لليوم الثاني على التوالي
مئات المعتقلين السياسيين البحرينيين يواصلون معركة« الأمعاء الخاوية»
لليوم الثاني على التوالي، يواصل مئات المعتقلين السياسيين في سجن "جَوْ" المركزي في البحرين إضراباً مفتوحاً عن الطعام للمطالبة بحقوقهم.
يأتي هذا الإضراب بعد تجاهل السلطات البحرينية لمطالبهم، واستمرارها في انتهاك حقوقهم بقرارات جائرة كالعزل، وحرمانهم من حق التعليم، وإهمال الرعاية الصحية...
وأكد المعتقلون السياسيون، في بيان مشترك أنَّ "إدارة السجن، وبتوجيه مباشر من السلطة، ضيّقت عليهم الخناق، ضاربةً بعرض الحائط أبسط الحقوق التي يتمتع بها حتى أسرى الحروب، ناكثةً بما ألزمت به نفسها من مواثيق دولية، وكذلك دستورها المكتوب بيدها، ولائحة حقوق الأسرى المسجلة لدى إدارة السجن".
وأضافوا أنّ "السلطة استخفّت بحقوقهم، وحتى كرامتهم الإنسانية، التي تم سحقها مراراً بالقرارات الجائرة، ومنها: العزل الظالم لعدد من الأسرى، وسلبهم الكثير من حقوقهم، ومنها حرية إحياء الشعائر الدينية"، إضافة إلى "البرنامج اليومي الخانق الذي يُبقي الأسرى 23 ساعة يومياً داخل الزنزانة، فيما يتم إخراج الأسرى ساعة واحدة في اليوم، يقضون فيها جميع حاجاتهم من اتصال ونشر للملابس ورياضة وتشمُّس. وكذلك، لا يتم إخراج الأسرى لصلاة الجماعة في مصلى المبنى".
وأشاروا إلى "نظام الزيارات الظالم بحاجزه الزجاجي، وتقليص وقت الزيارات وعددها، ومنع الأخوال والأعمام وحتى أبناء الأخ والأخت من الزيارة"، مشيرين إلى "حقّهم الضائع في التعليم بتعمّد سياسي بغيض لتجهيلهم، وكذلك حقّهم في الرعاية الصحية"، مضيفين: "لا يخفى على أحد تأزم الوضع الصحي".
شعار" لنا حقٌ"
وبينوا أنّهم "بعد استنفادهم السبل كل لاسترداد حقوقهم، قرّروا الإضراب المفتوح عن الطعام تحت شعار لنا حقٌ".
وأوضحوا أن "مطالبهم ليست ترفيهية، بل ضرورية جداً، ومن بديهيات الحياة الإنسانية، حتى في أدنى المستويات التي عرفها التاريخ البشري"، مطالبين بـ"الوقوف صفاً واحداً مع الفعالية إعلامياً وميدانياً".
وفي بداية شهر آذار/ مارس من العام الجاري، أكدت جمعية الوفاق البحرينية في تقرير لها أن أكثر من "14 ألف حالة اعتقال تعسفي حصلت في البحرين منذ 2011"، وأن "الحملات الأمنية والانتهاكات طالت 15 من النواب السابقين، إذ استهدفتهم السلطة في البحرين بسبب مواقف تتعلق بحرية التعبير عن الرأي".
وفي وقت سابق، أكدت الجمعية المعارضة أن "العديد من السجناء السياسيين استشهدوا خلال الفترة الماضية داخل سجون النظام البحريني، نتيجة الأوضاع القاتلة داخل السجون، لأسباب ترتبط بالبيئة غير الصحية ومنع العلاج اللازم والمعاملة المسيئة إلى الكرامة، فضلاً عن الكثيرين الذين استشهدوا تحت التعذيب لانتزاع اعترافات كاذبة منهم".
المعتقلون السياسيون المحرومون من حقوقهم
هذا ويمكن للعائلة الحاكمة في البحرين أن تتسامح مع جميع الاتجاهات الدينية والثقافية، والتفاعل مع مختلف الحالات الإنسانية، ما عدا مطالب المعتقلين السياسيين الذين يتم حرمانهم من حقوقهم الأساسية.
