الإعدام أو المؤبد..؟
البرلمان العراقي يناقش قانونا لتجريم الانحراف الجنسي
يناقش مجلس النواب العراقي مشروع قانون يمكن أن يقر عقوبة الإعدام أو السجن للمثليين، بينما تدرس "هيئة الإعلام والاتصالات" الحكومية منع مصطلح "المثلية" عند الإشارة إلى "الانحراف الجنسي".
وطرح نواب يمثّلون أغلبية نسبية في البرلمان العراقي تعديلًا على قانون مكافحة الدعارة لعام 1988. وينص مشروع القانون الذي تمت قراءته الأولى الأسبوع الماضي، على "عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد"، لأي شخص "أقام علاقة شذوذ مثلي". كما يعاقب من يقوم بـ"الترويج للشذوذ المثلي" بالسجن لمدة لا تقل عن "7 سنوات".
وقال النائب سعود الساعدي، رئيس كتلة "حقوق" النيابية والممثل السياسي لكتائب حزب الله، إن القانون "لا يزال في طور النقاش والحوار وتبادل الآراء"، موضحًا أن التعديل يهدف إلى "أن يغطي أي مساحة ويسدّ أي فراغ". من جهته، قال النائب شريف سليمان، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، في مقال نشرته صحيفة "الصباح" الحكومية، إنه يدعم تشريع القانون لتأكيد "القيم الأخلاقية والإنسانية" للمجتمع ومحاربة "الظواهر الشاذة فيه"، مؤكدًا "وجوب أن تكون هناك قوانين (رادعة) بهذا الشأن". من جهة اخرى أكد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، أن بلاده انتصرت على تنظيم "داعش" الإرهابي، وتخوض الآن معركة استخبارية لتعزيز أمنها واستقرارها والحفاظ على ما تحقق من إنجازات أمنية.
جاء ذلك خلال لقاء الأعرجي بوزير الدولة لشؤون الأمن البريطاني، توم توجندهات، والوفد المرافق له، بحضور السفير البريطاني في بغداد ستيفن هيتشن، الذي شدد خلاله على أهمية توقيع مذكرات تفاهم بين العراق وبريطانيا، بحسب بيان صادر عن مكتبه.
وشهد اللقاء، وفقا للبيان، استعراض مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، إلى جانب بحث تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين العراق والمملكة المتحدة.
استمرار تعاون القضاء العراقي وفريق التحقيق الدولي
إلى ذلك بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان، الثلاثاء، خلال استقباله رئيس فريق التحقيق الدولي الخاص "يونيتاد" كريستيان ريتشر، التعاون بين القضاء وفريق التحقيق الدولي بشأن جرائم تنظيم "داعش" الإرهابي.