إنشاء أول منطقة تجارية حرّة مشتركة بين إيران والعراق
الوفاق/ وكالات
أعلن مستشار رئيس الجمهورية أمين المجلس الأعلى للمناطق التجارية الصناعية الحرة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن توفير الأرضية لإنشاء أول منطقة تجارية حرة مشتركة بين ايران والعراق في نقطة على الجانب الآخر من حدود مهران.
وقال حجة الله عبدالملكي، أمس الجمعة في حديث لمراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا"، على هامش زيارة وزير العمل العراقي جاسم الأسدي، للمعرض الثاني للتعريف بالحزم الاستثمارية والقدرات التصديرية للمناطق الاقتصادية الحرة والخاصة الإيرانية المقام في المقر الدائم للمعارض الدولية في مدينة مشهد المقدسة (شمال شرق البلاد): في الآونة الأخيرة، أخذ رئيس الوزراء العراقي بنظر الاعتبار نقطة على الجانب الآخر من حدود مهران بمحافظة واسط لإنشاء منطقة حرة مشتركة بين البلدين، حيث تجري الدراسات بشأنها في الوقت الحاضر.
إعداد 700 حزمة إستثمارية
وأعرب أمين المجلس الأعلى للمناطق التجارية الصناعية الحرة عن أمله في أن تدخل أول منطقة تجارة حرة مشتركة بين إيران والعراق مرحلة التشغيل وأن يتم إنشاؤها بحلول نهاية العام الجاري، وقال: في المعرض الثاني للتعريف بالحزم الاستثمارية والقدرات التصديرية للمناطق الاقتصادية الحرة والخاصة بإيران، تم إعداد وعرض 700 حزمة استثمارية للمستثمرين الإيرانيين والأجانب، وأعرب عدد من المستثمرين الذين يزورون هذا المعرض عن رغبتهم في الاستثمار في المناطق التجارية الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة.
وقال عبدالملكي: إن المستثمرين العراقيين مهتمون أيضاً بتصدير بضائعهم إلى أماكن أخرى لتلبية احتياجاتهم وتطوير تجارة بلادهم من خلال المرور عبر إيران والوصول إلى المحيط الهندي والمياه المفتوحة من خلال المناطق الاقتصادية الحرة والخاصة بإيران.
من جانبه، صرح وزير العمل العراقي: إن الغرض من السفر إلى مشهد هو زيارة مرقد الإمام الرضا(ع) وحضور معرض التعريف بالحزم الاستثمارية وإمكانيات التصدير في المناطق الاقتصادية الحرة والخاصة بإيران.
إستراتيجيتان هامتان
وفي وقت سابق، أعلن أمين المجلس الأعلى للمناطق التجارية الصناعية الحرة في إيران، في مقابلة مع صحيفة "الوفاق"، عن تبني استراتيجيتين هامتين فيما يتعلق بالمناطق الحرة والإقتصادية الخاصة، وقال: الاستراتيجية الأولى هي إضفاء طابع شعبي على هذه المناطق، والاستراتيجية الثانية هي عولمة هذه المناطق.
وأضاف عبدالملكي: تماشياً مع إضفاء الطابع العالمي على المناطق الحرّة والإقتصادية الخاصة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، نقوم بإتّباع ٥ سياسات: السياسة الأولى هي إنشاء مناطق حرّة مشتركة ومماثلة مع الدول الأخرى. وتابع: نحن نخوض المفاوضات مع ٢١ دولة في العالم، وقمنا بتوقيع وثائق رسمية مع عدد منها.
وقال أمين المجلس الأعلى للمناطق التجارية الصناعية الحرة: الدول العربية والإسلامية في المنطقة التي نمضي بها هذه القضية إلى الأمام هي العراق وسوريا والإمارات المتحدة العربية وقطر وسلطنة عمان، ومؤخراً دخلنا في مفاوضات مع المملكة العربية السعودية. وأضاف: هناك محادثات تدور بيننا والدول الجارة مثل باكستان وأفغانستان وإرمينيا وجمهورية أذربيجان وروسيا، والدول الأبعد منها مثل الصين، لإيجاد مناطق حرة مشتركة ومماثلة.
وأشار عبدالملكي إلى أن الحكومتين الإيرانية والعراقية وقعتا وثيقة في اللجنة المشتركة التي أقيمت في شهر مارس/ آذار الماضي في بغداد للتعاون في تطوير المناطق الحرّة المشتركة، وقال: كما وقّعنا مذكّرة تفاهم رسمية مع سلطنة عمان ونتابع حالياً مراحل تنفیذها. وأضاف: تمّ إعداد مذكّرة تفاهم مع سوريا وقّعها عن الجانب الإيراني وزير الاقتصاد وعن الجانب السوري وزير التجارة، كما تدور محادثات بيننا وبين دول أخرى للوصول إلى وثيقة مشتركة.
وأكد أمين المجلس الأعلى للمناطق التجارية الصناعية الحرة أن هدفنا هو إنشاء مناطق إقتصادية مشتركة، وإلى جانب إیجاد مناطق مشترکة نعمل على تعزيز التعاون بين المناطق الحرّة للجانبين في مجالات مثل تبادل الأرض وإنشاء قواعد مشتركة للناشطين الاقتصاديين في المناطق المشتركة وتوفير إمكانية الاستثمار المشترك بين الناشطين الاقتصاديين وتقديم الخدمات المالية والاقتصادية التي يتمّ إسداؤها للجانبین بصورة مشترکة ومماثلة.
تطوير التجارة والإستثمار
واعتبر عبدالملكي أن هذه هي أساليب راقية جداً لتطوير التجارة والإستثمار، وقال: هذه أجيال جديدة أو آخر جيل للمناطق الحرة في العالم، ونحن نتابع خطوة فخطوة التقدّم الذي يطرأ حالياً في العالم، فضلاً عن الإبداعات التي قدّمتها الجمهورية الإسلامية على المستوى العالمي على صعيد نموذج التعاون في المناطق الحرة المشتركة والمماثلة وهي نماذج جديدة.
وأشار أمين المجلس الأعلى للمناطق التجارية الصناعية الحرة إلى أن إنشاء المناطق الحرة والمشتركة يحقق ميزات عالية لإيران ناهيك عن تطوير التجارة والإستثمار، وقال: هذه أساليب كاسرة للحظر جداً، ويمكن القول إن إيجاد المناطق الحرة المشتركة والمتماثلة يسبب إبطال مفعول قسط وافر من العقوبات المالية للغرب ويتبلور نمط مختلف من التفاعلات الاقتصادية.