معتبره هدفاً لتضليل الرأي العام وتشويه الحقائق
السوداني: لا يوجد أي قرار بالتنازل عن أراض عراقية
أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، عدم وجود أي قرار بالتنازل عن أراض عراقية.
وقال السوداني عبر قناة عراقية إلى المواطنين العراقيين إن "الحديث حول التنازل عن أراض عراقية يهدف إلى تضليل الرأي العام والتزييف وتشويه الحقائق".
وأضاف: "بعد عام 2003 لم يتخذ أي قرار حول التنازل عن الأراضي العراقية لا من قبل هذه الحكومة أو الحكومات السابقة".
وانتشرت قبل أيام معلومات عن تنازل العراق للكويت عن أراض حدودية، لكن السلطات العراقية نفت ذلك، ولم تظهر أي وثيقة أو تصريح يؤكد المعلومات التي انتشرت.
في سياق آخر وجه رئيس هيئة النزاهة العراقي، حيدر حنون، الأحد، رسالة الى المتهمين بسرقة أموال الامانات الضريبية أو كما تعرف بـ"سرقة القرن"، فيما أكد وضع "خطوط حمراء" حول مسؤولين بحكومة مصطفى الكاظمي السابقة.
وقال حنون في مؤتمر صحفي إن "قضية الامانات الضريبية هي قضية الفساد الاكبر المكتشفة الى اليوم"، معتبرها "جريمة فساد امتزجت بالخيانة".
وأضاف، أن "قضية سرقة الامانات الضريبية لن تموت"، مطالباً الدول التي يحمل جنسياتها المطلوبين، من "وصول العراق إليهم والقاء القبض عليهم".
وأشار مدير هيئة النزاهة، الى "وضع خطوط حمراء حول عدة مسؤولين بالحكومة السابقة، وهم كل من: مدير مكتب رئيس الوزراء السابق، رئيس جهاز المخابرات في الحكومة السابقة، السكرتير الخاص بالحكومة السابقة، وجميعهم يحملون الجنسية الأمريكية، بالإضافة الى وزير المالية في الحكومة السابقة، وهو يحمل الجنسية البريطانية".
وأكد حنون: "تواصل الهيئة الى مراحل متقدمة باسترداد المطلوبين وهم كل من: مديرة المصرف التجاري العراقي سابقاً حمدية الجاف، ومديرٍ عامٍّ أسبق في وزارة الصحَّة، نورس عبد الرزاق، ومدير بلديَّة الحلة سابقاً محمد هادي".
وتابع حديثه، قائلاً: "عدد المتهمون الذين توصلنا إليهم بلغ 48 متهماً"، مقدماً شكره لـ"القضاء العراقي، ومديرية الشرطة العربية في وزارة الداخلية".
وأكد حنون، أن "بقاء المتهمين بسرقة القرن خارج القضبان لن يستمر طويلا".
ولفت الى، أن "كل المطلوبين في سرقة القرن لايقل الواحد منهم عملية حصوله عن 100 مليار دينار"، مردفاً: "سيتم استرداد احد المطلوبين من السعودية خلال الشهرين المقبلين".
توضيح هام بشأن حجب تطبيق" تيليغرام"
من جهة اخرى أصدرت وزارة الاتصالات، الأحد، توضيحاً مهماً يخص حجب تطبيق "تيليغرام" في العراق. وذكرت الوزارة في بيان أنها "تَلفتُ انتباه مستخدمي الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) في العراق، إلى أن حجب تطبيق (تيليغرام) جاء بناءً على توجيهات الجهات العليا لمحددات تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظًا على البيانات الشخصية للمواطنين، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل، بها خلافًا للقانون".
وأشار البيان الى، أن "وزارة الاتصالات تؤكد احترامها حقوق المواطنين في حرية التعبير والاتصال، دون المساس بأمن الدولة ومؤسساتها، ونعرب عن ثقتنا في تفهم المواطنين لهذا الإجراء".