مع اتخاذها لقرارات الجديدة خاصة بالإستثمار
هل ستتمكن باكستان من استغلال الحرب الأوكرانية لصالحها؟
الوفاق / نشر موقع "اقبال" مقالا تحدث فيه عن أن باكستان تتجه نحو تحقيق دور استراتيجي متميز كمورد رئيسي للمواد الغذائية لدول الخليج الفارسي، مع موافقة البرلمان على إنشاء مجلس استثمار خاص، تُزال العقبات التي ترافق الاستثمارات الأجنبية، في وقت تستفيد فيه باكستان من الأوضاع العالمية، بما في ذلك الحرب الروسية في أوكرانيا، لتعزيز وجودها كمورد استراتيجي في قطاع الزراعة والغذاء.
مبادرة باكستانية
أقرّ البرلمان الباكستاني في الأول من أغسطس/آب الحالي ، مشروع قانون ينص على إنشاء مجلس خاص للاستثمار في باكستان، الهدف الرئيسي من هذا المجلس هو جذب الاستثمارات الأجنبية، خصوصًا من دول الخليج الفارسي، ولا سيما في قطاع الغذاء والمنتجات الزراعية. إنشاء هذا المجلس سيزيل عقبات الاستثمار الأجنبي، لأن الأوراق المالية والمادية المطلوبة من قبل المستثمرين الأجانب مضمونة الآن من قبل الجيش الباكستاني.
قبل إقرار هذا المشروع، كانت حكومة باكستان قد اقترحت على دول مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي أن تستثمر في باكستان لتحويلها إلى مصدر عالمي لإنتاج المواد الغذائية، ولكن بسبب المخاوف الأمنية وعدم التأمين الكافي، لم يتحقق أي نتيجة. بعد إقرار هذا المشروع ودخول الجيش مباشرة، أصبح كل شيء جاهزًا لتقديم عرض للمستثمرين لشراء أراض زراعية واسعة وإنشاء مصانع "قيمة مضافة" لتجهيز المواد الغذائية، وكذلك إدارة مباشرة لمخازن المواد الغذائية وسلسلة التوريد من خلال نافذة واحدة.
تسعى باكستان لإستعادة مكانتها المفقودة
كانت باكستان منذ ثمانينات إلى أواخر التسعينات من الموردين المهمين للمواد الغذائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي، وخصوصًا للإمارات والسعودية. ومع ذلك، مع ظهور القرن الحادي والعشرين، فقدت باكستان مكانتها كمورد رئيسي للمواد الغذائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي بسبب أسباب عديدة من بينها نقص في قيمة مضافة وعدم قدرتها على تحقيق المعايير الصحية الدولية للمواد الغذائية التي حددها الإمارات العربية المتحدة، السعودية وقطر. ظلَّ حضور باكستان في سوق المواد الغذائية قائمًا، ولكن نصيبها انخفض بشكل ملحوظ. في عام 2021، صدرت باكستان فقط 1.63 مليون دولار من الخضروات إلى الإمارات،و لتصدير هذه المواد الغذائية إلى الإمارات، كان على المصدرين أن يتقيدوا بالقوانين والمعايير الصحية للمواد الغذائية وأن تكون جميع المواد الغذائية المصدرة خالية من المواد الكيميائية الضارة والملوثات والأمراض، وتفي بمتطلبات الاستيراد إلى الإمارات. بالإضافة إلى ذلك، كان يجب أن تكون المواد الغذائية معبأة وملصقة وفقًا للوائح البلد.
باكستان هي أقرب مصدر لدول الخليج الفارسي لاستيراد المواد الغذائية، وتستغرق شحنات السفن فقط 30 إلى 35 ساعة من كراتشي إلى الإمارات. القمح والأرز هما أيضًا من المطالب الرئيسية لسوق الخليج الفارسي، وتشير التقارير السنوية التي نشرتها وزارة الزراعة الأمريكية وشبكة المعلومات الزراعية العالمية في ديسمبر/كانون الأول 2022 إلى أن المصدرين الباكستانيين حافظوا على مبيعات 500,000 طن من الأرز إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي، لكن صادرات القمح كانت ضئيلة نسبيًا، و لا شك أن باكستان تتمتع بميزة نسبية في عدد من المنتجات الزراعية، لكنها لم تتمكن من استغلال هذه المكاسب في الأسواق خارج البلاد بأفضل شكل والاستفادة منها. على عكس ذلك، عندما يدخل مستثمرون من دول مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي إلى باكستان لإنتاج المواد الغذائية من خلال تسهيلات زراعية وحيوانية وتجهيز وتعبئة المواد الغذائية بالمعايير الدولية، ستتغير الحالة تمامًا.
الحرب الأوكرانية فرصة لباكستان
هذا لا يساعد فقط شركات منطقة الخليج الفارسي على ضمان أمنها الغذائي، بل يوفر أيضًا فرصًا للصادرات العالمية من باكستان، حيث كانت معظم دول مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي تنظر إلى أوكرانيا كحديقة إنتاج غذائي في فناء خاص بها. نزاع أوكرانيا وروسيا غير أبعاد الأمان الغذائي، حيث ظهر هذا النزاع بشكل غير متوقع وأثر على سلاسة الإمدادات الغذائية لعدد من الدول، مما دفع دول مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي إلى البحث عن بدائل لضمان استدامة أمنها الغذائي. تأتي باكستان هنا كخيار محتمل، حيث تمتلك مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وخبرة في الزراعة. تحقيق هذا الهدف يحتاج إلى مجهود مشترك من الدول المعنية وتحقيق التعاون في مجال الاستثمارات والتكنولوجيا وتطوير البنية التحتية لتحقيق أمن غذائي مستدام في منطقة الخليج الفارسي. تبقى التحديات كبيرة ولكن إذا تم تجاوزها، فإن هذه الجهود قد تضيف بُعدًا جديدًا للعلاقات بين باكستان ودول الخليج الفارسي، بما في ذلك فرص اقتصادية متبادلة وتعزيز الأمن الغذائي للجميع. من الجيد أن تتحدث باكستان عن هذه الإمكانيات وتتقدم بالمبادرات لتحقيقها، مما قد يفتح الباب أمام شراكات استثمارية مبتكرة ومفيدة للطرفين، فإذا استطاعت حكومة باكستان أن تؤجر حتى 50 في المائة من الأراضي الزراعية التابعة لها إلى دول الخليج الفارسي، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة غير مسبوقة في إيراداتها العملات، وسيؤدي إلى دخول أحدث التقنيات الزراعية إلى باكستان وتحولها إلى أحد أكبر مصدري المنتجات الزراعية.