في تقرير لاتحاد حرية السجناء السياسيين
أكثر من 70 % من السجناء في جمهورية أذربيجان هم نشطاء دينيون
الوفاق/ أظهر تقرير جديد أن أكثر من 70 في المئة من السجناء السياسيين في جمهورية أذربيجان هم نشطاء دينيون، تم اعتقالهم بتهمة الاتجار بالمخدرات، و وفقا لتقرير نشره اتحاد "حرية السجناء السياسيين في أذربيجان" في 31 يوليو/تموز الفائت، فإن هناك 204 سجناء سياسيين في البلاد، من بينهم 147 شخصا ينتمون إلى مختلف التيارات والحركات الدينية، وقال التقرير إن هؤلاء الأشخاص تم اعتقالهم في الفترة من أبريل/نيسان إلى يوليو/تموز بتهمة "الاتجار بالمخدرات"، وإن بعضهم كان يحمل كتبا دينية أو يشارك في صلاة جماعية أو يعبر عن آرائه على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف التقرير أن السجناء السياسيين الآخرين يشملون خمسة صحفيين ومدوِّنين، وسبعة أعضاء في الأحزاب والحركات المعارضة، وخمسة لاجئين سياسيين تم ترحيلهم من ألمانيا، و34 شخصا متهما في قضية تارتر وقضية غنجة، و11 شخصا محكوما بالسجن المؤبد.
وأشار التقرير إلى أن قائمة السجناء السياسيين تم إعدادها من قبل ليلی یونس، مدير معهد السلام والديمقراطية وإلشان حسینوف، رئیس مرکز مراقبة السجیناء السیاسیین، وأن هذه هی المرة الأولى التی یتجاوز فیها عدد السجیناء السیاسیین 200 شخص، ولا تقبل السلطات الأذربیجانیة ادعاء وجود سجیناء سیاسیین فی هذا البلد وتعتبره رؤیة متحیزة، و تزعم أن الحقوق الأساسیة فی هذا البلد مضمونة بشکل کامل، وأن الناس لا یتعرضون للإزعاج أو المضایقة بناءً على إرادتهم أو معتقدهم.
تقارير دولية
أظهرت تقارير حقوقية دولية أن جمهورية أذربيجان تعاني من انتهاكات خطيرة ومستمرة للحقوق المدنية والسياسية، وأن السلطات تفرض سيطرة صارمة على حرية التعبير والتجمع والتواصل. كما أنها تستخدم التشريعات القمعية لملاحقة النشطاء والصحفيين والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان بتهم ملفقة.
و وفقا لتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش فإن الحكومة أطلقت سراح أكثر من 50 شخصا كانوا مسجونين على خلفية سياسية في مايو/آيار 2023، لكنها استمرت في استهداف ناقديها والأصوات المخالفة. وأضاف التقرير أن السلطات استغلت قيود كورونا لتكميم الأفواه، خصوصا من المنتمين إلى حزب الجبهة الشعبية المعارض. كما أن التشريعات المقيدة تحول دون عمل المنظمات غير الحكومية بشكل مستقل. وأشار التقرير إلى استمرار تقارير التعذيب والمعاملة السيئة في مراكز الاحتجاز والانتهاكات لحرية الإعلام.