تحويل أرصدة إيران المجمّدة في العراق إلى عُمان
الوفاق/وكالات- أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن سلطنة عمان أبدت استعدادها لتلقي جزء من أموال إيران المودعة في البنوك العراقية، مؤكداً أن الإدارة الأمريكية تعتقد أنه من المهم إخراج هذه الأموال من العراق.
وقال ماثيو ميلر، مساء الإثنين، في مؤتمر صحفي: إن عمان أبدت استعدادها لتلقي جزء من أموال إيران المودعة في البنوك العراقية. مضیفاً: "نتوقع حدوث ذلك.. نعتقد أن هذه خطوة مهمة".
وأكد ميلر أنه سيتم الاحتفاظ بهذه الأموال في صندوق أو حساب في سلطنة عمان؛ لكنها ستظل بعد ذلك خاضعة لنفس القيود التي كانت سارية عليها عندما كانت الأموال محفوظة في حسابات في العراق، مما يعني أنه لا يمكن استخدام الأموال إلا في أنشطة غير خاضعة للعقوبات مثل المساعدة الإنسانية، وأن جميع المعاملات تحتاج إلى موافقة وزارة الخزانة الأمريكية مسبقاً.
مبادرات قطرية-عمانية
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: إن قطر وعمان تبذلان جهوداً بحسن نية، ولديهما مبادرات لتسهيل المفاوضات ودفعها إلى الأمام.
وأضاف ناصر كنعاني، يوم الإثنين خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أن الجهود القطرية والعمانية تأتي إنطلاقاً من علاقاتهما الجيدة مع طرفي الاتفاق النووي (إيران وأميركا)، مشيراً إلى أن البلدين يبذلان أيضاً جهوداً لعقد صفقة تبادل السجناء بين طهران وواشنطن، فضلاً عن تحرير الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج.
الإفراج عن 7/2 مليار دولار
هذا وكشف الأمين العام لغرفة التجارة الإيرانية - العراقية، في تصريح صحفي، أنه بعد زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق إلى إيران أواخر الشهر الماضي، راج حديث عن الإفراج القريب عن أرصدة إيرانية مجمدة في الخارج، وهو ما حصل بالفعل، حيث أفرج العراق قبل فترة عن مليارين و700 مليون دولار من أموال إيران.
وأضاف حميد حسيني: إن الإفراج عن هذه الأموال جاء كجزء من اتفاق لإطلاق سراح سجناء أوروبيين في طهران، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على تحرير جزء من الأرصدة الإيرانية في الخارج، وفي الخطوة الأولى شمل ذلك الإفراج عن 7/2 مليار دولار في العراق.
مقايضة الغاز
وفي وقت سابق، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي توقيع اتفاق بين العراق وإيران لمقايضة الغاز المستورد بالنفط الخام العراقي.
وذكر المكتب الإعلامي، في بيان، أنه جرى في بغداد توقيع اتفاق بين جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية تتم بموجبه مقايضة الغاز الإيراني المستورد والمشغل لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية، بالنفط الخام العراقي والنفط الأسود. وأضاف: وقع الاتفاق عن الجانب العراقي مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء إحسان ياسين العوادي، في حين وقعه عن الجانب الإيراني سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد محمد كاظم آل صادق، وقد جرى التوصل إلى الاتفاق بعد مفاوضات استمرت أياماً عدة، شاركت فيها وفود ولجان فنية وتقنية من الجانبين. وتابع: إنه يأتي هذا الاتفاق في إطار الجهد الحكومي لمعالجة أزمة توريد الغاز المشغل لمحطات الكهرباء، وتفادي مشكلات التمويل وتعقيدات العقوبات الأميركية التي حالت دون استمرارية تسديد متطلبات الاستيرادات، وسيسهم الاتفاق في توفير مرونة أكثر لعملية توريد الغاز وتشغيل المحطات واستقرار إنتاج الطاقة الكهربائية.
إنسيابية تدفق الغاز
من جهتها، أكدت وزارة النفط العراقية، في وقت سابق، أن الاتفاق مع إيران سيضمن إنسيابية تدفق الغاز المورد وينهي التعثر السابق بسبب العقوبات الأميركية، مشيرة إلى أن تنفيذه سيتم وفق آلية متفق عليها وفق تسعيرة الأسواق العالمية، لافتة في الوقت نفسه إلى أن الوزير حيان عبدالغني أجرى اتصالات لتسريع تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء الخاصة بالاتفاق.
وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد: إن الاتفاق مع إيران على مقايضة الغاز الإيراني بالنفط الأسود العراقي يمثل أحد أهم الحلول التي لجأت لها الحكومة ومجلس الوزراء لتسديد مستحقات الغاز المورد.
وكانت ديون العراق الخاصة بالغاز الإيراني، قد تجاوزت 6/1 مليار دولار، عن مشتريات الغاز والطاقة الإيرانية وحدها، بين سنتي 2019 و2021.
ويعاني العراق من مشاكل كبيرة في التزويد بالكهرباء، خاصة في فصل الصيف عندما تصل درجة الحرارة إلى 50 درجة. ويحتاج العراق إلى 34 ألف ميغاواط من الكهرباء كل عام، بينما يضاف 1500 ميغاواط إلى هذه الحاجة كل عام. وسيضيف العراق 4 آلاف ميغاواط إلى طاقته الإنتاجية هذا العام، كما وقع عقوداً لإنتاج 7500 ميغاواط من خلال الطاقة الشمسية.