الرئيس الباكستاني: رفضت القوانين الأمنية الجديدة
أعلن رئيس جمهور باكستان عن معارضته لاعتماد قوانين أمنية وطنية جديدة، التي من المقرر أن تُمنح وفقًا لانتقادات المنتقدين صلاحيات واسعة لهيئات المخابرات والجيش في البلاد. حيث قال "عارف علوي"، رئيس جمهورية باكستان، أنه رفض التوقيع على القوانين الأمنية الوطنية الجديدة التي وفقًا للانتقادات تُمنح هذه القوانين سلطات واسعة لهيئة المخابرات في الجيش في البلاد، وأضاف أنه طلب من موظفي الرئاسة إعادة مشروعي القانونين دون توقيع إلى الهيئة التشريعية في غضون المهلة المحددة قبل أن يصبحا قانونين ساريين وتابع قائلا "لكنني اكتشفت اليوم أن طاقمي قوض إرادتي وأمري" حيث في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (السابقة تويتر)، كتب "عارف علوي" أنه لم يوقع على مشروعي القوانين مكملة المثيرة للجدل، وهما مشروع مكمل 2023 "الأسرار الرسمية" ومشروع مكمل 2023 "جيش باكستان"، على الرغم من اعتمادهما من قبل كل من مجلسي البرلمان، ولكن بسبب عدم التزام موظفيه، لم يتم إعادة هذه المشروعات خلال الفترة المحددة وتم اعتمادها دون توقيعه.
و في بداية هذا الشهر الحالي ، قام كل من مجلسي البرلمان في باكستان، بما في ذلك المجلس الوطني ومجلس الشيوخ، بالموافقة على مشروعي القوانين الجديدة، واللذين يزيدان من صلاحيات الجيش وهيئات المخابرات في البلاد. ووفقًا للدستور الباكستاني، يجب على رئيس الجمهور التوقيع على أي مشروع قانون يتم اعتماده من قبل كل من مجلسي البرلمان قبل أن يتم تحويله إلى قانون. إذا رفض رئيس الجمهور التوقيع على هذه المشاريع وتحويلها إلى قوانين نهائية، فيجب إعادتها إلى البرلمان مرة أخرى، وإذا لم تعاد ضمن المهلة المحددة ، فسيتم تحويلها تلقائياً إلى قوانين. وبموجب هذه المشاريع المكملة، ستُمنح هيئات المخابرات في باكستان صلاحيات واسعة، ويمكنها مداهمة أي مكان مشبوه واحتجاز أي مواطن. ومع ذلك، ستظل هذه الهيئات ملزمة بالحصول على أمر قاضي المنطقة قبل تنفيذ أوامرها.