في تقارير جديدة...
الأسلحة الأميركية تنتهي في يد التجار الأوكران
في ظل تنامي شحنات الأسلحة المرسلة من قبل وزارة الدفاع الأمريكية إلى أوكرانيا، تبرز قضية الرقابة المحيطة بهذه العملية ومدى تأثيرها على الوضع الميداني، حيث تشير التقارير إلى أن العديد من الشحنات العسكرية الأمريكية ينتهي بها المطاف بين يدي العصابات وتجار الأسلحة، وهذا يثير التساؤلات حول جدوى هذه العملية ونجاعة التسليح الكبير المقدم، لاسيما أن وضع الفساد في الجيش الأوكراني يعد أمرًا مقلقًا، حيث تمثل حالات الفساد الكبيرة تحديًا إضافيًا لمدى نجاعة هذه المساعدات. وفيما تتجه الأنظار نحو مدى تأثير هذا الدعم على احراز نتائج على الأرض، لا يمكن تجاهل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الأمريكي، تزامنا مع التكاليف الهائلة لهذه المساعدات.
الأسلحة الأميركية في أيدي التجار
وفقا لتقرير مفتش عام وزارة الدفاع الأمريكية، و الذي حصلت عليه مؤسسة "هيريتج"، تمكنت عصابات إجرامية و إتجار بالسلاح داخل أوكرانيا من الحصول على العديد من شحنات أسلحة الأميركية من قاذفات القنابل والرشاشات والبنادق والسترات الواقية من الرصاص وآلاف الطلقات منذ بدأت الولايات المتحدة تزويد الجيش الأوكراني بالأسلحة. يوضح التقرير المؤلف من 19 صفحة، والذي صدر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ولم يتاح للنشر إلا مؤخرا و بعد طلب مؤسسة "هيريتج" لحرية المعلومات، أن هناك العديد من الحالات التي أظهرت وقوع شحنات الأسلحة الأمريكية في أيدي عصابات وتجار أسلحة أوكرانيين. فقد تم الكشف عن مجموعة من مهربي الأسلحة كانوا يبيعون أسلحة وذخيرة مسروقة من خطوط المواجهة في جنوب أوكرانيا. وفي حالات أخرى، تبين أن هناك مجموعات كانت تخزن الأسلحة التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، حيث استولت مجموعة من أفراد كتائب المتطوعين على أكثر من 60 بندقية وما يقرب من 1000 طلقة وخزنتها بطريقة غير قانونية في مستودع، على الأرجح لبيعها في السوق السوداء. ومن جهة أخرى، قامت إحدى العصابات بانتحال صفة أعضاء في منظمة مساعدات إنسانية تقوم بتوزيع سترات واقية من الرصاص، وذكر التقرير أن المجموعة حصلت على السترات وباعتها، بدلاً من توزيعها.
الفساد يضرب الجيش الأوكراني
في تقرير سابق نشرته صحيفة التايمز البريطانية مؤخرا، كشفت عن حالات متعددة من الفساد في الجيش الأوكراني، وكيف أنها تؤثر سلبا على قدرته على مواجهة الروس. وفقا للتقرير، يعاني الجنود الأوكرانيون من نقص في الغذاء والذخيرة والمعدات والرواتب، بسبب سرقة المال والموارد من قبل ضباط كبار ومسؤولين حكوميين، و التقرير يذكر أمثلة على الفساد في الجيش الأوكراني، مثل تزوير الوثائق والتقارير لإخفاء النقص أو السرقة أو الرشاوى، بيع الأسلحة والمعدات والوقود للمهربين أو التجار أو الدول المجاورة، استغلال الجنود والمتطوعين والمدنيين كعمالة رخيصة أو مصادر للابتزاز، تعيين الضباط والجنود على أساس المحسوبية أو الولاء أو الرشاوى، بدلا من الكفاءة أو الخبرة، تجاهل أو تغيير أوامر القيادة أو التخطيط الاستراتيجي لتحقيق مصالح شخصية أو جماعية.
كما يذكر التقرير أن هذا الفساد أدى إلى خسارة الجيش الأوكراني للعديد من المناطق التي كان يسيطر عليها، وعدم قدرته على صد هجمات الروس أو استعادة المبادرة. وأشار التقرير إلى أن بعض المحللين يرون أن هذه المشكلات قد تؤدي إلى انهيار كامل للجيش في حال استمرار التدهور، و هذه التقارير عموما تثير قلق "الناتو" و دول الاتحاد الأوربى، الذين يزودون أوكرانيا بالمساعدات المالية والأسلحة لدعم دفاعها، ومع ذلك فإن هذه المساعدات قد لا تكون كافية لتعويض الضرر الذى يسببه الفساد فى الجيش الأوكرانى.
التضخم و إهدار الأموال
على الرغم من الوضع الاقتصادي الحالي في أميركا والتضخم الذي يؤثر على مستوى المعيشة والقوة الشرائية للشعب الأميركي، لا زالت أميركا مستمرة في دعم نظام كييف رغم عدم كفاءته، حيث بلغ إجمالي المساعدات التي ارسلتها أميركا إلى أوكرانيا منذ بدء الحرب 76.8 مليار دولار، منها 46.6 مليار دولار عبارة عن مساعدات عسكرية، بما في ذلك 23.5 مليار دولار من الأسلحة والمعدات، و أعلن مؤخرا الرئيس الأميركى جو بايدن عن إرسال 800 مليون دولار إضافية لأوكرانيا، بما في ذلك 800 قاذفة للصواريخ الأرضية و100 طائرة بدون طيار ، كما أن أميركا تقود جهود التنسيق مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي لزيادة المساعدات لأوكرانيا.
هذه المساعدات تثير تساؤلات حول مدى فعاليتها وضرورتها، خصوصا في ظل تقارير عن سوء استخدامها وسرقتها من قبل جهات فاسدة أو إجرامية في أوكرانيا، كما تثير تساؤلات حول مدى توافق هذه المساعدات مع المصالح الوطنية لأميركا والضغط الذي تفرضه على الموارد المالية للبلاد، التي يحتاجها الشعب الأميركي لتحسين ظروفه في ظل التحديات الصحية والبيئية والإجتماعية التي يواجهها، لا سيما أن الفيدرالي الأميركي مستمر برفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم و أخرها كان الأسبوع الفائت، حيث تم رفع الفائدة بـ 25 نقطة إضافية، مما يثير الخوف من احتمالية حدوث ركود اقتصادي في الأسواق الأميركية اذا استمر الوضع على ما هو عليه.