فيما قدّمته الحكومة الى مجلس الشورى الإسلامي..
مشروع قانون لمتابعة الأرصدة المُجمّدة في سيئول
الوفاق- أرسل رئيس الجمهورية آية الله السيد ابراهيم رئيسي، مشروع قانون المتابعة القانونية لمطالبات إيران لارصدتها المجمدة لدى كوريا الجنوبية إلى مجلس الشورى الاسلامي. وأرسل رئيس الجمهورية آية الله رئيسي "مشروع قانون إحالة النزاع بين البنك المركزي بالجمهورية الإسلامية الايرانية وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية إلى التحكيم" الى رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف. وتمت الموافقة على مشروع القانون هذا باقتراح من مساعد رئيس الجمهورية للشؤون القانونية في اجتماع مجلس الوزراء.
7 مليارات دولار مُجمّدة
يذكر انه بعد انسحاب إدارة الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي في عام 2018 ، أعيد فرض الحظر الاقتصادي على إيران، مما أدى إلى تجميد 7 مليارات دولار من الأرصدة الإيرانية من مبيعات النفط في مصرفين في كوريا الجنوبية. وفي السنوات الأخيرة ، وفقًا لمسؤولين حكوميين، تم اتخاذ العديد من الإجراءات للإفراج عن الاموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، ولكن حتى الآن، بسبب بعض العراقيل، لم يتم إيداع الارصدة الإيرانية في كوريا الجنوبية في حسابات بنكية إيرانية.
إحالة النزاع
وجاء في المقدمة التوجيهية لمشروع قانون إحالة النزاع بين البنك المركزي بالجمهورية الإسلامية الايرانية وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية الى التحكيم: من أجل إعادة ودائع البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية من البنوك الكورية والمطالبة بتعويضات بسبب التأخير في دفعها وفي تنفيذ المادة 12 من اتفاقية تشجيع ودعم الاستثمار بين حكومة الجمهورية الإسلامية الايرانية وحكومة جمهورية كوريا الذي تمت الموافقة عليه في 5/10/2003 والمادة 139 من دستور الجمهورية الإسلامية الايرانية، تم تقديم مشروع القانون التالي للإجراءات القانونية.
وفي وقت سابق من العام الجاري، أفادت تقارير صحفية بأن حكومة كوريا الجنوبية أودعت الأموال في مصرفين كوريين جنوبيين قبل سنوات، لكنها لم تحوّل إلى بنك إيران المركزي بسبب العقوبات الأمريكية على إيران التي أعاد ترامب فرضها عقب إعلانه، في أيار/مايو 2018، انسحاب بلاده بشكل أحادي من الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي السلمي. وتقدر طهران إجمالي أموالها المحتجزة في الخارج بنحو 100 مليار دولار، منها 35 ملياراً في بنوك أوروبية.
جهود مكثفة للإفراج عن الأرصدة
وحاولت الجمهورية الإسلامية الإيرانية كثيرا بشتى الطرق خلال السنوات الماضية، الإفراج عن أموالها المُجنّدة جوراً في الخارج، لكن محاولاتها مع هذه الدول وخاصة كوريا الجنوبية والعراق لم تتكلل بالنجاح في الإفراج عن تلك الأرصدة في تلك الدول التي تواجه أيضا ضغوطاً وتهديدات أميركية بعقوبات ثانوية في حال أفرجت عن هذه الأموال.
ومؤخراً قال المتحدث باسم الخارجية، ناصر كنعاني، في مؤتمره الصحافي: إتخذنا "خطوات مؤثرة" للإفراج عن أرصدتها المجمدة في الخارج. وتابع: إن طهران تتابع هذا الملف "عبر قنوات مختلفة"، لافتا إلى إجراء مباحثات مباشرة مع الدول المعنية التي توجد فيها تلك الأرصدة، فضلا عن مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة عبر دول الوسطاء لـ"التأثير على الموقف الأميركي غير القانوني".
وخلال مارس/آذار الماضي أيضا، سمحت الولايات المتحدة للعراق بتسديد نصف مليار دولار من مجموع المستحقات الإيرانية لديه حسبما كشف الأمين العام لغرفة التجارة الإيرانية العراقية، حميد حسيني آنذاك. فيما تصر الجمهورية الإٍسلامية طبقاً لحقّها القانوني المشرع على إعادة تلك الأموال المجمدة إلى الداخل نقدا، ترفض واشنطن السماح بذلك حتى الآن وعمليات الإفراج حتى الآن تمت فقط لشراء سلع أساسية وتسديد ديون إيرانية، إذ تحول تلك الأموال إلى حساب الشركات التي تشتري طهران منها تلك السلع.