قانون الأحوال الشخصية الموحد
انتهاك جديد لحقوق الأقلية المسلمة في الهند
بعد أن رفضت "لجنة القانون الهندية" فكرة إصدار "قانون مدني موحد" (UCC) في ورقة استشارية قبل نحو أربع سنوات، وأكدت على عدم ضرورة أو رغبة في تطبيقه "في هذه المرحلة"، عاد الموضوع إلى الواجهة مجددا. وفقا لصحيفة "هندوستان تايمز"، طالب الحزب الحاكم الهندوسي المتطرف بإعادة فتح ملف "قانون الأحوال الشخصية الموحد" أو "يونيون كاربايد كوربوريشن"، وهو ما استجابت له نفس اللجنة في 15 يونيو 2023.
ما هو القانون الأحوال الموحد؟
قانون الأحوال الشخصية الجديد (UCC) هو قانون مدني وطني يهدف إلى إلغاء القوانين الخاصة بالأقليات الدينية في الهند وتطبيق نظام قانوني واحد لجميع المواطنين في مجالات مثل الزواج والطلاق والإرث وغيرها. يعارض المسلمون الهنود هذا المشروع، لأنهم يعتبرونه تدخلًا في شؤونهم الدينية والثقافية وانتهاكًا لحقوقهم كأقلية. في عام 2014، جاء حزب بهاراتيا جاناتا (BJP)، الذي يمثل التيار القومي الهندوسي، إلى السلطة في الهند. منذ ذلك الحين، بدأ هذا الحزب في تنفيذ أجندته السياسية والإيديولوجية، التي تركز على تعزيز الهوية والثقافة والدين للغالبية الهندوسية في البلاد. من بين المشاريع التي يسعى هذا الحزب لتحقيقها هو قانون الأحوال الشخصية الجديد (UCC)، وهو قانون مدني وطني يحل محل جميع القوانين المختلفة التي تحكم ترتيبات العائلة للأقليات الدينية في الهند. إذا تمت الموافقة على هذا المشروع، سيكون له تأثير كبير على المسلمين الهنود، الذين يشكلون ثاني أكبر أقلية دينية في البلاد بنسبة 14٪ من السكان. يتبع المسلمون الهنود قانون الشريعة (قانون الأحوال الشخصية للمسلمين)، الذي تم إصداره في عام 1937، والذي يحكم شؤون عائلاتهم بناءً على تفسيرات مختلفة للفقه الإسلامي. بموجب هذا القانون، يمكن للمسلمين الهنود الزواج والطلاق والإرث والتبني وغيرها من ترتيبات العائلة وفقًا لمذهبهم وعاداتهم. يعتبر هذا القانون أيضًا جزءًا من هويتهم وثقافتهم كأقلية دينية. لذا، يرفض المسلمون الهنود مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، لأنهم يرون فيه تدخلاً في شؤونهم الخاصة وانتهاكًا لحقوقهم المضمونة في الدستور. يقولون إن هذا المشروع يهدف إلى تجاهل تنوع الهند وفرض نظام قانوني موحد على جميع المجتمعات دون مراعاة خصوصياتها. يقولون أيضًا إن هذا المشروع جزء من حملة تطهير ثقافي تقودها حكومة حزب بهاراتيا جاناتا، التي تسعى لتحويل الهند إلى دولة هندوسية. ومع ذلك، يدافع حزب بهاراتيا جاناتا عن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، مدعياً أنه يسعى إلى تحقيق المساواة والعدالة بين جميع المواطنين في الهند. يقول إن هذا المشروع يستجيب لمطالب شعبية وقضائية بإصلاح قانون الأحوال الشخصية في الهند، وإلغاء بعض الممارسات التي تضر بحقوق النساء والأطفال. يقول أيضًا إن هذا المشروع يتماشى مع رؤية أبطال التحرير الهندي، الذين دعوا إلى إقامة دولة علمانية وديمقراطية في الهند.
سياسات بهارتيا جاناتا ضد المسلمين
مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد ليس السلوك الوحيد أو العمل العدائي الوحيد الذي قام به حزب بهاراتيا جاناتا ضد المسلمين في الهند. هناك أمثلة أخرى تظهر التمييز والعنف الذي يواجهه المسلمون في الهند. و من هذه الممارسات، في عام 2019، أقرت الحكومة قانون الجنسية التعديلي (CAA)، الذي يمنح الجنسية للأقليات الدينية من باكستان وبنغلاديش وأفغانستان، باستثناء المسلمين. أثار هذا القانون احتجاجات واسعة من قبل المسلمين ومدافعي حقوق الإنسان، الذين اعتبروه قانونًا معاديًا للمسلمين ومخالفًا للدستور، كذلك في عام 2020، شهدت الهند أعمال عنف طائفي في دلهي، حيث هاجم أنصار حزب بهاراتيا جاناتا المسلمين وأضرموا النيران في مساجدهم ومحلاتهم ومنازلهم. أسفرت هذه الأحداث عن مقتل أكثر من 50 شخصًا، معظمهم من المسلمين، وإصابة مئات آخرين. وواجه المسلمون أيضًا اعتقالات تعسفية وتحقيقات غير عادلة من قبل الشرطة، و في عام 2021 أيضاً، أصدرت حكومة ولاية أوتار براديش، التي يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا، قانونًا يحظر تغيير الدين لأغراض الزواج، مستهدفًا بشكل خاص المسلمين. يمنع هذا القانون أي شخص من تغيير دينه دون إذن من المحكمة، ويشترط على أي شخص يرغب في القيام بذلك إبلاغ السلطات قبل شهرين من تاريخ التغيير. كما يحظر أيضًا على أي شخص تزوج شخصًا من ديانة أخرى دون إبلاغ السلطات، يُستخدم هذا القانون كذريعة لاضطهاد ومضايقة الأزواج المختلطين، خاصة المسلمين. هذه بعض الممارسات التي تظهر أن حزب بهاراتيا جاناتا يستخدم سياسات معادية للإسلام تؤذي حقوق وحريات المسلمين في الهند. وليست هذه المرة الأولى التي يحرض فيها هذا الحزب على الكراهية والعداء ضد المسلمين، بل يتبع نهجًا منهجيًا لتهميش واستبعاد المسلمين من المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية في الهند.