رغبة منها بالتخلص من آثار الإستعمار
مالي تتخلى عن اللغة الفرنسية في البلاد
في خطوة تعكس رغبة مالي في التخلص من الإرث الاستعماري، أقر الناخبون في البلاد دستورا جديدا يحول اللغة الفرنسية من لغة رسمية إلى لغة تعامل. ويأتي هذا التغيير في ظل توترات بين مالي وفرنسا، التي كانت تستعمرها سابقا، و يأتي هذا القرار في وقت تستعد فيه مالي لإجراء انتخابات لأول مرة منذ الانقلاب العسكري في عام 2020. و وفقا لتقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، فإن بعض الماليين يشعرون بأن اللغة الفرنسية لا تعبر عن هويتهم أو ثقافتهم، وأنهم يفضلون التحدث باللغات المحلية، التي تزيد عن 70 لغة. وقال شريف كيتا، أستاذ في كلية كارلتون في مينيسوتا، إن "الناس يتجهون إلى التحدث باللغات الأفريقية"، مضيفا أن بعض المذيعين يخلطون بين الفرنسية واللغات المحلية.
طموح مشروع
ويرى خبراء أن خفض مكانة اللغة الفرنسية يعبر عن طموحات مالي لإقامة نظام سياسي جديد، بعد سقوط حكومة إبراهيم أبوبكر كيتا في انقلاب عسكري في أغسطس/آب 2020. وقد اتهم المجلس العسكري المؤقت، المعروف باسم "الجبهة الوطنية لإنقاذ مالي"، حكومة كيتا بالفشل في مكافحة الفساد والإرهاب. وأعلن المجلس عزمه تشكيل حكومة انتقالية تستعد لإجراء انتخابات حرة وشفافة في فبراير/شباط 2024.
ولكن هذه الخطط قوبلت بمعارضة من قبل فرنسا، التي تدير عملية عسكرية في منطقة الساحل، تضم مالي ودول أخرى، تحت ذريعة محاربة المتطرفين. وقد انتقدت فرنسا الانقلاب العسكري في مالي، وأعلنت عن تخفيض عدد قواتها في المنطقة من 5100 إلى 2500 جندي. كما أوقفت فرنسا التعاون الأمني مع مالي، و في هذا السياق، يبدو أن مالي تبحث عن شركاء جدد في المجتمع الدولي، خاصة في روسيا والصين. وقال محللون إن مالي تسعى إلى تحسين علاقاتها مع هذه الدول، التي توفر دعما اقتصاديا وعسكريا، دون التدخل في شؤونها الداخلية. وأشاروا إلى أن مالي قد تستأجر شركة أمن روسية خاصة، تُعرف باسم "فاغنر"، لمساعدتها في مواجهة التهديدات الأمنية. و هنا يبقى السؤال مفتوحا عن مستقبل العلاقات بين مالي و فرنسا مستقبلا، وعن دور فرنسا ككل في منطقة الساحل لاسيما بعد ما حدث في النيجر.