بتهمة إهانة الهيئة الإنتخابية
أوامر باعتقال عمران خان مجدداً
أمرت اللجنة الانتخابية الباكستانية (ECP)، يوم الثلاثاء الفائت شرطة العاصمة إسلام آباد (ICT) بالقبض على عمران خان، رئيس وزراء البلاد السابق وزعيم حزب تحريك إنصاف باكستان (PTI)، بتهمة إهانة الهيئة الانتخابية في مايو/آيار الماضي. و وفقًا لتقارير إعلامية، فإن اللجنة قد أصدرت أوامر اعتقال غير قابلة للتحويل إلى كفالة بحق خان في قضية تتعلق بإساءته للجنة خلال مظاهرات نظمها حزبه احتجاجًا على نتائج الانتخابات، و كانت الأحداث قد بدأت عندما أعلنت وسائل الإعلام الباكستانية في بداية العام الحالي أن السلطات القضائية قد أصدرت أمر الاعتقال بسبب "إهانة عمران خان للجنة الانتخابية".
اعتقال غير قانوني
و تجدر الإشارة إلى أن اعتقال عمران خان سابقا بتهم الفساد المالي، أثار الاضطرابات السياسية والاجتماعية في جميع أنحاء باكستان، و بعدها تم إطلاق سراحه لاحقًا بكفالة. وأكد عمران خان أن تهم الفساد الموجهة إليه كانت "ملفقة" ، ففي 17 مايو/حزيران من هذا العام، أبلغ عن حصار منزله السكني، وألقت السلطات الباكستانية القبض على خان فيما يتعلق بقضية فساد، مما أثار اضطرابات في أرجاء البلاد شهدت سقوط قتلى، ثم أطلق سراحه بكفالة بعد ذلك بأيام، وكانت المحكمة العليا الباكستانية قد أعلنت أن اعتقال رئيس الوزراء السابق غير قانوني وأمرت المسؤولين في البلاد بإطلاق سراح عمران خان فورًا. و بحسب صحيفة "دان" فإن محامو عمران خان قدم شكاوى خلال الجلسة وطلب من المحكمة العليا في إسلام آباد تجميع جميع القضايا المقدمة ضد رئيس الوزراء السابق و طلب من المسؤولين تقديم معلومات دقيقة حول القضايا المسجلة ضده، و أكدت المحكمة العليا الباكستانية أن الإعتقال من قبل هيئة مكافحة الفساد كان غير قانوني، لذلك أصدرت أمرًا بإطلاق سراح خان بشكل فوري.