والتعديل المقترح يعفو قطاع« الحريديم» من الخدمة العسكرية
قانون التجنيد.. يقود الكيان الصهيوني إلى صدام خطير!
كشفت وسائل إعلام عبرية عن رفض مسؤول كبير في حزب الليكود الصهيوني مشروع قانون التجنيد الذي اقترحته الأحزاب الدينية المتشددة (الحريديم).
ونقلت قناة عبرية عن وزير أمن الاحتلال السابق، بيني غانتس قوله إنّ "مشروع قانون التجنيد الذي يسعى الائتلاف إلى تمريره يقودنا إلى صدام خطير سيلقي بظلاله على الجيش وتماسك المجتمع الصهيوني برمته".
وأضاف أنّ "مشروع قانون التجنيد المقترح ليس جيداً، وبالتالي يبذل حزبه محاولات لوضع خطة بديلة بهذا الشأن للتوصل الى توافق واسع قدر المستطاع".
وأوضح أنه "لا يمكن دفع مشروع القانون إلى الأمام سوية مع التغييرات القضائية"، مشيراً إلى أنّ "الائتلاف الحاكم يدرك حجم المعارضة الشعبية لمشروع القانون هذا غير أنه ليس أمامه سوى المضي قدماً بسبب قيود منبثقة عن الاتفاقات الائتلافية".
كما أضاف غانتس أن "المقترح بصيغته الحالية المتبلورة يفتقر إلى المساواة".
يشار إلى أن رؤساء الحريديم نقلوا الأسبوع الماضي رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مفادها أنهم سيعملون على حلّ الحكومة اذا لم تتم المصادقة عند بداية دورة الكنيست المقبلة على مشروع قانون ينص على إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية.
وفي ظل مخاوف من دورها في الدفع نحو إسقاط حكومة الاحتلال، حذرت جهات صهيونية من مساهمة المشاريع، التي اقترحها ممثلو الائتلاف الحاكم في الكيان الصهيوني، بشأن تعديل قانون التجنيد، في "تفكك الجيش".
ويشرع التعديل المقترح إعفاء قطاع "الحريديم" من الخدمة العسكرية.
مخاوف من تفكك الائتلاف الحاكم بسبب تعديل قانون التجنيد
وقالت صحيفة عبرية إن المسارين، اللذين اقترحهما كل من وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن، يوآف غالانت، يكرسان "انعدام المساواة بين الإسرائيليين في كل ما يتعلق بتحمل عبء الخدمة العسكرية".
وفي تحليل أعدّه معلقها السياسي، أرئيل كهانا، نبهت الصحيفة إلى أنه "ليس من الإنصاف والمنطق أن يكون يهودي ملزماً بأداء الخدمة العسكرية، في حين يتم إعفاء يهودي آخر فقط لأنه وُلد منتمياً إلى تيار محدد".
يُشار إلى أن سموتريتش اقترح أن يتم إعفاء أتباع قطاع الحريديم من الخدمة العسكرية، بمجرد بلوغهم 21 عاماً، بدلاً من 26 عاماً، كما هو معمول به حالياً، في حين يقترح غالانت أن يتم الإعفاء عندما يبلغ الشاب الحريدي الثالثة والعشرين.
من ناحية ثانية، ذكرت صحيفة عبرية أن هناك مخاوف تسود الائتلاف الحاكم من إمكان تفككه بسبب تعديل قانون التجنيد، على نحو يسمح بإعفاء "الحريديم" من الخدمة العسكرية.
ولفتت الصحيفة إلى أن القرار المحتمل للمحكمة العليا بشأن إلغاء التعديل قد يدفع الأحزاب الحريدية إلى الانسحاب من الحكومة، الأمر الذي يُفضي إلى سقوطها.
سلاح الجو: كفاءتنا تتضرّر كثيرًا
من جانب آخر قال قائد سلاح الجو في "جيش" الاحتلال الصهيوني، تومار بار، لضباط من الاحتياط، إنّ الضرر بالكفاءة يتعمّق، مضيفاً أنّ المنظومة لن تعود إلى ما كانت عليه قبل احتجاج عناصر الاحتياط.
بدوره، أكد اللواء في الاحتياط وقائد سلاح البر سابقاً، غاي تسور، أنّ قانون التجنيد هو "خط أحمر"، معرباً عن اعتقاده أنّ "الجيش" سيتفكك في حال تجاوزه.
وأشار معلق شؤون عسكرية في قناة عبرية، إلى ما قاله بار للطيارين في الاحتياط، حين أكد أنّ سلاح الجو لن يعود إلى ما كان عليه، حتى لو عاد كل شيء إلى طبيعته.
ووفقاً للمعلق، فإنّ هذه الجملة هي "الأكثر إيلاماً وإثارةً للقلق، لأنّها تؤشر على أنّ شيئاً عميقاً جداً قد حدث، ليس فقط في سلاح الجو، بل في الجيش الصهيوني كله". ووصف المعلق الصهيوني اللقاء، الذي جمع قائد سلاح الجو و60 عنصراً من الاحتياط، وبينهم طيارون وضباط في وحدات الرقابة الجوية، بأنّه "محادثة أخرى مشحونة"، مشيراً إلى أنّ "الجيش" الصهيوني يشهد ضرراً "يزداد باطّراد". وأضاف أنّ الضرر بسلاح الجو سيتعمق أكثر في كل التشكيلات، كلما مرّ الوقت، لأن السلاح مبني، بنسبة عالية، على عناصر الاحتياط، والذين عليهم التدرب كل أسبوع، وعندما لا يحدث هذا، تتضرّر الكفاءة. وتابع: "لا يوجد تاريخ محدد للضرر، لكن اتجاه الأمور واضح. كلما مضى الوقت، فإن كفاءة سلاح الجو ستتضرر". وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام عبرية، عن مسؤول أمني صهيوني "كبير"، تحذيره من أنّ "الجيش قد يفقد جاهزيته خلال نحو شهر، في حال استمرار الحكومة في التعديلات القضائية"، مضيفاً "أنّنا سنواجه مشكلات خاصة في سلاح الجو". في غضون ذلك، قرّر رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اعتماد الخط الذي يقوده رئيس الأركان ووزير الأمن، في محاولة لتهدئة الأوضاع وإعادة جنود الاحتياط إلى صفوف "الجيش"، وفقاً للإعلام الإسرائيلي.