مستوطنون يعرقلون وصول أعضاء« الكنيست» لمبناهم
العدو يتآكل من الداخل.. فوضى عارمة تعم الأراضي المحتلة
يواصل الكنيست الإسرائيلي التصويت على تحفظات المعارضة على مشروع التعديلات القضائية التي تقترحها حكومة بنيامين نتنياهو، وسط صدامات بين الشرطة وحشود المحتجين على المشروع في محيط مبنى الكنيست.
ويباشر أعضاء الكنيست التصويت على 140 تحفظا قدمتها المعارضة على التعديلات القضائية التي أثارت انقساما واسعا في الكيان الصهيوني.
وأفادت قناة عبرية بأن مصادر من المعارضة ومن الائتلاف الحاكم أكدت فشل التوصل إلى تسوية بشأن المشروع.
وقالت إن المعارضة الإسرائيلية أعلنت الإثنين مقاطعتها التصويت في القراءة الثالثة على تقليص صلاحيات المحكمة العليا.
وكان الكنيست قد بدأ جلسة غير عادية لتمرير بند رئيسي يقضي بوقف قانون "ذريعة المعقولية" الذي يمنح المحكمة العليا صلاحيات إبطال قرارات السلطة التنفيذية.
وكان من المتوقع أن يصوت الكنيست مساء الإثنين بالقراءة الثالثة والأخيرة على هذا التعديل.
الرئيس الأمريكي ينتقد الحكومة الصهيونية
من جهة أخرى، دعا الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إلى عدم المضي قدما في تشريع التعديلات القضائية.
وأعرب بايدن -في تصريحات لموقع "أكسيوس" (Axios) الإخباري عن قلقه الشديد من مشروع التعديلات القضائية في الكيان الصهيوني، وقال إنه "أصبح أكثر إثارة للانقسام".
واستغرب الرئيس الأميركي استعجال القادة الصهاينة التصويت على المشروع في ظل ما وصفه بالتهديدات والتحديات التي تواجهها الحكومة الصهيونية، داعيا هؤلاء القادة إلى التقريب بين المواقف وتحقيق التوافق.
احتجاجات وإضراب
وأغلق المحتجون على التعديلات القضائية في الأراضي المحتلة معظم الطرق المحيطة بمبنى الكنيست صباح الإثنين، وفقا لما أفادت به مصادر إعلامية.
وقال المصادر إن قوات من الشرطة تعمل على إبعاد المتظاهرين بالقوة من الطرق المحيطة بالكنيست بعد أن أغلقوها وعرقلوا وصول أعضاء البرلمان للمشاركة في النقاش الدائر بشأن التعديلات القضائية.
واعتقلت الشرطة 6 من المحتجين في مظاهرة بمحيط مبنى الكنيست، واستخدمت خراطيم المياه لتفريق الحشود في أكثر من موقع ودفعت بمزيد من التعزيزات.
في السياق نفسه، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 3 متظاهرين بعد محاولتهم إغلاق مدخل منزل وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات.
وكان عشرات آلاف المستوطنين قد تظاهروا أمام المجمع الحكومي الذي يضم رئاسة الوزراء والكنيست والمحكمة العليا في القدس، احتجاجا على مضي حكومة نتنياهو في التغييرات التي تحد من صلاحيات المحكمة العليا.
ومع استمرار الحركة الاحتجاجية، أعلن منتدى الشركات الرائدة في الكيان الصهيوني -الذي يضم أكثر من 150 من الشركات والمصارف والمجمعات التجارية- الإضراب احتجاجا على التعديلات القضائية.
ويأتي هذا الإضراب على الرغم من عدم إعلان نقابة العمال العامة الإسرائيلية (الهستدروت) في نهاية اجتماعها عن إضراب عام كان من شأنه أن يشلّ مناحي الحياة كافة في الأرلااضي المحتلة.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الإثنين عن الهستدروت أنه "إذا لم تتوصل الأطراف إلى حل وسط فإن الاضراب مطروح على الطاولة".
الحكومة الصهيونية تؤجل جلستها
وكانت حكومة الاحتلال قد أجّلت جلستها التي كان مقرراً انعقادها، الأحد، في أعقاب الإجراء الطبي الذي خضع له نتنياهو.
وصباح الإثنين، أفادت وسائل إعلام عبرية بأنّ متظاهرين من حركة "إخوة السلاح" ربطوا أنفسهم وقطعوا الطريق إلى "الكنيست" لمنع وصول أعضائه.
وأشار الإعلام العبري إلى أنّ "التقديرات في الائتلاف تُشير إلى أنّ وزير الأمن الصهيوني يوآف غالانت، سيدعم إلغاء تقليص مبرر "المعقولية".
نهاية جيش الشعب الصهيوني قريبة
ونقلت وسائل إعلام عبرية أن رئيس جهاز الشاباك رونين بار أبلغ زعيم المعارضة يائير لابيد خلال اجتماع بينهما أن الوضع الراهن يضعف أمن الكيان الصهيوني.
ووفقا للمصادر ذاتها، فقد ذكر رئيس الشاباك أن هناك خشية من فوضى عارمة وعنف محتمل بين المؤيدين والمعارضين لمشروع التعديلات القضائية.
وأكد بار أن التوصل إلى تسوية بشأن المشروع سيمنع حدوث الفوضى.
من جانبه، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية إن الخلاصة التي انتهى إليها بعد لقائه مسؤولين أمنيين هي أن الحكومة الصهيونية تتجه إلى كارثة وأن "نهاية جيش الشعب قريبة".
في غضون ذلك، رأى الرئيس الصهيوني إسحاق هرتسوغ أن الكيان الصهيوني يعيش حالة طوارئ، وقال إن المساعي للتوصل إلى تسوية ما زالت مستمرة وأن ثمة أرضية جيدة لتحقيقها، وفق تعبيره.
وكان معهد أبحاث الأمن القومي الصهيوني أصدر إنذاراً عاجلاً مفاده أنّ "جيش الشعب الصهيوني أمام خطر التفكك"، موضحاً أنّ "الكيان الصهيوني في الطريق نحو جيش ضعيف، وواقع يعرض معادلة الردع الإقليمي للخطر في ظل تهديدات متزايدة من عدة جبهات"، داعياً إلى "وقف فوري للتشريعات القضائية الأحادية الجانب والسعي لتغييرات مع توافق واسع"، حسب زعمه.
وبحسب بيانه الإثنين، فإنّ ما حذّر منه معهد أبحاث الأمن القومي في انذاره السابق، تحقق منه قسم كبير، معتبراً أنّ "المس بالأمن القومي للكيان الصهيوني تحوّل إلى واقع"، بالإضافة إلى "تقوّض أساسات جيش الشعب، وتآكل الردع مقابل الأعداء، وتزعزع العلاقات الخاصة مع الولايات المتحدة، وإضعاف الاقتصاد، وتعميق الشروخات في المجتمع، وإضعاف المنعة القومية"، على حد قوله.
الأزمة الداخلية غير مسبوقة
وفي خضم اتساع الأزمة الداخلية في الأراضي المحتلة وتوجّه الكنيست لإقرار التعديلات القضائية، رأى موقع معهد أبحاث الأمن القومي أنّ هذه الأزمة التي اندلعت في أعقاب مبادرة الحكومة القضائية في 4 كانون الثاني/يناير، هي "الأخطر" منذ عام 1948.
وبحسبه، فإنّ "التشريع القضائي كان بمثابة محفز لاندلاع أزمة متعددة الأبعاد وغير مسبوقة تتعلق بالكيان الصهيوني وهويته وسلوكه".