لقد أثارت الرسالة الصوتية للمعتقل حبيب علي الفردان من جديد كارثة حرمان المعتقلين السياسيين من حقوقهم الأساسية في الرعاية الطبية والانتصاف بالقانون، فضلا عن الاستجابة لحالاتهم الإنسانية.
فالمعتقل الفردان عبّر خلال رسالة صوتية عن قلقه من أن يكون في آخر أيام حياته مع تدهور حالته الصحية بسبب إصابته بورم في الدماغ بات يُعطّل وظائف رئيسية من بينها النظر والتذكر والتركيز.
وتمنى الفردان أن يتم الإفراج عنه ليقضي ما تبقى من عمره مع عائلته وابنته التي تبلغ من العمر 10 سنوات (كانت بعمر سنتين حين اعتقاله)، وإلى جانب والدته الكبيرة في السن.
فلماذا لا تُظهر الحكومة شيئا مما تدعيه من تسامح مع هذه الحالات الإنسانية وتفرج عن الفردان؟ وأين خطابات الملك ومسؤولي حكومته عن التسامح؟ ولماذا لا تنعكس على الأوضاع في السجن؟
وبعيدا عن التسامح المفقود، فالمعتقلون يُحرمون حتى من تطبيق القانون المكتوب، فجميع القوانين والمواثيق الدولية تؤكد على أن حق الحياة يتقدم على جميع العقوبات، فإذا تعارضت عقوبة السجن مع حق المعتقل في الحياة فإنه من حق المعتقل الاستفادة من العفو الخاص.
للأسف فإن تلك المواثيق لا تنطبق على المعتقلين بسبب آرائهم السياسية فهم يُعاقبون بأقصى العقوبات، ولا يتم التعاطف مع حالاتهم الإنسانية، حتى فقد الكثير من المعتقلين حياتهم بسبب تشدد السلطات.
المعتقل البحريني أحمد جعفر: الإنتربول دمّر حياتي
من جانبه يلقي سيد أحمد الوداعي، وهو المدير التنفيذي في منظمة غير حكومية هي معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، باللوم في مسألة اعتقال وتسليم عدد من المعارضين الذين فروا من المملكة على عيوب نظام الإنتربول.
وقال إنّه "على الرغم من أنني غادرت وهربت من البلاد وأعيش في لندن، إلا أنني لا أشعر بأمان كبير. هناك تهديد فعلي. هناك كابوس فعلي أفكر به قبل أن أخطو أي خطوة، قبل أن أسافر إلى أي مكان وهذا بسبب النشرة الحمراء".
ويحقق بودكاست سكاي نيوز Dirty Work في نظام معلومات الشرطة العالمي، الذي يديره الإنتربول، والذي يُمَكّن قوات الشرطة من تحديد أكثر الأشخاص المطلوبين لديهم على الحدود الدولية في جميع أرجاء العالم.
وصُمِّم هذا النظام للمساعدة في القبض على الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة، ولكن يجري استخدامه أيضًا من قبل الدول الاستبدادية لاستهداف المعارضين السياسيين.
وفي بعض الحالات، يجري احتجاز هؤلاء الأشخاص وسجنهم وتسليمهم، وهو أمر ذو عواقب وخيمة.
وقمعت البحرين بعنف المحتجين خلال العام 2011، واعتقلت الآلاف واتهمت الكثيرين بموجب قانون قمعي يخلط بين الإرهاب والأعمال التي تُعتَبَر مخالفة لمصالح الدولة. ومنذ ذلك الحين، حظرت السلطات البحرينية وسائل الإعلام المستقلة كلها وحلّت جميع جماعات المعارضة المهمة.
وحاليًا، هناك اشتباه في أن البحرين تسيء استخدام نظام النشرة الحمراء لتعقب المنشقين في الخارج.
ويخشى سيد أحمد الوداعي من ممارسة البحرين للمزيد من الانتهاكات لنظام النشرة الحمراء في الإنتربول في حال لم تتخذ المنظمة إجراءات أكثر صرامة. وتدعمه في هذا مجموعات أخرى بما في ذلك منظمتا محاكمات عادلة وهيومن رايتس ووتش.
وقال إنه "سنشهد المزيد من هذه الانتهاكات إلا في حال محاسبة شخص من الإدارة العليا للإنتربول".