتشددة يعملون في مجال التكنولوجيا المتقدمة. لذلك، ما يحتاجه اقتصاد الكيان الصهيوني لإنقاذ نفسه هو إصلاحات وظيفية وليس إصلاحات قانونية.
نتنياهو يضحي باقتصاد الكيان
في عام 2003، قاد بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، تغييرًا نسبيًا في طريقة عمل و توظيف الرجال - وخاصة النساء - المتشددين. وهو يعرف الآن ماذا يحتاجه اقتصاد الكيان، ولكنه يعمل على عكس ذلك من أجل إنقاذ نفسه. لذلك، قدم مليارات الدولارات للفقراء وعائلات حسيديم واتحاد اليهودية التوراتية لكي لا يفقد أساس أصواته. البيانات التي قدمتها مؤسسة الديمقراطية في إسرائيل تشير إلى أنه إذا استمرت معدلات التوظيف الحالية ومستويات الأجور لدى رجال الحريديم المتشددين في عام 2050، سيؤدي ذلك إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي إلى 220 مليار دولار سنوياً. ومن الواضح أن ذلك سيحدث دون مراعاة زيادة التكاليف والدعم لهذه الجماعة. و يقول الموقع " الموضوع ليس ما إذا كان تلاوة التوراة مهمة أم إذا كان هذا نمط حياة صحيح. بل هو موضوع النمط الذي يهدد أسس حياة الجميع".
ثلث الصهاينة يريدون المغادرة
في سياق آخر ظهر في استطلاع للرأي أجرته قناة "إسرائيلية" على عينة عشوائية أن نسبة 33% من المستطلعين يفكرون في مغادرة الكيان الصهيوني. وقد أشارت القناة إلى أن "الموضوع الأكثر قلقاً" هو خوف الإسرائيليين من اندلاع حرب داخلية في ظل استمرار الاحتجاجات الشديدة في البلاد.
وفي نفس السياق، أظهر الاستطلاع أن 31% من الإسرائيليين يخشون تفاقم الوضع الأمني في إسرائيل واندلاع حرب أهلية نتيجة للازمة المستمرة. وأوضحت القناة الصهيونية الثانية أن "نسبة 36% من المستجيبين للاستطلاع أعربوا عن قلقهم من الوضع الاقتصادي الذي سيتأثر بالتعديلات القضائية التي وافقت عليها حكومة نتنياهو".
من جهة أخرى، نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية استطلاعاً في وقت سابق يُظهر أن 58% من المستوطنين يخشون اندلاع حرب أهلية حقيقية في إسرائيل.
تزايدت المخاوف بين الإسرائيليين بعد مرور 30 أسبوعًا من الاحتجاجات والتظاهرات التي هزت الدولة، وكشفت عن حالة الانقسام التي يعيشها المستوطنون. وزاد الحديث عن احتمالية اندلاع حرب أهلية في إسرائيل بعد موافقة الكنيست الإسرائيلي على تقليص مفهوم "المعقولية" ضمن التعديلات القضائية.
بعد هذه الخطوة، حذر رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق إيهود أولمرت من احتمالية أن تنزلق إسرائيل نحو حرب أهلية، وأشار محللون إلى أن حكومة نتنياهو قد اعترفت بفعل الأمر بـ "بداية الحرب الأهلية" من خلال غياب الحوار والنقاش وعدم التوافق.